أهداف صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وفقا للقانون
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
نص قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، علي أن يُنشأ صندوق يسمى "صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المعنى بالشئون المالية، ويكون مقره الرئيسي القاهرة الكبرى، وله أن ينشئ فروعًا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية، ويشار إليه في هذا القانون بالصندوق.
ويُقصد بالسيارات صديقة البيئة، المركبات الآلية التي لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التي تنتج آثارًا أو انبعاثات أقل ضررًا على البيئة من المركبات التي تستخدم وقودا أحفوريا وفقًا لمعايير الانبعاثات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعنى بشئون البيئة.
أهداف صندوق تمويل صناعة السياراتيهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وله في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وله على الأخص ما يلي:
- تمويل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة وعلى الأخص في مجالي إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة.
- العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة.
- وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.
ويباشر الصندوق اختصاصاته في ضوء التقارير الدورية والبيانات الفنية التي تعدها الوزارة المعنية بشئون الصناعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيارات تمويل صناعة السيارات السيارات صديقة البيئة صندوق تمویل صناعة السیارات
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يستأنف تمويل مشاريع الطاقة النووية لأول مرة منذ عقود
سيستأنف البنك الدولي دعم مشاريع توليد الطاقة النووية للمرة الأولى منذ عقود، وفق ما أعلن رئيسه أجاي بانغا لموظفي المؤسسة.
وقال بانغا -في رسالته الإلكترونية- إن الدعم سيتضمن "الجهود الرامية إلى توسيع نطاق المفاعلات النووية الحالية في الدول التي تمتلكها، وتحسين الشبكات والبنى التحتية. سنعمل أيضا على تسريع إمكانات المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة، التي ستوفر خيارا عمليا لمزيد من الدول على المدى الطويل".
ولتحقيق هذه الغاية، سيدخل البنك في "شراكة" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "لتعزيز قدرتنا على تقديم المشورة بشأن ضمانات عدم الانتشار والسلامة والإطار التنظيمي"، وفق بانغا.
ولم يحدد رئيس البنك الدولي المبالغ التي يمكن تخصيصها لهذه المشاريع.
ونهاية أبريل/نيسان الماضي، رحّب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي -في منشور على منصة إكس– بإجراء "حوار بنّاء مع البنك الدولي" بشأن هذا الموضوع، مؤكدا مع ذلك أن "التمويل ضروري"، وأن منظمته "مستعدة لدعم" البنك الدولي في حال حدوث تغيير في نهجه بشأن هذا الموضوع.
وحدّدت المؤسسة المالية -التي تتخذ من واشنطن مقرا لها- هدفا يتمثل في ربط أكثر من 300 مليون شخص بشبكات الكهرباء خلال العقد المقبل، وترى في ذلك ضرورة في حربها على الفقر، وهي مهمتها الأساسية.
إعلانلكن كما أشار أجاي بانغا، فإنّ "الطلب على الكهرباء سيزيد بأكثر من الضعف في البلدان النامية بحلول عام 2035″، الأمر الذي يتطلب رفع التمويل لشبكات الطاقة من 280 مليار دولار سنويا حاليا إلى 630 مليار دولار سنويا خلال عقد.
وبعد تراجعه إثر كارثة فوكوشيما في اليابان عام 2011، تجدد الاهتمام بالطاقة النووية على مستوى العالم، خاصة بسبب الاحتياجات الهائلة للطاقة في التكنولوجيا الرقمية، مع تطور الذكاء الاصطناعي.
وفي الولايات المتحدة، تدرس شركات تكنولوجيا رقمية عملاقة عديدة التزود بمفاعلات نووية معيارية صغيرة لتشغيل مراكز بياناتها التي يتزايد استهلاكها بشكل كبير مع استخدام الذكاء الاصطناعي.
وعلى نطاق أوسع، أعلنت بلدان عدة -أبرزها فرنسا والمملكة المتحدة وإندونيسيا- خلال الأشهر الأخيرة عن بناء مفاعلات نووية جديدة، وهي تراها بمنزلة حلّ منخفض الكربون لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الكهرباء.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة