اليابان تفرض عقوبات مالية على 3 من قادة حماس
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة اليابانية ستفرض عقوبات على المدفوعات والمعاملات المالية الخاصة بـ3 من كبار أعضاء حركة حماس وستجمد أصولاً مملوكة لهم.
وأفاد المتحدث باسم الحكومة اليابانية بأنه يعتقد أن الثلاثة متورطون في هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) الذي شنته حماس على إسرائيل، وأنهم في وضع يسمح لهم باستخدام الأموال لتمويل مثل هذه الأنشطة الإرهابية.
Japan to impose sanctions on three senior Hamas members https://t.co/QxhMESqOlq pic.twitter.com/HcFvy4Deju
— Reuters World (@ReutersWorld) December 26, 2023وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد قالت في الثالث عشر من ديسمبر (كانون الأول) الجاري، إن الولايات المتحدة وبريطانيا فرضتا حزمة 4 من العقوبات على أفراد في تركيا ومناطق أخرى على صلة بحركة حماس.
وأضافت الوزارة في بيان أن العقوبات تستهدف 8 أفراد يعملون على استمرارية نشاط حماس من خلال تمثيل مصالح الحركة في الخارج وإدارة شؤونها المالية.
وذكر وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون أن "حماس تواصل الاعتماد بشكل كبير على شبكات مؤلفة من مسؤولين في مناطق حيوية وجهات شريكة مستغلة ما يبدو أنها سلطات قضائية متساهلة لتوجيه حملات جمع أموال لصالح الحركة وتحويل تلك الأموال غير المشروعة لدعم أنشطتها العسكرية في غزة".
وأوضحت وزارة الخزانة أن عدداً من مسؤولي حماس المستهدفين بالعقوبات، مقرهم تركيا، ومنهم أحد أبرز العناصر في الأنشطة المالية هناك وهو هارون منصور يعقوب ناصر الدين.
وتابعت قائلة إن هارون مشارك في شبكة حولت أموالًا من تركيا وقطاع غزة إلى مركز قيادة حماس في الخليل بالضفة الغربية، وساعد في دعم أنشطة حماس لإحداث مزيد من الاضطرابات في الضفة الغربية.
تستهدف 8 أفراد.. #أمريكا وبريطانيا تفرضان عقوبات جديدة على حماس https://t.co/OgnbILuYTR
— 24.ae (@20fourMedia) December 13, 2023وسافر نيلسون إلى عمان وتركيا في نهاية الشهر الماضي لدعم الجهود الأمريكية لحرمان حماس وجماعات أخرى من القدرة على جمع وتحويل الأموال.
وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا من قبل 3 حزم من العقوبات على الحركة بعد الهجوم الذي شنته على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول).
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل اليابان غزة
إقرأ أيضاً:
قيادة الحركة الشعبية تراسل وزارة الداخلية حول "قرصنة" اسم الحركة الشعبية
علمت « اليوم 24 » أن قيادة حزب الحركة الشعبية، راسلت وزارة الداخلية بشأن استعمال تسمية مشابهة لاسم حزب الحركة الشعبية، بعد تقدم عدد من الأشخاص بطلب التصريح بتأسيس حزب جديد سموه « الحركة الديموقراطية الشعبية ».
وقال مصدر من الحزب، إن اسم الحزب المزمع تأسيسه يضم اسمين هما « الحركة » و »الشعبية »، وبالتالي فإن ذلك يعتبر استعمالا لاسم الحزب.
وطلب الحزب من الداخلية رفض الترخيص لهذا الحزب بهذا الاسم، نظرا لما يشوبه من « تشويش » و »تضليل »، وحسب المصدر فإن هناك أمثلة على رفض تأسيس أحزاب لتشابه أسمائها مع أسماء أحزاب قائمة، مثل حزب « التجديد والتقدم » الذي رفض سنة 2025، لتشابه تسميته مع حزب « التقدم والاشتراكية »، ورفض اعتماد حزب « البديل الديمقراطي » سنة 2015 لاعتماده رمز « الصقر »، الذي اعتبر مشابهًا لرمز حزب « التجمع الوطني للأحرار » (الحمامة).
وقللت مصادر قيادية في حزب الحركة الشعبية، من شأن مبادرة بعض الأعضاء السابقين في الحزب إلى إعلان الشروع في تأسيس حزب جديد، يسمى « حزب الحركة الديموقراطية الشعبية »، ويقف وراء المبادرة أشخاص غير معروفين، مثل حميد العسال، عواد وائل، وهو طبيب في الدار البيضاء كان عضوا في شبيبة الحزب وعضو المجلس الوطني، وشخص آخر نقابي يسمى قنديل.
وجاء في مستخرج من ملف التصريح بتأسيس «حزب الحركة الديمقراطية الشعبية » أن وزارة الداخلية توصلت، بتاريخ 28 أبريل 2025، بملف التصريح بملف تأسيس مشروع حزب سياسي جديد يحمل اسم الحركة الديمقراطية الشعبية ». ويتكون الملف المودع من الوثائق التالية:تصريح بتأسيس الحزب، مشروع تسمية ورمز الحزب ومقره المركزي، وثلاثة نظائر من مشروع النظام الأساسي، ثلاثة نظائر من مشروع البرنامج، و402 التزام مكتوب في شكل تصريحات فردية بعقد المؤتمر لتأسيسي للحزب داخل الأجل القانوني المحدد.
وحسب وزارة الداخلية لا يشكل هذا المستخرج سندا على قانونية مسطرة المرحلة الأولى من تأسيس الحزب في انتظار التأكد من مطابقتها لأحكام القانون التنظيمي رقم المتعلق بالأحزاب السياسية.
كلمات دلالية الحركة الديموقراطية الشعبية الحركة الشعبية