التقرير السنوي الحادي والسبعين لديوان المحاسبة في عهدة مجلس الأمة
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
سرايا - سلّم رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين التقرير السنوي لعام 2022 الى رئيسي مجلس الأعيان والنواب (اليوم)، وذلك وفق الاستحقاق الدستوري سنداً لأحكام المادة (119) من الدستور التي نصت على " يشكل بقانون ديوان محاسبة لمراقبة ايراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها، ويقدم ديوان المحاسبة إلى مجلسي الأعيان والنواب تقريراً عاماً يتضمن المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وآراءه وملاحظاته وذلك فـي بدء كل دورة عادية أو كلما طلب أحد المجلسين منه ذلك".
وقال الحمادين في بيان صحفي صادر عن الديوان أن التقرير الحادي والسبعون لعام 2022 يتضمن خمسة فصول، يشتمل الفصل الأول على أهم انجازات الديوان خلال العام والمتمثلة في الاستمرار بتبني ممارسات التحول الرقمي، ومناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام (2018-2021)، إضافة الى تطوير منهجيات العمل والمهام الرقابية المنجزة وتطوير كفاءة الأداء الفردي والمؤسسي.
واضاف الحمادين ان الفصل الثاني يحتوي تحليلاً للحسابات الختامية للموازنة العامة وبيان المركز النقدي والدين العام وتحليل الحسابات الختامية للوحدات الحكومية في ظل نتائج تدقيق هذه الحسابات، في حين ان الفصل الثالث تضمن التقارير المتعلقة بالرقابة على الأداء والبيئة والتنمية المستدامة، فيما اشتمل الفصل الرابع على مخرجات التدقيق الخاص بقيود وسجلات عدد من الشركات الحكومية التي تملك الحكومة 50% فأكثر من أسهمها وفقاً لخطة التدقيق المعتمدة.
وأوضح الحمادين ان الفصل الخامس يشتمل على أهم المخرجات الرقابية الصادرة خلال عام 2022، والتي مازالت قائمة دون تصويب لغاية 30/9/2023 والمتضمنة عدداً من الأبواب المتمثلة بالمخرجات الرقابية التي تم تحويلها إلى القضاء وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد وكذلك المواضيع الخلافية ومخالفات المركبات الحكومية والعديد من المواضيع الأخرى.
ولفت الحمادين الى أن اجمالي الوفر المتحقق لصالح خزينة الدولة وبجهود مدققي ديوان المحاسبة خلال العام 2022 بلغ نحو 102.7 مليون دينار، وذلك نتيجة تدقيق المعاملات المتعلقة بالضرائب والرسوم واسترداد المبالغ المصروفة بغير وجه حق والمشاركة بلجان العطاءات والمشتريات، وإصدار الإستيضاحات والكتب الرقابية ومذكرات المراجعة ولوائح التدقيق.
كما بين الحمادين ان عدد المخرجات الرقابية التي اصدرها الديوان بلغت خلال ذات العام (376) مخرجاً رقابياً، تضمنت (5087) ملاحظة ومخالفة تم تصويب (47) مخرجا رقابياً تضمنت (1086) ملاحظة ومخالفة.
وحول عمل اللجنة الوزارية التي يرأسها وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء والتي تضم بعضويتها أمين عام ديوان المحاسبة، وممثلين عن وزارة المالية ورئاسة الوزراء، والتي تقوم بدراسة المخرجات الرقابية ومناقشة الجهات المعنية الخاضعة للرقابة ودراسة المخالفات الواردة للجنة أولاً بأول، أكد الحمادين بأن اللجنة حولت (18) مخرجاً رقابياً الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لقناعة اللجنة بوجود شبهة فساد فيها ولإجراء المزيد من التحقيق.
كما أشار الحمادين إلى أن اللجنة قامت أيضاً بتحويل (6) مخرجات رقابية تتعلق بحسابات الجهات الحكومية إلى القضاء تبين فيها تجاوز على المال العام. كما بين الحمادين أن اللجنة أصدرت (55) قراراً باسترداد وتحصيل أموال عامة بلغت قيمتها 3,834,856 دينار، في حين حولت اللجنة (9) مخرجات رقابية إلى ديوان التشريع والرأي لبيان الرأي بخصوص التباين في وجهات النظر بين ديوان المحاسبة والجهات الخاضعة لرقابته.
وحول الشكاوى والإقتراحات الواردة للديوان، أكد الحمادين أن الديوان يولي أهمية كبيرة الى الشكاوى التي ترد إليه. حيث بلغ مجموع الشكاوى الواردة للديوان نحو (289) شكوى خلال عام 2022، تم متابعتها حسب الأصول، حيث تم إصدار (31) مخرجاً رقابياً على ضوء هذه الشكاوى.
وحول إنجاز نظام التتبع الالكتروني وغرفة التحكم الموجودة في مبنى الديوان أكد الحمادين زيادة في نسب الالتزام بالأنظمة التي تحكم عمل المركبات الحكومية، حيث تبين انخفاض عدد مخالفات استخدام المركبات الحكومية بعد ساعات العمل الرسمي في العام 2022 بنسبة بلغت 28% مقارنة مع عام 2021. كما انخفضت عدد مخالفات فصل مزود الطاقة الرئيسي وتوقف جهاز التتبع عن العمل الرسمي بنسبة 96% عن العام 2021، لافتاً الى ان عدد المركبات الحكومية العاملة والتي تحمل لوحه حكومية بلغ نحو (15331) مركبة زود منها نحو (13500) بجهاز تتبع الكتروني.
وشدد الحمادين بأن ديوان المحاسبة يستلهم من توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله بضرورة تطوير عمل ديوان المحاسبة ومنهجية إعداده للتقارير، والحرص على تنفيذ مهامه على أكمل وجه من دون تأخير وفق القانون والالتزام بمعايير الموضوعية والشفافية في تقارير ديوان المحاسبة، بحيث تؤشر على الخلل وبما يحافظ على إنجازات المؤسسات، نبراساً في تطوير آليات عمله وذلك بغية التكامل بين كافة مؤسسات الدولة الأردنية لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: المرکبات الحکومیة دیوان المحاسبة عام 2022
إقرأ أيضاً:
ناصري دعو البرلمانيين إلى التمسك بمطلب إصلاح الأمم المتحدة
توجه عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، بكلمة أمام المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات، ألقاها نيابة عنه، رابح بغالي، نائب رئيس مجلس الأمة، وذلك اليوم الأربعاء 30 جويلية 2025 بمقر مكتب الأمم المتحدة بجنيف.
رئيس مجلس الأمة، أكد في خطابه أن شعار المؤتمر يعبر فعلا عن الوضع المقلق الذي يعيشه العالم، في ظل تغيرات متسارعة وانحرافات عن القوانين الدولية وانهيار للقيم وتراجع عن الشرعية الدولية لصالح الهيمنة وتأجيج الصراع، وكذا، تمدد الاستعمار وتضاعف وحشيته التي تجلت في المأساة الدامية بغزة والأراضي الفلسطينية المحتلة..
وأشار رئيس مجلس الأمة أن حالة الاضطراب العالمي سحقت مكاسب عظيمة حققتها الإنسانية من أجل العدل والحرية والسلام، وهمشت جهودا بُذلت من أجل ازدهار الجميع، موضحا الحاجة إلى تفعيل التعاون متعدد الأطراف للعودة بالعالم إلى حالة النماء والسكينة والاستقرار، في مهمة تبدو صعبة لكنها ليست مستحيلة إذا صدقت النوايا وتجند الجميع بما فيهم البرلمانيين لاستعادة تناغم المجتمع الدولي مع إنسانيته ومع سيادة القانون.
كما أكد أن الانحدار الذي يعيشه العالم على كافة الأصعدة كرسه ضعف المنظمات الدولية المسؤولة عن حماية الحقوق وإنفاذ الشرعية، وانحيازها الذي عزز اختلال موازين القوى في نظام دولي مضطرب، حتى أصبحت العلاقات متعددة الأطراف مسرحا للتلاعب بالأرواح والأرض والسيادة.
وأضاف أن أن الجزائر بإشراف وتوجيه من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد رافعت من أجل نظام دولي متوازن وعادل، وبلورت دبلوماسيتها تصورات عقلانية للخروج من المأزق العالمي متعدد الأبعاد أساسها إصلاح المنظمة الأممية، موضحا أن الجزائر ومن خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي، قد خبرت عن قرب خطورة الخلل الذي يشوه هذه الهيئة، والإجحاف الذي تمارسه في حق الشعوب وفي حق إفريقيا، لاسيما مع العجز الذي صاحب إبادة الاحتلال الصهيوني للفلسطينيين وتهجيرهم من أرضهم.
كما دعا رئيس مجلس الأمة برلمانيي العالم إلى تمكين مبدأ عدم الانحياز من المساهمة في إعادة التوازن إلى العلاقات الدولية، والتخفيف من حدة الاستقطاب التي تغذي الصدام، باعتبار هذا المبدأ التاريخي منهج شامل يماثل في أخلاقياته الرسالة النبيلة للبرلمانات، كما جدد الدعوة إلى التمسك بمطلب الإصلاح، مؤكدا أن الاضطراب المتنامي في العالم، لن يتوقف إلا باتخاذ موقف حازم تجاه الاستعمار، وبتفعيل الردع والعقاب، ومكافحة الإرهاب والتطرف وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتوقف القوى الكولونيالية عن تأجيج الصراعات الإقليمية والاسترزاق منها .. كما نوه بجهود الاتحاد البرلماني الدولي، وأعرب عن الأسف الذي أفرزه تعثر هيئاته في الاتفاق حول مفاهيم بديهية تفرق بين الاحتلال والاستبداد والإبادة، وبين الصمود والمقاومة المشروعة من أجل استرجاع الأرض وممارسة السيادة.
هذا، ويمثل البرلمان الجزائري في هذا المؤتمر، وفد برلماني مشترك فيما بين غرفتي البرلمان، يتشكل من السادة:
- رابح بغالي، نائب رئيس مجلس الأمة، ممثلا للسيد رئيس مجلس الأمة،
– منذر بودن، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، رئيس المجموعة الجيوسياسية الإفريقية في الاتحاد البرلماني الدولي، ممثلا للسيد رئيس المجلس الشعبي الوطني،
– عامري دحان، عضو مجلس الأمة،
– عمار دهشار، عضو مجلس الأمة،
– سالم بن يطو، نائب بالمجلس الشعبي الوطني،
– صغير ساسي، نائب بالمجلس الشعبي الوطني.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة