حصاد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لعام 2023 .. الرعاية الصحية والتعليم يستحوذان على النصيب الأكبر.. توقيع بروتوكولات تعاون مع الهند ونيجيريا وقبرص واليونان
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
حصاد جهاز حماية المنافسة لعام 2023اتخاذ قرارات بشأن 351 حالة.. "الرعاية الصحية" يستحوذ على النصيب الأكبر يليه "التعليم"الحصول على الجائزة الأولى من "البنك الدولي" و"شبكة المنافسة الدولية" إنفاذ القانون في تعاقدات الحكومة مثل "الكتب المدرسية" و"الزي المدرسي" و"سوق الأعمدة الكهربائية" توقيع بروتوكولات تعاون مع الهند ونيجيريا وقبرص واليونانمراجعة القوانين واللوائح للحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة بزيادة 49% وضع عدد من الإرشادات أبرزها "الزي المدرسي" و"تنظيم خدمات الاتصالات داخل المجمعات العمرانية المغلقة" و"تعريف السوق المعنية" و"تقييم الوضع المسيطر" ومؤشر "تقييم الحياد التنافسي" اختيار مصر لرئاسة واستضافة الحوار الإفريقي لرؤساء أجهزة المنافسة
أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تقرير حصاده السنوي لعام 2023؛ رصد فيه أبرز ما تم إنجازه في مجال حماية المنافسة، وما تم تنفيذه من استراتيجية الجهاز (2021 - 2025) والتي تتسق أهدافها مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2023، وتقوم على بناء اقتصاد قوي وتنافسي، وتهدف لرفع كفاءة إنفاذ القانون ونشر ثقافة المنافسة وزيادة فاعلية الجهاز على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك كله لضمان تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي من تذليل عوائق الدخول في الأسواق والتوسع فيها، وتوفير مناخ تنافسي حر، وتعزيز ثقة المستثمرين، واستقرار الأسواق حرصًا على رفاهية المستهلك وضمانًا لحصوله على أجود السلع والخدمات بأقل الأسعار.
فقد عقد مجلس إدارة الجهاز برئاسة الدكتور/ محمود ممتاز، 15 جلسة عامة؛ أصدر فيها 351 قرار لحالات فحص ودراسة في القطاعات والأسواق المختلفة، استحوذ فيها قطاع الرعاية الصحية على النصيب الأكبر؛ حيث تم دراسة 280 حالة، تلاه قطاع التعليم بإجمالي 19 حالة، وجاء قطاع الأنشطة العقارية في المركز الثالث حيث تم دراسة 16 حالة، ثم قطاع الأغذية بإجمالي 5 حالات.
وتنوعت حالات الفحص المنتهية خلال هذه الفترة ما بين مبادرات قام بها الجهاز وطلبات فحص وبلاغات وطلبات إعفاء، كما تنوعت قرارات الجهاز بشأن حالات الدراسة والفحص، حيث تم التوصية بالموافقة على 278 تركز اقتصادي، وإثبات المخالفة لـ35 حالة بزيادة بنسبة 32% عن العام السابق، والقرار بعدم المخالفة لـ25 حالة، وعدم الاختصاص لـ11 حالة.
وفي ضوء الإنفاذ الفعال لأحكام القانون فقد أثبت الجهاز عددًا من المخالفات لأحكام القانون؛ من بينها ثبوت مخالفة عشر شركات من الشركات العاملة في سوق الأعمدة الكهربائية حيث قامت بالاتفاق والتواطؤ في بعض المناقصات التي قامت بطرحها شركات توزيع الكهرباء من أجل شراء أعمدة حديد مواسير مجلفنة بمختلف المقاسات. كما قرر مجلس الإدارة أيضًا ثبوت مخالفة خمس شركات من الشركات العاملة في سوق مواسير الحديد المجلفنة لقيامهم بالاتفاق والتواطؤ في عدد من المناقصات التي قامت بطرحها إحدى شركات توزيع الكهرباء، وهو ما يعد مخالفة لأحكام المادة (6/ج) من قانون حماية المنافسة. كما قرر مجلس إدارة الجهاز ثبوت مخالفة شركتين من الشركات العاملة في سوق توريد قطع غيار السيارات، وقيامهما بالاتفاق والتواطؤ فيما بينهما في المناقصة العامة المطروحة من قبل هيئة النقل العام بالقاهرة. كما قرر الجهاز ثبوت المخالفة وتحريك الدعوى الجنائية ضد 14 شركة من الشركات العاملة في سوق تصنيع قطاعات الألومنيوم لمخالفتهم قانون حماية المنافسة بالاتفاق فيما بينهم على زيادة وتثبيت أسعار منتجات الألومنيوم. وثبوت مخالفة 49 مكتب ومقاول نقل بري للبضائع من وإلى ميناء السخنة، وذلك لاتفاقهم على رفع وتثبيت أسعار نولون سيارات نقل البضائع من وإلى ميناء السخنة.
وفيما يتعلق بقطاع التعليم فقد أثبت الجهاز وجود عدد من المخالفات متمثلة في قيام المكتب التمثيلي لاثنين من دور النشر الأجنبية بالاشتراك مع الموزعين المعتمدين لديهم بعقد عدة اتفاقات أفقية بالاتفاق فيما بينهم على رفع سعر بيع الكتب التعليمية. وأثبت أيضًا مخالفة 8 مؤسسات تعليمية في سوق الزي المدرسي؛ وكانت المدارس ما بين دولية وخاصة وقومية؛ إذ أساءوا استخدام وضعهم المسيطر في السوق بالحد من عمليات تصنيع وتوزيع الزي المدرسي من خلال قصر بيع الزي المدرسي الخاص بهم من خلال منافذ حصرية ومنع الشركات المنافسة من دخول السوق أو التوسع فيه مع تعليق بيع الزي المدرسي بشرائه من المنافذ الخاصة بالمدرسة دون باقي المتاجر بالمخالفة لأحكام الفقرتين (أ، د) من المادة 8 من قانون حماية المنافسة، بينما كانت المخالفة الرابعة لإحدى المدارس الخاصة التي قامت بإبرام اتفاق رأسي مع أحد محلات بيع الملابس الجاهزة على تصنيع وبيع الزي المدرسي الخاص بها بشكل حصري بالمخالفة لأحكام المادة 7 من قانون حماية المنافسة.
وخلال عام 2023 كثّف الجهاز جهوده فيما يتعلق بالحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، فتم تأسيس إدارة سياسات المنافسة والحياد التنافسي داخل الجهاز، وعقد مؤتمر "تعزيز الحياد التنافسي: التجربة المصرية والدولية" في مارس الماضي، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، وحضره رؤساء الأجهزة القطاعية وممثلو الجهات الإدارية بالدولة ورؤساء اللجان الاقتصادية بالبرلمان وممثلو مجتمع الأعمال والخبراء من مختلف المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية، كما عقد العديد من ورش العمل للمسئولين في الجهات الإدارية المختلفة ولممثلي مجتمع الأعمال.
وفي الإطار ذاته قام الجهاز بإبداء الرأي في مجموعة من القوانين والقرارات بزيادة بنسبة 49% عن العام السابق، بجانب وضع إرشادات تطبيق القانون في قطاع الزي المدرسي، ومسودة الإرشادات فيما يتعلق بتنظيم خدمات الاتصالات داخل المجمعات العمرانية المغلقة، وتعريف السوق المعنية، وتقييم الوضع المسيطر، مع طرحهم للحوار المجتمعي.
واستمر الجهاز في عمله لدعم الجهات الحكومية في الكشف عن عمليات التواطؤ التي قد تتم في التعاقدات الحكومية حيث تم تحديث الإرشادات العامة لمواجهة التواطؤ في التعاقدات الحكومية، وعقد عدد من ورش العمل لموظفي الجهات الإدارية بكل من الهيئة المصرية للشراء الموحد، وهيئة المجتمعات العمرانية ووزارة التربية والتعليم، وموظفي الجهات الحكومية بمحافظات بور سعيد وكفر الشيخ وبني سويف.
وفي إطار العمل على نشر ثقافة المنافسة بين مختلف فئات المجتمع؛ ففيما يخص فئة الأكاديميين لخلق كوادر مؤهلة للعمل في هذا المجال فقد عقد الجهاز 17 ورشة عمل لفئة الأكاديميين، من بينهم ورشة عمل لطلاب كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية حول سياسات المنافسة، وأدوات إنفاذ القانون ومكافحة كافة أشكال الممارسات الاحتكارية؛ كما شارك في الملتقى التوظيفي الذي تنظمه الجامعة الألمانية بالقاهرة، لاستقطاب الكوادر البشرية المؤهلة للعمل بالجهاز، وعقد الجهاز 14 جولة تعريفية بقانون حماية المنافسة ونموذج محاكاة الجهاز CAS 2023 بمختلف الجامعات المصرية والأجنبية، وعقد الدورة الثانية عشر لنموذج المحاكاة. وعلى المستوى العربي تم الإعلان عن قبول التقديم للدورة الثانية من نموذج المحاكاة لسلطات المنافسة العربية وذلك لتعزيز وعي الطلاب العرب بقوانين حماية المنافسة في منطقتنا العربية وفهم العلاقة بين قانون واقتصاديات المنافسة وما يرتبط بها من آثار تسهم في النمو الاقتصادي للدول العربية، وذلك من أجل خلق جيل مؤهل في مجال قانون المنافسة، يأتي ذلك في إطار نجاح التجربة المصرية في عقد نموذج المحاكاة على المستوى المحلي.
وبالنسبة لفئة مجتمع الأعمال فقد عقد الجهاز ورش عمل بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية حول قانون حماية المنافسة والتعديلات الأخيرة التي أجريت عليه، وكيفية التوافق مع أحكامه، وجلسة نقاشية بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة بحضور مجموعة من المحامين وممثلي عدد من الشركات ومجتمع الأعمال، وورشة عمل مع ممثلي مجموعة من مكاتب المحاماة استعدادًا لإطلاق الجهاز مؤشر تقييم الحياد التنافسي بالأسواق المصرية، ومثلها مع ممثلي اتحاد الصناعات والغرف التابعة له.
أما بالنسبة لفئة الجهات الحكومية والتي يستهدف الجهاز نشر ثقافة المنافسة وتعريف أكبر عدد من العاملين بالدولة والتنفيذيين المستقبليين عن قانون حماية المنافسة ودور الجهاز. وكذا نشر سياسة تعامل الجهاز مع التشريعات والقرارات الحكومية الضارة بالمنافسة. وقد قام الجهاز بعقد 8 ورش عمل حول دعم سياسات المنافسة وتعزيز مبادئ الحياد التنافسي، والتي استهدفت مسئولي الجهات الحكومية من رؤساء القطاعات والصفين الثاني والثالث من القيادات. و8 ورش عمل حول مكافحة التواطؤ في العمليات التعاقدية، والتي استهدفت مسئولي إدارات التعاقدات وإدارات الشئون القانونية والإدارات الهندسية ذات الصلة بإجراء التعاقدات الحكومية داخل الجهة الإدارية.
وفي إطار العمل على تعزيز التواجد والمشاركة على المستويين الإقليمي والدولي وتوسيع التعاون الثنائي مع أجهزة حماية المنافسة في مختلف أنحاء العالم، فقد شهد عام 2023 العديد من الخطوات في هذا المجال، فعلى المستوى العربي عقد المؤتمر السنوي الثاني لشبكة المنافسة العربية والتي تترأسها مصر، وعقد الدورة الأولى لنموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية، كما تم انتخاب الدكتور محمود ممتاز لرئاسة الاجتماع التاسع عشر لفريق الخبراء في مجال المنافسة ومراقبة الاحتكارات في الدول العربية والذي تم عقده بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وعلى المستوى الإفريقي؛ شهد عام 2023 اختيار مصر لرئاسة واستضافة الحوار الإفريقي لرؤساء أجهزة المنافسة بالقارة الإفريقية والذي عقد بمقر الجهاز وتحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء. كما ترأس الجهاز الاجتماع السابع للجنة الفنية لسياسة المنافسة بمنطقة التجارة الحرة للهيئة الثلاثية الإفريقية، والمشاركة في عدد من اجتماعات اللجنة الفنية لسياسة المنافسة بمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية AfCFTA وذلك للتفاوض على بروتوكول المنافسة القاري لإفريقيا. كما تم إصدار بيان مشترك مع كل من مفوضية المنافسة بمنظمة الكوميسا وأجهزة المنافسة لدول كينيا ونيجيريا وموريشيوس وجنوب إفريقيا وجامبيا وزامبيا ومجلس المنافسة المغربي، وذلك بهدف إنفاذ سياسات المنافسة الفعّالة في الأسواق الرقمية.
وعلى المستوى الدولي استضاف الجهاز اجتماع ثلاثي بين رؤساء أجهزة المنافسة في مصر وقبرص واليونان، يهدف إلى التباحث حول سبل تعزيز التعاون في مجال سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتم اختيار جهاز حماية المنافسة المصري بصفته رئيسًا مشاركًا لمجموعة عمل التوعية بسياسات وقوانين المنافسة Advocacy Working Group التابعة لشبكة المنافسة الدولة International Competition Network (ICN) لعام 2023 - 2024. وشارك الجهاز في اجتماع قمة رؤساء أجهزة المنافسة بالعالم بواشنطن. كما قام الجهاز بتوقيع بروتوكولات تعاون مع كل من أجهزة المنافسة بكل من: الهند ونيجيريا وقبرص. وعقد لقاءات ثنائية مع مفوضية التجارة الفيدرالية الأمريكية وإدارة حماية المنافسة بوزارة العدل الأمريكية ومفوضية المنافسة بدولة جنوب إفريقيا.
وشهد عام 2023 حصول مصر على الجائزة الأولى من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية الخاصة بتعزيز سياسات المنافسة لعام 2023، وفاز الجهاز بتلك الجائزة عن استراتيجية الحياد التنافسي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماية المنافسة جهاز حماية المنافسة مال واعمال اخبار مصر التنمية المستدامة الممارسات الاحتكارية الممارسات الاحتکاریة قانون حمایة المنافسة جهاز حمایة المنافسة سیاسات المنافسة الحیاد التنافسی الجهات الحکومیة الزی المدرسی على المستوى فی مجال لعام 2023 حیث تم ما بین عام 2023 عدد من
إقرأ أيضاً:
توقيع بروتوكول تعاون مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لدعم الابتكار والعمل المناخي
تحت رعاية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وقعت وزارة البيئة من خلال وحدة الأوزون المصرية التابعة لها وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بروتوكول تعاون بهدف دعم الابتكار في مجالات الاستدامة البيئية والعمل المناخي، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقد وقع البروتوكول كلًا من الدكتور علي محمود مدير مشروع الدعم المؤسسي لبروتوكول مونتريال بوحدة الأوزون المصرية، والدكتور تامر حمودة المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
ويأتي هذا التعاون فى إطار حرص الجانبين على دعم الباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال والشركات الناشئة، خاصة داخل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وتعزيز البيئة المحفزة للأفكار الريادية في مجالات الاستدامة والعمل البيئي.
وأوضحت الدكتورة منال عوض ان البروتوكول يعد خطوة مهمة لتحويل الأفكار البحثية والابتكارية إلى منتجات قابلة للتطبيق، موضحًا أن التعاون يستهدف تعزيز الابتكار في القطاع الصناعي، خاصة في مجالات التكييف، والتبريد، والفوم، ومواد العزل الحراري، مشيرًا إلى أن الصندوق سيخصص مسارًا لمشروعات التخرج الريادية في مجالات العمل المناخي والاستدامة؛ دعمًا لتطبيق السياسة الوطنية للابتكار المستدام ضمن الإستراتيجية الوطنية للبحث العلمي 2030، التي تعطي أولوية لتمكين الابتكار وريادة الأعمال، وتشجيع البحوث التطبيقية القادرة على تقديم حلول عملية تعزز التنمية المستدامة.
ويعكس هذا التعاون وزارة البيئة، ممثلا في وحدة الأوزون المصرية، على دعم الباحثين والمبتكرين والنوابغ، وتعزيز دورهم في ابتكار حلول عملية وغير نمطية للتحديات البيئية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على إدماج القضايا البيئية داخل المناهج الدراسية بالكليات الهندسية والمعاهد التكنولوجية والمدارس الفنية، بما يسهم في رفع الوعي البيئي لدى الطلاب، والحفاظ على سلامة بيئة العمل والصحة المهنية، وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة لتفاقم ظاهرة التغيرات المناخية.
ويهدف البروتوكول أيضا إلى تعزيز التعاون بين جهاز شئون البيئة وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لدعم العمل المناخي والابتكار البيئي في الجامعات والمراكز البحثية، من خلال تنفيذ مجموعة متكاملة من الأنشطة والبرامج المشتركة، وتشمل هذه الأنشطة تنظيم حملات توعية وفعاليات تعريفية بمبادئ الاستدامة، وإقامة مسابقات في مجال العمل المناخي، بحيث يتم ربط أفضل الأفكار والمشروعات الابتكارية ببرامج تأهيل وتدريب تسهم في تهيئة فرص عمل للمتميزين، كما ينص البروتوكول على عقد ورش عمل متخصصة بمشاركة الخبراء والمتخصصين في ريادة الأعمال والابتكار؛ لبحث السياسات الداعمة للعمل المناخي، واستعراض أبرز التحديات والفرص، بمشاركة الجهات والشركاء الدوليين.
كما يهدف البروتوكول أيضًا إلى تشجيع دمج البعد البيئي في المناهج الدراسية، ودعم الأفكار والحلول التكنولوجية المبتكرة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات بين الباحثين والقطاع الخاص لإطلاق مشاريع مشتركة تسهم في خلق فرص عمل مستدامة، وحماية البيئة، وتقليل الانبعاثات الضارة، بما يعزز جهود التنمية المستدامة، ويزيد من الوعي البيئي بين الشباب والباحثين.
شهد مراسم التوقيع كلًا من الدكتور صابر عثمان رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والدكتور عزت لويس رئيس وحدة الأوزون والدكتور وئام محمود المدير التنفيذي لوحدة الابتكار المؤسسي، والدكتور شموس إبراهيم مساعد المدير التنفيذي للصندوق، والدكتور مصطفى أمين مدير برنامج أوليمبياد الشركات الناشئة، والدكتور محمد نجم مستشار التواصل الإستراتيجي ببروتوكول مونتريال لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟