وكيل أوسوريو يحسم الجدل حول رحيل المدرب لتدريب منتخب هندوراس
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
كشف محمد حبشي، وكيل أعمال الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن حقيقة رحيل المدرب من أجل تدريب منتخب هندوراس.
أخبار متعلقة
نجم الأهلي السابق يكشف رقما مرعبا لـ كولر بعد الفوز على الزمالك
المصري اليوم بودكاست: تحليل رياضي لفوز الأهلي أمام الزمالك
عمرو أديب يعلق على «خسارة الزمالك أمام الأهلي باستخدام السحر»
كانت تقارير صحفية كولومبية، كشفت رحيل أوسوريو، عن نادي الزمالك من أجل تدريب منتخب هندوراس.
وقال محمد حبشي في تصريحات لبرنامج «جمهور التالتة»، المذاع عبر فضائية «أون تايم سبورتس 2:» لا أساس من الصحة لما تردد عن رحيل أوسوريو، لتدريب منتخب الهندوراس«، مضيفًا:»أوسوريو، يحترم الزمالك وجماهيره، بالفعل هناك عرض من منتخب هندراوس، ولكن كل تفكيره في تصحيح الأخطاء بالزمالك ويحترم تعاقده لنهاية الموسم المقبل مع الفريق«.
وأضاف: «الكرة مكسب وخسارة.. والخسارة أمام الأهلي لن تؤثر على استمرار أوسوريو، في قيادة الفريق من عدمه».
وعن صفقات الزمالك الجديدة، قال: «هناك تنسيق بين أوسوريو وإدارة الكرة».
وأشار: «أوسوريو ليس صاحب قرار في مشاركة الزمالك من عدمه في البطولة العربية، قرار المشاركة نفسه من عدمه (فات)، فهو سيشارك في مختلف البطولات المتفق عليها».
الزمالك اوسوريو اخبار الزمالك
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الزمالك اوسوريو اخبار الزمالك
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى يحسم الجدل حول حكم شراء الشقق بنظام التمويل العقاري
حسم الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الجدل الدائر حول حكم شراء الشقق بنظام التمويل العقاري الذي تقدمه البنوك، وما إذا كان التعامل بهذه الطريقة يُعد من قبيل الربا المحرم شرعًا.
جاء ذلك ردًا على سؤال ورد إلى دار الإفتاء من أحد المواطنين، قال فيه: «معي مبلغ من المال وأرغب في شراء شقة، لكن لا أملك كامل الثمن، فهل يجوز أن أتعامل مع البنك لاستكمال المبلغ رغم وجود فائدة ثابتة؟ وهل يُعد ذلك ربا؟».
وأوضح الشيخ أحمد وسام، خلال مداخلة تلفزيونية، أن الحكم على مثل هذه المعاملات يحتاج إلى فهم فقهي دقيق، ولا يجوز للفرد أن يُصدر الحكم بنفسه دون الرجوع إلى أهل العلم، مؤكدًا أن الصورة التي وصفها السائل لا تُعد من الربا كما يعتقد البعض.
وبيّن أمين الفتوى أن ما يجري في هذه الحالة يدخل في نطاق عقود المرابحة للآمر بالشراء، وهي صيغة تمويلية أقرّها الفقه الإسلامي، حيث يقوم البنك بشراء الشقة أو العقار باسمه أولًا من المالك، ثم يبيعها للعميل بسعر مُحدد وأجل معلوم يتضمن ربحًا متفقًا عليه مسبقًا، دون وجود أي زيادة أو فائدة ربوية.
وأضاف وسام أن جواز هذه المعاملة يتوقف على التزام البنك بالضوابط الشرعية، وفي مقدمتها أن يمتلك السلعة بالفعل قبل بيعها، وأن يكون الربح معلومًا، والأجل محددًا، وألا تُفرض غرامات تأخير أو فوائد إضافية في حال التعثر.
وشدد على أن التعامل مع البنوك في إطار هذه الصيغة لا حرج فيه شرعًا، طالما أن البنك يلتزم بالضوابط التي تراقبها هيئة رقابة شرعية معتمدة، مشيرًا إلى أن هذا النوع من التمويل يختلف كليًا عن القروض الربوية التي تُقرض المال بفائدة.
واختتم أمين الفتوى حديثه بالتأكيد على أن شراء الشقة عن طريق البنك بصيغة المرابحة الشرعية جائز ولا إثم فيه، داعيًا المواطنين إلى التثبّت من طبيعة العقد ونظام التمويل قبل الإقدام على التعامل.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا