“منظمة التحرير” ترفض مبادرة تشكيل حكومة تكنوقراط لإدارة الضفة وغزة
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
فلسطين – أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية، امس الاثنين، رفضها تشكيل حكومة تكنوقراط لإدارة الضفة الغربية وغزة “خارج إطار مسؤوليتها”، وذلك بعد انتهاء حرب إسرائيل على القطاع المستمرة منذ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
جاء ذلك في بيان عقب اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بمدينة رام الله وسط الضفة، ونشرته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا).
والأحد، نقل موقع الشرق الإخباري (مقره السعودية)، عن مصادر مطلعة (لم يفصح عنها)، بأن مصر قدمت “مبادرة للقوى الفلسطينية لتشكيل حكومة تكنوقراط بعد انتهاء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، لتولي إدارة الضفة والقطاع، إلى جانب مهام إعادة الإعمار والإيواء”.
وأفاد الموقع بأن حركة الفصائل الفلسطينية أبدت “موافقتها على الاقتراح”، لكن لم يصدر من الجانب المصري أو حركة الفصائل الفلسطينية أي تعقيب رسمي بشأن هذا المقترح.
وقالت منظمة التحرير، في بيانها، إنها “ناقشت ما تم نشره في وسائل إعلامية عن ورقة مبادرة تتحدث عن ثلاث مراحل، بما فيها الحديث عن تشكيل حكومة فلسطينية لإدارة الضفة وغزة بعيدا عن إطار مسؤولية م.ت.ف (منظمة التحرير الفلسطينية) الممثل الشرعي والوحيد”.
وأضافت أنها قررت “رفضها، وتشكيل لجنة من أعضائها لمتابعة ما يترتب عليها من مخاطر تمس مصالح الشعب الفلسطيني العليا وحقوقه الوطنية الثابتة، والتمسك بالرؤية السياسية الشاملة التي تؤكد على الموقف الفلسطيني الثابت”.
ونقل البيان، عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قوله في كلمته الافتتاحية للاجتماع: “قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، وأي حل سياسي يجب أن يكون شاملا لكامل أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس”.
وتابع: “الأولوية الوطنية اليوم هي وقف العدوان، وقفا شاملا ودائما، وتأمين جميع الضرورات الإنسانية لشعبنا في غزة”.
وحسب موقع “الشرق” الإخباري، فإن المبادرة المصرية تتكون من 3 مراحل، لإنهاء القتال في قطاع غزة تبدأ بهدنة إنسانية لمدة أسبوعين قابلة للتمديد لـ3 أسابيع وإطلاق 40 محتجزا إسرائيليا، ومباحثات فلسطينية لتشكيل حكومة تكنوقراط، وأخيرا وقف كلي وشامل لإطلاق النار وصفقة شاملة لتبادل الأسرى.
والأربعاء، وصل رئيس المكتب السياسي لحركة الفصائل الفلسطينية إسماعيل هنية، إلى العاصمة المصرية القاهرة لإجراء مباحثات مع مسؤولي البلاد بشأن تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأفاد مصدر للأناضول آنذاك، أن هنية سيجري لقاءات مع مسؤولين مصريين لمناقشة “وقف الحرب الإسرائيلية وإنهاء الحصار عن غزة، فيما ستكون هذه النقاشات ربما تمهيدا لصفقة تبادل للأسرى”.
وفي وقت سابق امس الاثنين، قالت الفصائل الفلسطينية، إن قادتها يسعون بـ”كل قوة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل كامل وليس مؤقتا”، مجددة موقفها بعدم الدخول في مفاوضات تبادل أسرى مع إسرائيل إلا “بوقف شامل للعدوان”.
ومن جانب آخر، نفت الحركة علمها “بما نشرته وكالة رويترز منسوبا لمصادر أمنية مصرية بأن الفصائل الفلسطينية ترفضان التنازل عن السلطة في غزة مقابل وقف دائم لإطلاق النار”.
والأحد، قال مسؤولون إسرائيليون، بحسب موقع “واللا” الإخباري (خاص)، إن مصر تقدمت باقتراح” إلى تل أبيب وحركة الفصائل الفلسطينية للدفع قدما باتفاق جديد، يتضمن الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة على عدة مراحل.
وتطرقت وسائل إعلام عبرية رسمية وخاصة، خلال الأيام القليلة الماضية، إلى وجود مفاوضات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، برعاية مصرية وقطرية، بشأنّ اتفاق لتبادل أسرى بين الطرفين.
ويصعد الجيش الإسرائيلي حربه على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، مخلفا حتى امس الاثنين، 20 ألفا و674 قتيلا، و54 ألفا و536 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الفصائل الفلسطینیة حکومة تکنوقراط منظمة التحریر
إقرأ أيضاً:
بموازاة أحداث غزة.. حرب اقتصادية إسرائيلية تخنق الضفة الغربية
بموازاة تصاعد التوتر في الضفة الغربية على وقع الحرب في قطاع غزة، تعاني السلطة الفلسطينية أزمة مالية في ظل قيود إسرائيلية متزايدة.
وتواجه الضفة الغربية المحتلة تدهورا متواصلا في الوضع المالي مند اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر، مع وقف إسرائيل تسليم السلطة الفلسطينية كامل عائدات الرسوم الجمركية التي تقوم بجبايتها لصالحها.
ويشكو رجال أعمال فلسطينيون من تراجع كبير في عائداتهم منذ اندلاع الحرب في غزة. وقال، عماد رباح، الذي يملك مصنعا للبلاستيك، إن أرباحه الصافية "تراجعت بنسبة النصف خلال عام واحد".
وهذا ما شكا منه أيضا نخلة جبران، الذي ينتج "العرق"، قائلا إن مبيعاته "تراجعت بنسبة 30 بالمئة خلال الفترة ذاتها"، مضيفا أن الضفة الغربية تواجه "حربا اقتصادية" بموازاة الحرب في قطاع غزة.
وبموجب اتفاقات السلام التي توسطت فيها النرويج جزئيا في التسعينيات، تقوم إسرائيل بجمع الأموال للسلطة الفلسطينية، التي تمارس حكماً ذاتياً محدوداً في أجزاء من الضفة الغربية.
البنك الدولي: خطر الانهيار المالي يهدد السلطة الفلسطينية قال البنك الدولي، الخميس، إن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية، التي تدير الضفة الغربية، تدهور في الأشهر الثلاثة الماضية، مما "يزيد بشكل كبير من خطر الانهيار المالي"، وذلك في ظل الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة. لكن غداة هجوم حركة حماس على إسرائيل، الذي أطلق شرارة الحرب المدمرة في قطاع غزة، أوقفت إسرائيل تسليم السلطة الفلسطينية كامل المبلغ العائد لها من الرسوم الجمركية، متذرعة بأن المال "يُستخدم من أجل تمويل حماس"، التي تسيطر منذ 2007 على قطاع غزة وتعتبرها إسرائيل "منظمة إرهابية".
وتحتاج السلطة إلى هذه المبالغ لدفع رواتب موظفيها ولتأمين نفقاتها، وفق مسؤولين وخبراء.
وقد يتفاقم الوضع في يوليو، إذ هدد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش (من اليمين المتطرف)، في مايو، بقطع قناة مصرفية حيوية بين إسرائيل والضفة الغربية، ردا على اعتراف 3 دول أوروبية بدولة فلسطين.
وأبلغ سموتريتش رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، بأنه "لا يعتزم تمديد" الضمانات الممنوحة للمصارف الإسرائيلية المتعاملة مع المصارف الفلسطينية، لإعطائها حصانة من أي دعاوى قضائية قد تواجهها بتهمة "تمويل الإرهاب".
السلطة الفلسطينية تطالب بعقوبات دولية على سموتريتش وبن غفير طالبت السلطة الفلسطينية، الخميس، بفرض عقوبات دولية على وزراء إسرائيليين متشددين "باعتبارهم يشكلون تهديدا خطيرا للسلم الدولي وأمن واستقرار المنطقة"، وذلك بعد رفض وزراء في الاتئلاف الإسرائيلي الحاكم خطة مقترحة تفضي لإقامة دولة فلسطينية. وهذه الحماية السنوية التي تمنحها الحكومة الإسرائيلية وتنتهي مدتها في 30 يونيو، ضرورية للسماح لمصرفي "هبوعليم" و"ديسكاونت بنك" الإسرائيليين بمواصلة لعب دور المراسلة بين البنوك الفلسطينية ونظيراتها في إسرائيل والدول الأخرى.
كما قرر سموتريتش اقتطاع نحو 35 مليون دولار من عائدات الضرائب التي تمّ تحصيلها لصالح السلطة الفلسطينية وتحويلها إلى عائلات "ضحايا الإرهاب"، متهما السلطة الفلسطينية بـ"تشجيع الإرهاب" عبر "دفع أموال لعائلات الإرهابيين والسجناء والسجناء المفرج عنهم".
"أزمة إنسانية"وأثارت تهديدات الوزير الإسرائيلي مخاوف كبرى في واشنطن، حليفة إسرائيل. ورأت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، أن "قطع المصارف الفلسطينية عن المصارف الإسرائيلية المتعاملة معها، سيولد أزمة إنسانية".
وشددت على أن "هذه القنوات المصرفية أساسية للقيام بتحويلات تسمح بنحو 8 مليارات دولار من الواردات الآتية من إسرائيل، بما في ذلك الكهرباء والمياه والوقود والمواد الغذائية، وتسهل حوالى ملياري دولار من الصادرات في السنة، يعوّل عليها الفلسطينيون لتأمين معيشتهم".
من جانبه، أوضح محافظ سلطة النقد الفلسطينية، فراس ملحم، لوكالة فرانس برس، أن قطع القنوات المصرفية "سيكون له تأثير كبير علينا لأن اقتصادنا يعتمد على الاقتصاد الإسرائيلي، ولأن إسرائيل تسيطر على الحدود".
كما تضرر الفلسطينيون بفعل منع العمال من الدخول إلى إسرائيل للعمل، وبسبب تراجع حاد في النشاط السياحي في الضفة الغربية.
وعلى الصعيد الأمني، تشهد الضفة الغربية تصاعدا في العنف منذ أكثر من عام، تفاقم بصورة خاصة مع اندلاع الحرب في قطاع غزة، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 546 فلسطينيا بأيدي القوات الإسرائيلية أو مستوطنين، وفقا لمسؤولين فلسطينيين، فيما أدت الهجمات التي نفذها فلسطينيون إلى مقتل 14 إسرائيليا على الأقل بين جنود ومستوطنين خلال الفترة نفسها، حسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية.
الإفراج عن عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية.. "ضغط أميركي" و"تجاهل" إسرائيلي ضغط وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو للإفراج عن عائدات الضرائب للفلسطينيين، بحسب تقرير نشره موقع "أكسيوس". وتخشى الدول الغربية أن تثير سياسة إسرائيل الاقتصادية فوضى في الضفة الغربية.
وحذر مصدر دبلوماسي أوروبي في القدس طالبا عدم كشف هويته، من أن "النظام المصرفي قد ينهار"، مضيفا أن "السلطة الفلسطينية في أزمة مالية وقد تنهار قبل أغسطس".
ورأى موسى شامية، الذي يملك شركة تصنع ملابس نسائية، أن السياسة الإسرائيلية "هدفها دفع الفلسطينيين إلى مغادرة الضفة الغربية".
وقال: "الإسرائيليون يريدون أن نغادر أرضنا، وهم يعرفون أنه سيكون من الصعب علينا البقاء إذا لم يكن بإمكاننا مزاولة أعمالنا".
ويشكو أيضا مدير مدرسة "سيرك فلسطين" في بيرزيت، محمد رباح، من صعوبات مالية، وقال: "نعاني مع المدفوعات الدولية"، لافتا إلى عقبات بيروقراطية تؤخر تسليم المدرسة تجهيزات ومعدات تحتاج إليها، لفترة تصل إلى شهر.
وفي هذا الصدد، أوصى ملحم بـ"العمل على خطة بديلة فيما يتعلق بالعلاقات التجارية".
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها