فلسطين – أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية، امس الاثنين، رفضها تشكيل حكومة تكنوقراط لإدارة الضفة الغربية وغزة “خارج إطار مسؤوليتها”، وذلك بعد انتهاء حرب إسرائيل على القطاع المستمرة منذ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك في بيان عقب اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بمدينة رام الله وسط الضفة، ونشرته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا).

والأحد، نقل موقع الشرق الإخباري (مقره السعودية)، عن مصادر مطلعة (لم يفصح عنها)، بأن مصر قدمت “مبادرة للقوى الفلسطينية لتشكيل حكومة تكنوقراط بعد انتهاء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، لتولي إدارة الضفة والقطاع، إلى جانب مهام إعادة الإعمار والإيواء”.

وأفاد الموقع بأن حركة الفصائل الفلسطينية أبدت “موافقتها على الاقتراح”، لكن لم يصدر من الجانب المصري أو حركة الفصائل الفلسطينية أي تعقيب رسمي بشأن هذا المقترح.

وقالت منظمة التحرير، في بيانها، إنها “ناقشت ما تم نشره في وسائل إعلامية عن ورقة مبادرة تتحدث عن ثلاث مراحل، بما فيها الحديث عن تشكيل حكومة فلسطينية لإدارة الضفة وغزة بعيدا عن إطار مسؤولية م.ت.ف (منظمة التحرير الفلسطينية) الممثل الشرعي والوحيد”.

وأضافت أنها قررت “رفضها، وتشكيل لجنة من أعضائها لمتابعة ما يترتب عليها من مخاطر تمس مصالح الشعب الفلسطيني العليا وحقوقه الوطنية الثابتة، والتمسك بالرؤية السياسية الشاملة التي تؤكد على الموقف الفلسطيني الثابت”.

ونقل البيان، عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قوله في كلمته الافتتاحية للاجتماع: “قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، وأي حل سياسي يجب أن يكون شاملا لكامل أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس”.

وتابع: “الأولوية الوطنية اليوم هي وقف العدوان، وقفا شاملا ودائما، وتأمين جميع الضرورات الإنسانية لشعبنا في غزة”.

وحسب موقع “الشرق” الإخباري، فإن المبادرة المصرية تتكون من 3 مراحل، لإنهاء القتال في قطاع غزة تبدأ بهدنة إنسانية لمدة أسبوعين قابلة للتمديد لـ3 أسابيع وإطلاق 40 محتجزا إسرائيليا، ومباحثات فلسطينية لتشكيل حكومة تكنوقراط، وأخيرا وقف كلي وشامل لإطلاق النار وصفقة شاملة لتبادل الأسرى.

والأربعاء، وصل رئيس المكتب السياسي لحركة الفصائل الفلسطينية إسماعيل هنية، إلى العاصمة المصرية القاهرة لإجراء مباحثات مع مسؤولي البلاد بشأن تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأفاد مصدر للأناضول آنذاك، أن هنية سيجري لقاءات مع مسؤولين مصريين لمناقشة “وقف الحرب الإسرائيلية وإنهاء الحصار عن غزة، فيما ستكون هذه النقاشات ربما تمهيدا لصفقة تبادل للأسرى”.

وفي وقت سابق امس الاثنين، قالت الفصائل الفلسطينية، إن قادتها يسعون بـ”كل قوة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل كامل وليس مؤقتا”، مجددة موقفها بعدم الدخول في مفاوضات تبادل أسرى مع إسرائيل إلا “بوقف شامل للعدوان”.

ومن جانب آخر، نفت الحركة علمها “بما نشرته وكالة رويترز منسوبا لمصادر أمنية مصرية بأن الفصائل الفلسطينية ترفضان التنازل عن السلطة في غزة مقابل وقف دائم لإطلاق النار”.

والأحد، قال مسؤولون إسرائيليون، بحسب موقع “واللا” الإخباري (خاص)، إن مصر تقدمت باقتراح” إلى تل أبيب وحركة الفصائل الفلسطينية للدفع قدما باتفاق جديد، يتضمن الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة على عدة مراحل.

وتطرقت وسائل إعلام عبرية رسمية وخاصة، خلال الأيام القليلة الماضية، إلى وجود مفاوضات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، برعاية مصرية وقطرية، بشأنّ اتفاق لتبادل أسرى بين الطرفين.

ويصعد الجيش الإسرائيلي حربه على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، مخلفا حتى امس الاثنين، 20 ألفا و674 قتيلا، و54 ألفا و536 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

 

الأناضول

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: الفصائل الفلسطینیة حکومة تکنوقراط منظمة التحریر

إقرأ أيضاً:

حكومة “بن بريك” تغيّر عملة صرف الرواتب إلى الريال السعودي

الجديد برس| كشفت مصادر مطلعة عن توجيهات أصدرها سالم بن بريك، رئيس الحكومة الموالية للتحالف السعودي الإماراتي، تقضي بتحويل رواتب كبار مسؤولي حكومته من الدولار إلى الريال السعودي، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بشأن تضخم الجهاز الإداري واستمرار تمويل حكومة تعمل معظم قياداتها من خارج البلاد. وبحسب المصادر، وجّه بن بريك وزارة المالية – التي يتولى رئاستها أيضاً – بصرف الرواتب الجديدة بالعملة السعودية، حيث حُدّد راتب الوزير وعضو البرلمان بـ٥٠ ألف ريال سعودي شهرياً، بينما يحصل وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدون على ٢٥ ألف ريال سعودي، وهو المبلغ ذاته الذي يتقاضاه مديرو مكاتب الوزراء. وأكدت المصادر أن قوام الحكومة يشمل نحو ألفي وكيل ووكيل مساعد، إضافة إلى وزراء من حكومات سابقة ما زالوا يتقاضون مرتباتهم رغم عدم ممارستهم أي مهام فعلية، في ظل غياب الرقابة واستمرار إقامة غالبيتهم في عواصم مثل الرياض والقاهرة وأنقرة. وتأتي هذه الخطوة وسط تصاعد الانتقادات الشعبية لتنامي نفقات الحكومة، واتهامات بتوظيف مئات المسؤولين ضمن شبكة محسوبية سياسية على حساب المال العام، في وقت تشهد فيه المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف تدهوراً حاداً في الخدمات الأساسية وانهياراً اقتصادياً متسارعاً.

مقالات مشابهة

  • توظيف تقنية “GeoAI” لإدارة الحشود في الحج
  • داخلية غزة تعلق على إعلان إسرائيل تشكيل عصابات داخل القطاع
  • عمال ميناء “مرسيليا” يرفضون تحميل أسلحة إلى “إسرائيل”
  • “الجهاد الإسلامي”: فيتو أمريكا يؤكد أنها راعية إجرام حكومة العدو الإسرائيلي
  • كتلة “التوافق” بمجلس الدولة ترفض ميزانية “صندوق الإعمار” وتدعو محافظ المركزي لرفضها
  • “الأحرار الفلسطينية”: واهم من يظن أن المقاومة في غزة انتهت
  • “معطى”:7180 انتهاكاً صهيونيا في الضفة والقدس خلال شهر مايو
  • حكومة “بن بريك” تغيّر عملة صرف الرواتب إلى الريال السعودي
  • تهم “دعم الإرهاب” لتهجير الفلسطينيين
  • “حماس” ترفض مقترح “ويتكوف” لعدم تضمنه وقف العدوان على غزة