الوزيرة ليلى بنعلي تصف برلمانيين ووسائل إعلام بـ”الأبواق” بعد تفجر فضيحة “سفريات كوب28”
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن المشاركة المغربية في مؤتمر المناخ كوب 28 بالامارات ضم قطاعات حكومية مختلفة وعدد كبير من الفاعلين في القطاع الخاص و المجتمع المدني.
و أضافت بنعلي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن وزارتها شاركت في المؤتمر بعشرة مشاركين كانوا يتناوبون على المفاوضات و تدبير الرواق و أنشطة الوزارة و القطاعات الحكومية الاخرى.
و وصفت بنعلي، أحزاب سياسية و نواب برلمانيين ووسائل إعلام بـ”الابواق التي تشوش على العمل الجاد”.
و قالت بنعلي ، أن المقال الذي نشرته قناة بي بي سي حول عدد أعضاء الوفد المغربي في كوب 28 أساء الى القارة الافريقية و الى المغرب.
الوزيرة،
محمد أوزين، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، والأمين العام لحزب الحركة الشعبية، كان قد طالب وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بالكشف عن المشاركين ضمن الوفد المغربي لقمة المناخ “كوب 28” بالإمارات والجهات التي تكفلت بمصاريف رحلاتهم.
وأبرز أوزين، في سؤال كتابي موجه للوزيرة ، أن عدد المشاركين بقمة المناخ، بلغ 823 شخصا أقلتهم طائرتان ذات طابقين من نوع إيرباص A38، وبتكلفة باهظة لسفرهم قدرت ما بين 5,76 و 12,34 مليون درهم.
ونقل البرلماني الحركي، عن منابر إعلامية أن الأمر يتعلق بثاني أكبر وفد إفريقي، معتبرا أن 80 في المائة من المشاركين في الوفد المغربي غير ضروريين ولا مهمة محددة لهم، وليس لهم أي دور فاعل ولا اختصاص يبرر مشاركتهم في قمة المناخ.
وقال أوزين، إن أغلب المشاركين في الوفد المغربي سافروا إلى دبي على حساب جهات المملكة، ومؤسسات عمومية كـ”ترضيات” وسفر سياحة مدفوعة الأجر من المال العام، وهو ما يطرح أكثر من تساؤل حول مدى تطابق الشعارات الحكومية وممارساتها خاصة في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية ، وفي ظل رهان الدولة الاجتماعية التي تتطلب حكامة تدبير النفقات المتسمة بالندرة والرأفة بالمال العام بدل التبذير.
وعلى ضوء المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، ساءل أوزين وزيرة الانتقال الطاقي، عن حقيقة هذه الاخبار، مطالبا إياها بتقديم توضيحات بشأن هويات المشاركين والجهات التي تكفلت بمصاريف رحلاتهم، والمعايير المعتمدة لتحديد الأهلية للمشاركة في هذه القمة العالمية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الوفد المغربی
إقرأ أيضاً:
في جلسة خاصة.. “الجنائية الدولية” تكشف المثير والكثير عن السودان
وكالات- متابعات تاق برس- يعقد مجلس الأمن الدولي، في النصف الأول من يوليو الجاري، جلسة يتلقى خلالها الإحاطة نصف السنوية حول أنشطة المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بالوضع في دارفور والتي ستقدمها نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، نزهت شميم خان.
وتفيد مصادر إعلامية سودانية أنه وفقًا لأحدث تقرير للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، المقدم إلى مجلس الأمن في 16 يناير عملًا بالقرار 1593، فقد جمع مكتب المدعي العام أدلة كافية لإثبات وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن مجموعة واسعة من الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي قد ارتُكبت، ولا تزال تُرتكب، في دارفور، في سياق الصراع الدائر في السودان الذي بدأ في أبريل 2023.
وتشير النشرة الشهرية لمجلس الأمن الدولي – بحسب موقع المحقق- أن مكتب المدعي العام واصل حفظ الأدلة والمعلومات المتعلقة بالجرائم المزعومة التي ارتكبت في شمال دارفور. وفي إحاطته التي قدّمها لمجلس الأمن في 27 يناير سلّط كريم أحمد خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الضوء على أن نمط الجرائم ومرتكبيها والفئات المستهدفة في سياق النزاع الدائر في السودان يُشبه إلى حد كبير ما حدث في نزاع عام 2003، مما دفع المجلس، وقتها، إلى إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وشدّد خان على ضرورة سد فجوة الإفلات من العقاب، ودعا إلى مزيد من المساءلة. وأعرب عن قلقه إزاء الادعاءات واسعة النطاق المتعلقة باستهداف النساء والفتيات، بما في ذلك تقارير عن جرائم قائمة على النوع الاجتماعي.
وأكد خان أن مكتب المدعي العام يتخذ خطوات لتقديم طلبات إصدار أوامر اعتقال بشأن الجرائم المزعومة المرتكبة في غرب دارفور.
وتشير مصادر إلى أن هذه الوقائع تشير إلى الأحداث التي قُتل وسُحل خلالها والي غرب دارفور، خميس أبكر، كما تمّ قتل العشرات من المدنيين على أساس عرقي.
وكانت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، والمستشارة الخاصة المؤقتة المعنية بمنع الإبادة الجماعية، فيرجينيا غامبا، أكدت في كلمتها خلال الدورة الثالثة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، أن الأطراف السودانية المتحاربة في الصراع الحالي ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وإن خطر وقوع إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في السودان لا يزال مرتفعًا للغاية.
ونبهت المسؤولة الأممية، وقتها، إلى أن الهجمات المستمرة والمستهدفة ضد بعض الجماعات العرقية، لا سيما في منطقتي دارفور وكردفان، لا تزال تثير قلقًا بالغًا.
وسلطت غامبا الضوء على أن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها تواصل شن هجمات بدوافع عرقية ضد جماعات الزغاوة والمساليت والفور.
المحكمة الجنائية الدوليةجرائم حرب ابادة جماعيةدارفور
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف