في جلسة خاصة.. “الجنائية الدولية” تكشف المثير والكثير عن السودان
تاريخ النشر: 3rd, July 2025 GMT
وكالات- متابعات تاق برس- يعقد مجلس الأمن الدولي، في النصف الأول من يوليو الجاري، جلسة يتلقى خلالها الإحاطة نصف السنوية حول أنشطة المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بالوضع في دارفور والتي ستقدمها نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، نزهت شميم خان.
وتفيد مصادر إعلامية سودانية أنه وفقًا لأحدث تقرير للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، المقدم إلى مجلس الأمن في 16 يناير عملًا بالقرار 1593، فقد جمع مكتب المدعي العام أدلة كافية لإثبات وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن مجموعة واسعة من الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي قد ارتُكبت، ولا تزال تُرتكب، في دارفور، في سياق الصراع الدائر في السودان الذي بدأ في أبريل 2023.
وتشير النشرة الشهرية لمجلس الأمن الدولي – بحسب موقع المحقق- أن مكتب المدعي العام واصل حفظ الأدلة والمعلومات المتعلقة بالجرائم المزعومة التي ارتكبت في شمال دارفور. وفي إحاطته التي قدّمها لمجلس الأمن في 27 يناير سلّط كريم أحمد خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الضوء على أن نمط الجرائم ومرتكبيها والفئات المستهدفة في سياق النزاع الدائر في السودان يُشبه إلى حد كبير ما حدث في نزاع عام 2003، مما دفع المجلس، وقتها، إلى إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وشدّد خان على ضرورة سد فجوة الإفلات من العقاب، ودعا إلى مزيد من المساءلة. وأعرب عن قلقه إزاء الادعاءات واسعة النطاق المتعلقة باستهداف النساء والفتيات، بما في ذلك تقارير عن جرائم قائمة على النوع الاجتماعي.
وأكد خان أن مكتب المدعي العام يتخذ خطوات لتقديم طلبات إصدار أوامر اعتقال بشأن الجرائم المزعومة المرتكبة في غرب دارفور.
وتشير مصادر إلى أن هذه الوقائع تشير إلى الأحداث التي قُتل وسُحل خلالها والي غرب دارفور، خميس أبكر، كما تمّ قتل العشرات من المدنيين على أساس عرقي.
وكانت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، والمستشارة الخاصة المؤقتة المعنية بمنع الإبادة الجماعية، فيرجينيا غامبا، أكدت في كلمتها خلال الدورة الثالثة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، أن الأطراف السودانية المتحاربة في الصراع الحالي ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وإن خطر وقوع إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في السودان لا يزال مرتفعًا للغاية.
ونبهت المسؤولة الأممية، وقتها، إلى أن الهجمات المستمرة والمستهدفة ضد بعض الجماعات العرقية، لا سيما في منطقتي دارفور وكردفان، لا تزال تثير قلقًا بالغًا.
وسلطت غامبا الضوء على أن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها تواصل شن هجمات بدوافع عرقية ضد جماعات الزغاوة والمساليت والفور.
المحكمة الجنائية الدوليةجرائم حرب ابادة جماعيةدارفورالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية جرائم حرب ابادة جماعية دارفور الجنائیة الدولیة المدعی العام
إقرأ أيضاً:
السودان ومجلس الأمن الدولي: سبع جلسات في الأشهر الستة من هذا العام، ماذا هناك ؟
إذا تجاوزنا حساب الجلسات التي عقدها مجلس الأمن الدولي، بخصوص السودان، خلال العام 2024، فإننا نلاحظ أن المجلس خصص لموضوعات السودان، منذ بداية هذا العام، نحو سبع جلسات أو يزيد، إذ لم يكد يمضي شهر من الشهور الستة الماضية، إلا وتم عرض موضوع السودان على أنظار المجلس، مع ملاحظة أن المجلس خصص في مايو الماضي جلستين لموضوع السودان، الأمر الذي يثير أكثر من علامة استفهام حول المقصد النهائي الذي ترمي إليه “حاملة القلم”، حكومة المملكة المتحدة، من وراء ذلك.
آخر جلسة عقدها مجلس الأمن حول السودان كانت يوم الجمعة الماضي، وكانت من شقين، جلسة مفتوحة و أخرى مغلقة، بحث فيهما تطورات أوضاع السودان وخصص غالبية مداولاته فيها للأوضاع الإنسانية.
و تأتي جلسة الجمعة الماضية ضمن سلسلة طويلة من الجلسات العلنية و المغلقة ظل يعقدها المجلس منذ اندلاع الحرب فى السودان و بصورة مكثفة خلال هذا العام، كما أشرنا، دون الخروج بنتائج ملموسة تفضي إلى إنهاء الحرب و المعاناة الإنسانية للملايين من النازحين و المحاصرين من خلال الضغط على مليشيا الدعم السريع المتمردة و رعاتها الإقليميين، وإلزامهم بوقف تقديم الدعم العسكرى و اللوجستي للمليشيا.
ويرى مختصون في شؤون مجلس الأمن، أن السبب الرئيسي وراء عجز المجلس عن اتخاذ خطوات و قرارات أكثر حسماً تجاه المليشيا و تصنيفها كجماعة إرهابية، ومعاقبتها على عدم تنفيذ قراراته، يعود إلى للنفوذ الكبير للراعية الاقليمية للمليشيا، وعلاقاتها المتشعبة مع عدد من الدول دائمة العضوية فى المجلس، وعلى رأسها بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.
متحدثون راتبون
خلال الجلسات المتتابعة للمجلس، طوال الأشهر الستة الماضية، يتم التركيز على الجوانب الإنسانية والمعاناة التي يتعرض لها السودانيون جراء الحرب، وغالباً ما تتحدث مساعدة الأمين العام لشؤون أفريقيا في إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام وإدارة عمليات السلام، مارثا أما أكيا بوبي، ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، والمبعوث الشخصي للأمين العام للامم المتحدة إلى السودان، رمضان لعمامرة، كما درج المجلس على الاستماع لمن يسميهم “ممثلي المجتمع المدني” وهم في الغالب، ناشطين، تمولهم منظمات دولية.
وفي حال كان موضوع إحدى هذه الجلسات مخصصاً للقضايا الصحية مثلاُ يخاطب الجلسات المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أو أحد مدراء منظمة أطباء بلا حدود.
ردود السودان
وما لم تكن الجلسة مغلقة – وقد حدث هذا مرة واحدة على الأقل – تحاط البعثة الدائمة للسودان في نيويورك علماً بالجلسة وأجندتها، مسبقاً، وتعد ردها الكتابي على التقارير التي تعرض أمام الأعضاء، حتى كاد السفير الحارث إدريس أن يصبح العضو رقم (16) في مجلس الأمن!!
مطالب على المنضدة
وقد ظل السودان، عبر مندوبه الدائم، يضع أمام المجلس مطالب محددة كل مرة ، يمكن إجمالها في إدانة سلوك المليشيا المتمردة واعتبارها جماعة إرهابية وحظر أنشطتها وتحركاتها، وتصنيف قادتها عناصر إرهابية و إدانة سلوك دولة الإمارات لتورطها في الانتهاكات الممنهجة والإبادة الجماعية بالسودان، والضغط عليها لوقف دعمها للمليشيا المتمردة وإلزامها بدفع تعويضات عن الخسائر التي لحقت بالسودان والسودانيين.
حاملة القلم :
مصدر دبلوماسي رفيع تحدث لـ”المحقق”، آثر حجب اسمه، قال إن مجلس الأمن عقد عدة جلسات بخصوص الحرب فى السودان معظمها بإيعاز من بريطانيا، كونها، فيما يتعلق بأوضاع السودان فإن كل المبادرات و مشروعات القرارات تصدر عنها، باعتبار أنها حاملة القلم عن السودان، وهذا وضع قد يحتاح أن يعيد السودان النظر فيه !!
جانبها التوفيق
المصدر أكد بأن بريطانيا لم توفق إطلاقاً حتى قبل الحرب، في محاولاتها لتمرير أجندة بعينها، وقد لازمها ذلك منذ أيام بعثة فولكر .
و اعتبر المصدر أن كل ذلك يأتي فى إطار محاولات ضغط من بريطانيا، التي تقف إلى جانبها كل من أمريكا و فرنسا، بهدف الإضرار بالحكومة القائمة في السودان.
و مضى المصدر قائلاً: “لحسن الحظ لم يوفقوا حتى تم طرد فولكر رغماً عن أنفهم” وأن الشئ الوحيد الذي نجحوا فيه هو التمديد لفريق الخبراء المعني بالعقوبات على دارفور حيث تم ذلك بعد أن كان، في فترة من الفترات، على وشك إلغاؤها لكن نجحوا فى الابقاء عليها.
لهذا ..فشلوا
أما فيما يلي موضوع الحرب في السودان و فرض عقوبات فلم ينجحوا فيها إطلاقاً بفضل حسن التنسيق مع كل من روسيا و الصين.
الطرفان
المصدر أشار إلى أن جلسات المجلس دائماً تركز تحديداً في حالة فرض عقوبات أن تفرض على الطرفين كما يسمونهم “طرفي القتال”، و تتم المطالبة بأن يجلسوا لطاولة المفاوضات
إلى ماذا ترمي حاملة القلم؟
مصادر دبلوماسية في نيويورك تتابع أعمال مجلس الأمن، تحدثت إلى موقع “المحقق” الإخباري، أبدت خشيتها من أن المجموعة الغربية ممثلة في بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، تخطط لشكل من أشكال “التدخل الإنساني” في السودان، خاصة وأنها سبق وأن ألمحت لذلك، وحاولت أن تمهد لقرار يحدد مناطق “محايدة” داخل البلاد تكون خارج سيطرة الدولة، يؤوب إليها السودانيون لتلقي العون الإنساني، وتدار بواسطة الأمم المتحدة.
المحقق – مريم أبشر
إنضم لقناة النيلين على واتساب
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي