سفارة السعودية في بغداد: السلطات العراقية عثرت على جثتَين لسعودي وكويتي بمحافظة الأنبار ونتابع معها ملابسات الحادث ونتائج التحقيقات الجارية
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أعلن وزير الخارجية الكويتي (الثلاثاء) أن السلطات العراقية عثرت على جثتين تعودان لمواطن كويتي وآخر يحمل الجنسية السعودية مقيم في الكويت اختفيا في محافظة الأنبار، وسط أنباء عن تعرضهما لعملية اختطاف.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير الخارجية الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، قوله في بيان، إن السلطات المعنية في العراق عثرت (الثلاثاء) على جثتين تعودان لمواطن كويتي وآخر يحمل الجنسية السعودية مقيم في دولة الكويت «اللذين اختفيا في محافظة الأنبار في العراق مؤخراً».
وأعرب الوزير عن «ألمه وحزنه لهذا الخبر المفزع»، مقدماً التعازي «لأسر الضحيتين في هذا المصاب».
وأكد أن «الخارجية تابعت على مدار الساعة مع السلطات العراقية التي بذلت جهوداً كبيرة للعثور عليهما في أسرع وقت ممكن»، مضيفاً أن «التنسيق جارٍ حالياً مع حكومة جمهورية العراق لمعرفة ملابسات الحادث ونتائج التحقيقات الجارية».
كما أشار إلى أنه أوعز إلى سفارة دولة الكويت في بغداد لمتابعة وإنهاء الإجراءات اللازمة بهذا الشأن، مشيداً بالجهود المشكورة التي بذلتها القيادة والسلطات العراقية من أجل الكشف عن مصير الفقيدين خلال فترة وجيزة
وكانت الضحيتان في رحلة صيد بسيارتهما بمحافظة الأنبار غرب العراق، حين حاصرتهما مجموعة مسلحة، وجرى اقتيادهما إلى جهة مجهولة. وسرت أنباء (الاثنين) عن تعرض المواطن الكويتي أنور جليدان الظفيري، وزميله السعودي (المقيم في الكويت) فيصل جابر لفته المطيري، لعملية اختطاف من مسلحين تابعين لعصابات (داعش) في قاطع صلاح الدين، غرب وادي الثرثار.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا السلطات العراقیة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يٌدين الجريمة السعودية بحق يمنيين في جيزان ويدعو إلى تحقيق دولي فيها
الثورة نت /..
وجه وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، اليوم، رسالة شكوى إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيليمون يانغ، ورئيس مجلس الأمن لشهر يوليو 2025م، عاصم افتخار أحمد، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس حقوق الإنسان يورغ لاوبر، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك.
تضمنت الشكوى، إدانة الجريمة السعودية المروعة المتمثلة في استهداف حرس الحدود لدولة العدوان السعودي لثلاثة يمنيين استشهدوا وأصيب آخرون بجروح بليغة، بعضها ناجم عن حروق مباشرة بالنار والجلد الوحشي، على أيدي جنود سعوديين بعد اعتقالهم في جيزان.
وأشار الوزير عامر، إلى أن الضحايا، وهم من أبناء مديريتي الظاهر وحيدان بمحافظة صعدة، تعرضوا لتعذيب مهين وغير إنساني.
وأكد أن هذه الجريمة ليست حادثة منفردة، بل هي جزء من نمط متكرر من الانتهاكات والجرائم الوحشية التي يرتكبها حرس الحدود السعودي بحق أبناء الشعب اليمني، خاصة في المناطق الحدودية.
ولفت وزير الخارجية في الرسالة إلى أنه سبق لمنظمات حقوقية دولية بارزة مثل هيومن رايتس ووتش، أن أدانت هذه الجرائم التي تتنافى مع أبسط المبادئ الإنسانية والقانون الدولي، وتؤكد الطبيعة العدوانية والوحشية السعودية في التعامل مع المدنيين.
وشدد على أن هذه الأفعال الإجرامية لا تشكل فقط اعتداءً وحشيًا على الأفراد، بل هي أيضًا انتهاك فاضح للمواثيق والاتفاقيات الدولية الأساسية، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب.
وبحسب الرسالة فإن المثير للقلق أن هذه الجرائم تتصاعد في وقت كان يشهد تقاربًا ملموسًا بين صنعاء والرياض، للتوقيع على خارطة طريق شاملة تنهي عقدًا كاملًا من العدوان السعودي والحصار الشامل على الجمهورية اليمنية.
وأوضح وزير الخارجية أن هذا التقارب كان يهدف إلى فتح صفحة جديدة من العلاقات القائمة على الاحترام المتبادل وحُسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية اليمنية.
وحذر من أن استمرار تصعيد النظام السعودي وتكرار هذه الانتهاكات الوحشية يهدد بتقويض جميع جهود السلام المبذولة، وسيدفع نحو تصعيد العنف بين البلدين مرة أخرى، وبما لا تتحمله المنطقة ولا النظام السعودي نفسه.
ونبه الوزير عامر من التداعيات الخطيرة لتلك الأعمال العدائية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها.. داعيًا المسؤولين الأمميين إلى إجراء تحقيق فوري شامل في هذه الجريمة البشعة ومحاسبة المسؤولين عنها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوضع حد للانتهاكات السعودية المتكررة، وحماية المدنيين اليمنيين من المزيد من الجرائم والاعتداءات السعودية.
واختتم وزير الخارجية رسالته بالتأكيد على أن صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الجرائم يشجع مرتكبيها على التمادي فيها، ويقوض من مصداقية منظمة الأمم المتحدة العتيدة في الدفاع عن حقوق الإنسان.