لتحسين الخدمات.. تفاصيل توقيع مذكرة بين "البيئة" و"الوطنية الزراعية"
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
شهد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، منصور المشيطي، اليوم، بمقر الوزارة بالرياض، توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين الوزارة والشركة الوطنية للخدمات الزراعية، بهدف تنسيق وتوحيد الجهود المشتركة؛ لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين في القطاع الزراعي.
وقع المذكرة وكيل الوزارة لخدمة المستفيدين وشؤون الفروع، غانم الجذعان، والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للخدمات الزراعية، عمر السحيباني.
"البيئة" و"الوطنية الزراعية" توقعان مذكرة تفاهم لتحسين الخدمات - اليوم
تقديم الخدمات الزراعيةتهدف المذكرة إلى تحقيق التحول في تقديم الخدمات الزراعية من خلال إسنادها من قبل الوزارة إلى الشركة، وتعزيز التكامل مع جميع فروع الوزارة فيما يتعلق بالأعمال التي تسهم في دعم إنتاجية القطاع الزراعي.
وبحسب المذكرة، تتولى الوزارة أعمال الرقابة والامتثال والمتابعة وتقديم الدعم والتنسيق في جميع أعمال الخدمات المسندة من خلال توفير مواقع العمل، إضافة إلى تزويد الشركة بالبيانات والمعلومات المطلوبة.
من جهتها، تنفذ الشركة جميع الأعمال التشغيلية للخدمات المسندة لها، وفقًا لخطة زمنية محددة، مما يسهم في تحقيق التناغم والكفاءة في تقديم الخدمات وتعزيز التكامل بين الطرفين، للتأكد من إنجاز الأعمال بالجودة المطلوبة وفق الخطة الزمنية المتفق عليها، إضافة إلى تذليل أي عقبات لتحقيق الأهداف المنشودة.
يشار إلى أن الشركة الوطنية للخدمات الزراعية، شركة حكومية تم تأسيسها بموجب قرار من مجلس الوزراء، ضمن مبادرة التحول في تقديم الخدمات الزراعية بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
وجرى مؤخرًا إسناد خدمات أذونات الاستيراد والمحاجر في جميع المنافذ الجمركية البحرية والجوية والبرية بالمملكة إلى الشركة ابتداءً من 1/ 1/ 1445 هـ؛ بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية ورفع نسبة رضا العملاء.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض البيئة أخبار السعودية الوطنية الزراعية
إقرأ أيضاً:
تفاصيل طلب مناقشة عامة بـ "الشيوخ" بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
استعرض مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
وقال النائب محمود أبو سديرة، خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، إن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وأضاف: “من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني”.
وتابع: “قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م”.
واختتم عضو مجلس الشيوخ: “لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية”.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)