لتحسين الخدمات.. تفاصيل توقيع مذكرة بين "البيئة" و"الوطنية الزراعية"
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
شهد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، منصور المشيطي، اليوم، بمقر الوزارة بالرياض، توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين الوزارة والشركة الوطنية للخدمات الزراعية، بهدف تنسيق وتوحيد الجهود المشتركة؛ لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين في القطاع الزراعي.
وقع المذكرة وكيل الوزارة لخدمة المستفيدين وشؤون الفروع، غانم الجذعان، والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للخدمات الزراعية، عمر السحيباني.
"البيئة" و"الوطنية الزراعية" توقعان مذكرة تفاهم لتحسين الخدمات - اليوم
تقديم الخدمات الزراعيةتهدف المذكرة إلى تحقيق التحول في تقديم الخدمات الزراعية من خلال إسنادها من قبل الوزارة إلى الشركة، وتعزيز التكامل مع جميع فروع الوزارة فيما يتعلق بالأعمال التي تسهم في دعم إنتاجية القطاع الزراعي.
وبحسب المذكرة، تتولى الوزارة أعمال الرقابة والامتثال والمتابعة وتقديم الدعم والتنسيق في جميع أعمال الخدمات المسندة من خلال توفير مواقع العمل، إضافة إلى تزويد الشركة بالبيانات والمعلومات المطلوبة.
من جهتها، تنفذ الشركة جميع الأعمال التشغيلية للخدمات المسندة لها، وفقًا لخطة زمنية محددة، مما يسهم في تحقيق التناغم والكفاءة في تقديم الخدمات وتعزيز التكامل بين الطرفين، للتأكد من إنجاز الأعمال بالجودة المطلوبة وفق الخطة الزمنية المتفق عليها، إضافة إلى تذليل أي عقبات لتحقيق الأهداف المنشودة.
يشار إلى أن الشركة الوطنية للخدمات الزراعية، شركة حكومية تم تأسيسها بموجب قرار من مجلس الوزراء، ضمن مبادرة التحول في تقديم الخدمات الزراعية بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
وجرى مؤخرًا إسناد خدمات أذونات الاستيراد والمحاجر في جميع المنافذ الجمركية البحرية والجوية والبرية بالمملكة إلى الشركة ابتداءً من 1/ 1/ 1445 هـ؛ بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية ورفع نسبة رضا العملاء.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض البيئة أخبار السعودية الوطنية الزراعية
إقرأ أيضاً:
حكومة البرلمان الليبي تسلم قنصل اليونان مذكرة احتجاج
طرابلس - سلمت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، الأحد، قنصل اليونان بمدينة بنغازي مذكرة احتجاج على توجه بلاده لمنح تراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في مناطق بالبحر الأبيض المتوسط متنازع عليها مع ليبيا.
ومنذ أكثر من ثلاث سنوات، تعيش ليبيا، الغنية بالنفط، أزمة تتمثل بوجود حكومتين، إحداهما معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، ومقرها العاصمة طرابلس، وتدير منها غرب البلاد كاملا.
والحكومة الأخرى كلفها مجلس النواب، ويرأسها حاليا أسامة حماد، ومقرها مدينة بنغازي (شرق)، وتدير منها شرق البلاد كاملا ومدنا بالجنوب.
وقالت وزارة الخارجية بحكومة البرلمان الليبي، في بيان، إنها استدعت اليوم الأحد القنصل العام لجمهورية اليونان بمدينة بنغازي أغابيوس كالوغنوميس إلى مقر الإدارة العامة للمراسم.
وجرى اللقاء "بحضور رئيس لجنة الحدود البحرية والبرية بالوزارة جميل بووذن ومدير مكتب مراسم بنغازي عادل الفارسي"، وفق الوزارة.
وأفادت بأنه "تسليم القنصل اليوناني مذكرة شفوية تتضمن احتجاجا رسميا".
وأوضحت أن الاحتجاج يأتي "على خلفية إعلان السلطات اليونانية عن فتح عطاءات للتنقيب عن الهيدروكربونات (النفط والغاز الطبيعي) في مناطق بحرية متنازع عليها جنوب جزيرة كريت، تعد جزءً من المنطقة الاقتصادية الخالصة الليبية".
الوزارة أكدت في المذكرة "رفضها التام لأي إجراءات أحادية الجانب من شأنها المساس بالحقوق السيادية لليبيا".
ودعت اليونان إلى "توضيح أسباب هذه التصرفات، والعودة إلى طاولة الحوار لتسوية هذا الملف، وفقا للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار".
والجمعة، اعتبرت خارجية حكومة البرلمان الليبي إعلان اليونان فتح دعوة دولية لمنح تصاريح استكشاف في مناطق بحرية متنازع عليها "تصعيدا " من شأنه أن يفاقم التوترات في منطقة البحر المتوسط.
وقالت الوزارة، في بيان، إنها تعرب عن "بالغ استغرابها وقلقها" حيال ما نشر بالمجلة الرسمية للاتحاد الأوروبي بتاريخ 12 يونيو/ حزيران الجاري.
ولفتت إلى المنشور يتعلق بطرح الحكومة اليونانية دعوة دولية لتقديم عطاءات بخصوص منح تراخيص للتنقيب واستغلال الهيدروكربونات".
والخميس أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية اعتراضها على إعلان اليونان تقديم هذه العطاءات.
وتتنازع ليبيا واليونان على حدود بحرية حول جزيرة كريت الغنية بالطاقة في البحر الأبيض المتوسط، وخاض البلدان عام 2004 مفاوضات لترسيم الحدود، لكنها لم تفض إلى نتائج ملموسة.
وسبق أن توترت العلاقات بين البلدين في 2022 بشأن حدودهما البحرية، بعد إعلان اليونان اعتزامها التعاقد مع شركات دولية لإجراء أعمال بحث وتنقيب عن النفط والغاز في منطقة متنازع عليها مع ليبيا جنوب وجنوب غربي جزيرة كريت.