العاشر من رمضان ترفع كفاءة أحيائها ضمن خطة شاملة لتحسين البيئة العمرانية والخدمات
تاريخ النشر: 14th, October 2025 GMT
يواصل جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان تنفيذ خطة متكاملة تستهدف رفع كفاءة الأحياء وتحسين مستوى الخدمات في مختلف مناطق المدينة، تنفيذًا لتكليفات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بضرورة الارتقاء بالمدن الجديدة وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.
وفي هذا الإطار، تابع المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز مدينة حدائق العاشر، عددًا من الجولات الميدانية لمتابعة أعمال التطوير ومستوى الخدمات المقدمة للأهالي.
وخلال جولاته، وجه رئيس الجهاز بتكثيف أعمال النظافة العامة داخل الأحياء، ورفع كفاءة الأرصفة وصيانة صناديق القمامة، مع تشغيل اللوادر مرتين أسبوعيًا لإزالة المخلفات والردش الناتج عن أعمال البناء والصيانة حفاظًا على المظهر الجمالي للمدينة.
كما شدد على ضرورة تهذيب الأشجار وتنسيق المسطحات الخضراء بما يحقق بيئة نظيفة ومنظمة تليق بمكانة المدينة.
وشملت الجولات المرور على مركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة لمتابعة أعمال الزراعة والتجميل داخل المركز، حيث وجه بسرعة استكمال أعمال التطوير الداخلي والخارجي بما يعزز من جاهزية المركز لخدمة المستفيدين.
كما تفقد مجمع الإدارة التعليمية الأزهرية ووجّه بمراجعة موقف الإنارة أمام المجمع لتسهيل حركة المواطنين وضمان سلامتهم.
وأكد رئيس الجهاز خلال جولاته أهمية الالتزام بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية أثناء تنفيذ الأعمال، ومتابعة أداء الشركات المنفذة لأعمال النظافة والزراعة والطرق لضمان الالتزام بالمواصفات الفنية والجودة في التنفيذ.
وأوضح أن الجهاز يعمل على المتابعة اليومية لجميع قطاعات العمل لتحقيق الانضباط وتقديم خدمات مستدامة لأهالي المدينة.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من المتابعة الميدانية والتفتيش الدوري على مواقع العمل لضمان تنفيذ الأعمال وفق البرامج الزمنية المحددة، إلى جانب تكثيف الرقابة على الشركات المنفذة لأعمال التطوير للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة العاشر من رمضان كواحدة من أبرز المدن الجديدة في مصر.
وتأتي هذه الجهود في إطار خطة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لرفع كفاءة المدن الجديدة وتحسين بيئتها العمرانية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو بناء مدن عصرية مستدامة تقدم خدمات متكاملة للمواطنين وتعكس صورة حضارية تليق بمستقبل العمران في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجتمعات العمرانية العاشر من رمضان المدن الجديدة تعزيز جودة الحياة خطة متكاملة كفاءة الأحياء العاشر من رمضان تنفیذ ا
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظات الحدودية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لمٌتابعة الموقف التنفيذي لجهود الجهاز بالمحافظات الحدودية.
وفي مُستهل الاجتماع، استعرض / باسل رحمي تقريرًا حول حجم مساهمات الجهاز في المحافظات الحدودية، بالإضافة إلى إنجازاته في مجال التجمعات الإنتاجية والحرف اليدوية موضحًا أن مصر تحتوي على حوالي 145 تجمعًا طبيعيًا (إنتاجي وتكتلات)، يشكل ما يقرب من 63% منها حرفاً يدوية ذات طابع تراثي. مشيرا إلى أن هناك 25 تجمعاً إنتاجياً طبيعياً داخل المحافظات الحدودية، موزعة على النحو التالي: 7 تجمعات في مرسى مطروح، و6 في محافظة أسوان، وكذا 2 في جنوب سيناء، بالإضافة إلى 4 في شمال سيناء، و3 في البحر الأحمر، بالإضافة إلى 3 تجمعات إنتاجية بمحافظة الوادي الجديد.
كما أشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى رفع قدرة التجمعات الإنتاجية بالمحافظات الحدودية، بالتعاون مع المشروع الإسباني التابع للوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، وذلك من خلال تنفيذ برامج تستهدف تطوير المهارات الفنية لمجموعات الإنتاج، مع التركيز بشكل خاص على دعم المجموعات النسائية في مجالات الحرف اليدوية مثل أشغال الإبرة والتطريز اليدوي في محافظات مطروح وشمال وجنوب سيناء. كما تشمل الجهود تعزيز الحرف المتعلقة باستغلال مخلفات النخيل في محافظتي أسوان والوادي الجديد. بالإضافة إلى ذلك، يتم العمل على بناء قدرات الجمعيات والجهات الداعمة لهذه التجمعات الحرفية لضمان استدامة تلك الأنشطة وتعزيز تأثيرها على المستوى المجتمعي.
ولفت / باسل رحمي إلى جهود الجهاز في الحرف اليدوية بالمحافظات الحدودية حيث تم تمويل 2259 مشروعًا بقيمة تقارب 86.4 مليون جنيه، وذلك خلال الفترة الممتدة من يوليو 2014 وحتى أغسطس 2025. كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية والتراثية على هامش معرض تراثنا، بهدف تطوير 15 تجمعًا حرفيًا طبيعيًا في مختلف المحافظات، مما يسهم في تحسين أعمال تلك التجمعات وزيادة كفاءتها الإنتاجية، وذلك فضلًا عن إقامة معرض تراثنا لعام 2025، الذي شهد مشاركة 60 عارضًا، بينهم 58% من النساء من المحافظات الحدودية، وبلغ حجم المبيعات /التعاقدات حوالي 36 مليون جنيه.
بالإضافة إلى ذلك، تم تنظيم 10 معارض محلية شارك فيها 47 عارضًا من نفس المناطق، حيث وصلت المبيعات والتعاقدات إلى حوالي 1.5 مليون جنيه.
وعلى الصعيد الدولي، تمت المشاركة في 3 معارض من خلال خمسة عارضين، وحقق حجم المبيعات والتعاقدات نحو 1.6 مليون جنيه، في دول تشمل البحرين والصين والمملكة المتحدة. وتجري حاليًا التحضيرات للمشاركة في معرضين آخرين سيقامان في السنغال والجزائر.
وأضاف: أن رؤية واستراتيجية الجهاز فيما يخص التجمعات الإنتاجية والحرف اليدوية تشمل تفعيل لجنة إدارة الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية، وستباشر اللجنة على الفور متابعة خطط العمل خلال عام التأسيس 2025-2026.
وخلال اللقاء، أشار باسل رحمي إلى الإنجازات التي حققها الجهاز في مجال الشباك الواحد بالمحافظات الحدودية خلال الفترة الممتدة من يوليو 2014 وحتى أغسطس 2025. موضحا أن عدد الرخص المؤقتة الممنوحة للمشروعات الجديدة بلغ حوالي 14 ألف رخصة، بينما وصلت الرخص النهائية لهذه المشروعات إلى نحو 12 ألف رخصة. أما بالنسبة للرخص المؤقتة المخصصة لتوفيق الأوضاع، فقد بلغت حوالي 1361 رخصة.
وأضاف أنه تم توقيع بروتوكول تعاون في أكتوبر من العام الماضي بهدف تسهيل إجراءات ترخيص المشروعات، عبر تطبيق منظومة الربط الإلكتروني بين مراكز إصدار تراخيص المحال العامة التابعة لوزارة التنمية المحلية ووحدات الشباك الواحد داخل الجهاز. ومن خلال هذا النظام، يتم تبادل طلبات الحصول على التراخيص والبت فيها خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام.
وفيما يتعلق بتشغيل نظام الربط الإلكتروني بالمحافظات الحدودية، فقد ذكر أنه منذ في 14 يوليو 2025 وحتى نهاية الأشهر الثلاثة التالية، تم استقبال 247 طلبًا للحصول على تراخيص المشروعات من خلال المنظومة الإلكترونية. توزعت هذه الطلبات على المحافظات كالتالي: مطروح (51 طلبًا)، شمال سيناء (8 طلبات)، أسوان (30 طلبًا)، الوادي الجديد (49 طلبًا)، البحر الأحمر (109 طلبات).
وبشأن إطلاق المبادرات التمويلية والتدريبية التي تهدف إلى تمكين المرأة والشباب، أوضح رئيس الجهاز أنه خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى أغسطس 2025، بلغ إجمالي التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في المحافظات الحدودية نحو 4.9 مليار جنيه، مما ساهم في دعم 128290 مشروعا صغيرًا ومتناهي الصغر، وخلق حوالي 228,597 فرصة عمل. بالإضافة إلى ذلك، وصل إجمالي التمويل الموجه لأنشطة مشروعات التنمية المجتمعية والبشرية في هذه المحافظات إلى 232.6 مليون جنيه، مولدًا نحو 2.6 مليون يوم عمل.
في السياق ذاته، أشار رئيس الجهاز إلى أنه في الفترة الممتدة من يناير إلى أغسطس 2025، بلغ إجمالي التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في المحافظات الحدودية حوالي 258 مليون جنيه لدعم 1961 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر، مما أسهم في توفير أكثر من 7 ألاف فرصة عمل.
كما أعد جهاز تنمية المشروعات دراسة شاملة وحصرًا للفرص الاستثمارية في المحافظات الحدودية، مستندًا إلى الخريطة الاستثمارية التي أعدتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتعاون مع الجهات المعنية. ويجري الآن العمل على تصميم منتجات تمويلية تتماشى مع احتياجات هذه المحافظات.
وأضاف: انه تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع الجامعات بالمحافظات الحدودية بهدف دعم وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال وفكر العمل الحر، تضمنت هذه الاتفاقيات تعاونًا مع جامعة العريش لتنظيم 6 ندوات و21 برنامجًا تدريبيًا، وجامعة الملك سليمان، بالإضافة إلى عقد تدريب لإعداد مدربين استفاد منه 23 مدربًا بالتعاون مع جامعة مطروح، بجانب إعداد مادة علمية للطلاب حول ريادة الأعمال. كما شهد التعاون مع جامعة الوادي الجديد تنفيذ 12 ندوة و11 برنامجًا تدريبيًا. وهذه المبادرات أسهمت بفعالية في زيادة أنشطة ريادة الأعمال التي نفذها الجهاز خلال العامين الأخيرين.
وأكد باسل رحمي على توسيع نطاق خدمات تطوير الأعمال لتمكين الراغبين في إنشاء مشروعات بالمحافظات الحدودية، وتشمل هذه الخدمات التوعية بالأنشطة المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز، تقديم استشارات تخصصية في مجال التسويق، إلى جانب نشر المعرفة المتعلقة بقانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة، وما يحتوي عليه من تسهيلات وحوافز داعمة.
وخلال اللقاء، أكد رئيس الجهاز أهمية التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة والجامعات لنشر ثقافة العمل الحر وتعزيز الوعي المالي لدى الفئات المستهدفة، مشيرًا إلى ضرورة التعاون مع شركاء التنمية لتكثيف الجهود الترويجية لثقافة العمل الحر وتنفيذ برامج تدريبية تدعم ريادة الأعمال في مختلف مراحل المشروع، بالتعاون مع الجامعات ومراكز الشباب والجهات ذات الصلة، بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أهمية التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتفعيل المبادرات التمويلية التي تهدف إلى تمكين المرأة في المناطق الحدودية.