الشمري: البطاقة الوطنية المستمسك الوحيد في العراق منتصف آذار
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
ديسمبر 27, 2023آخر تحديث: ديسمبر 27, 2023
المستقلة/- حدد وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، يوم الأربعاء، مطلع شهر آذار/مارس المقبل موعداً لكي تكون البطاقة الوطنية المستمسك الرسمي الوحيد المعتمد في العراق.
وقال الوزير في بيان مقتضب اليوم: “حددنا تاريخ 2024/3/1 موعداً لاعتماد البطاقة الوطنية المستمسك الرسمي الوحيد للمواطن العراقي”.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة العراقية لتعزيز الهوية الوطنية وضبط الأمن والاستقرار في البلاد.
وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أطلقت مشروع إصدار البطاقة الوطنية الذكية في عام 2018، بهدف تطوير منظومة الهوية الوطنية وجعلها أكثر كفاءة وأماناً.
وتتضمن البطاقة الوطنية الذكية العديد من البيانات الشخصية للمواطن العراقي، بما في ذلك صورة صاحب البطاقة، وبياناته الشخصية، وتوقيعه الإلكتروني، وبيانات قيده في سجلات الأحوال المدنية.
وتعد البطاقة الوطنية الذكية أداة مهمة للحد من التزوير والاحتيال، وتعزيز الشفافية في التعاملات الحكومية.
ويتوقع أن يساهم اعتماد البطاقة الوطنية الذكية المستمسك الرسمي الوحيد في العراق في تحقيق العديد من الأهداف، منها:
تعزيز الهوية الوطنية وشعور المواطن العراقي بالهوية العراقية.ضبط الأمن والاستقرار في البلاد، حيث ستساعد البطاقة في الحد من التزوير والاحتيال.تعزيز الشفافية في التعاملات الحكومية، حيث ستساعد البطاقة في ضمان دقة البيانات الشخصية للمواطن العراقي.ومن المتوقع أن تواجه عملية اعتماد البطاقة الوطنية الذكية المستمسك الرسمي الوحيد في العراق بعض التحديات، منها:
عدم وعي بعض المواطنين بأهمية البطاقة الوطنية الذكية.عدم توفر البنية التحتية اللازمة لإصدار واستخدام البطاقة الوطنية الذكية في جميع أنحاء البلاد.وتعمل الحكومة العراقية على التغلب على هذه التحديات من خلال حملات التوعية الإعلامية، وتوفير البنية التحتية اللازمة لإصدار واستخدام البطاقة الوطنية الذكية في جميع أنحاء البلاد.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:الذهب يعزز الثقة بالسياسة المالية العراقية
آخر تحديث: 28 يوليوز 2025 - 12:17 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير في الشأن الاقتصادي ناصر الكناني، اليوم الاثنين (28 تموز 2025)، أن تصدر العراق لقائمة الدول العربية الأكثر شراءً للذهب يعد تحولا استراتيجيا في نهج البنك المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي للبلاد.وقال الكناني في تصريح صحفي، إن “إقدام العراق على شراء أكثر من 20 طناً من الذهب خلال عام واحد، وصعوده إلى المرتبة السابعة عالمياً في هذا المجال، يعكس اتجاهاً محسوباً من البنك المركزي لتحصين الاقتصاد الوطني من تقلبات أسعار العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار”.وأشار إلى أن “الذهب يُعد من أكثر أدوات الاحتياطي أمناً، كونه لا يتأثر بتقلبات السوق النقدية، بخلاف العملات الورقية، وهو ما يمنح العراق ميزة استراتيجية لمواجهة الأزمات المفاجئة، ويعزز الثقة بسياساته المالية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي”.وأوضح الكناني أن “هذا التوجه سينعكس إيجاباً على قيمة الدينار العراقي في المدى المتوسط، كما سيسهم في استقرار السوق المحلية ويقلل من الاعتماد على الدولار، مما يمنح البنك المركزي مرونة أوسع في إدارة السياسة النقدية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات الإقليمية والعالمية الراهنة”.