الاتهامات الموجهة من النيابة العامة لـ مستريح الأدوات الصحية.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
وجهت النيابة العامة عدد من الاتهامات إلى المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بمستريح الأدوات الصحية بالفجالة، وهى جرائم النصب والاحتيال والاستيلاء على 4 ملايين جنيه.
الاتهامات من واقع أوراق القضية
كشفت أوراق القضية أن المتهمين كونا فيما بينهما تشكيلا ثنائيا، تخصص فى استلام أموال من يقع تحت حبالهم وخداع ضحاياهم من المجنى عليهم وسعوا سعيا حثيثا إلى اغتنام الفرصة تلو الأخرى فى توجيه الدعوى للجمهور، وتلقى الأموال بدعوى توظيفها واستثمارها فى مجال الاستيراد والتصدير مقابل ايهام المجنى عليهم بأرباح وفوائد عالية النسبة يتم سدادها كل ثلاث اشهر- وذلك على سند من القول.
وأن شقيق المشكو فى حقه الأول - وابن المشكو فى حقه الثانى، وهو العضو المنتدب بشركة لصناعة الأدوات الصحية (ش.م.م) الخاضعة لقانون 159 لسنة 1981، ولائحته التنفيذية، وهو يحمل جنسية دولة أجنبية بجانب الجنسية المصرية يقوم بعمل صفقات تجاريه بمكاسب ماليه كبيره عن طريق الاستيراد والتصدير من مصر إلى أمريكا والعكس بنسبة فائدة تفوق 100% من أصل رأس المال خلال السنة الواحدة، وتوزيع الأرباح أيضا على دفعات ربع سنوية، وأن ما ينقصهم للقيام بإبرام هذه الصفقات هو رأس المال، كما أن المشكو فى حقه الأول يمثل نائب رئيس مجلس الإدارة - المشكو فى حقه الثانى يمثل رئيس مجلس إدارة الشركة.
وكان قد تقدم مقيمو الدعوى ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق فى جريمة نصب واحتيال واستيلاء المشكو فى حقهم كلا من "م ح" و"ع. ظ" مالك شركة ادوات صحية بالفجالة ونجله، وحصولهم على 4 ملايين جنيه من أموال الشاكيين بدون وجه حق.
وتتلخص وقائع الدعوى على جرائم جنائية ثابتة فى حق المشكو فى حقهم وأدت إلى سلب والإضرار عمدا بأموال الشاكين أضرارا جسيمة بما احتوته من غش وسوء نية وخداع ونصب والحصول على أموال الشاكين بدون وجه حق، حيث تلاقت إرادتهم لارتكاب تلك الجرائم والتى وقعت بناء تدبير وخطة محكمة بعد أن أدى كلا منهم دوره فيها.
تأجيل جلسة المحاكمة
وفي السياق ذاته أجلت محكمة جنح مستأنف الأزبكية، استئناف النيابة العامه على قبول معارضة مالك شركة أدوات صحية على حبسه 3 سنوات لاتهامه بالنصب والاحتيال والاستيلاء على 4 ملايين جنيه فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"مستريح الأدوات الصحية"، وتحمل رقم 3703 لسنة 2022 جنح الأزبكية والقضاء مجددا بالبراءة لجلسة 10 يناير المقبل لإعلان المتهم بالدعوى.
حكم النقض فى وقت سابق
وكانت قد قضت محكمة جنح النقض، بقبول الطعن بالنقض على حكم حبس مستريح الأدوات الصحية بالفجالة 3 سنوات، لاستيلائه على 6 ملايين جنيه، وفى الموضوع قضت مجددا بتخفيف الحكم لعام، فى دعوى مماثلة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النيابة العامة مستريح الأدوات الصحية جرائم النصب اخبار الحوادث النيابة النيابه العامه الأدوات الصحیة المشکو فى حقه ملایین جنیه
إقرأ أيضاً:
أخطاء في الهَدي والنحر .. تعرف عليها وتجنبها حتى لا تبطل ثوابها
أيام قليلة ويحل علينا عيد الأضحى المبارك الذي يبدأ أول أيامه الجمعة بعد المقبلة، بعدما بدأنا فى العشر الأول من ذي الحجة تلك الأيام المباركة التي اقسم الله عز وجل بها في كتابه العزيز في سورة الفجر وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بصيامها كما أوصى بالأضحية لمن يستطيع.
وينحر عدد كبير من المسلمين الأضاحي من أجل التقرب إلى الله في تلك الأيام العظيمة.
أخطاء يقع فيها المضحي تبطل ثوابهاولكن يقع بعض المُضحين في أخطاء شائعة، بعضها قد تجعله لا يصيب الأضحية وتكون اضحيته للأكل وليس فيها ثواب القربة، والبعض الآخر قد تُفسد عليه الفوز بالثواب الكامل، وهناك بعض البدع التي يعتاد عليها الآخرين رغم أنها ليس لها أصل من الصحة ولم تُذكر في كتاب القرآن أو السُنة.
وأكد الفقهاء أن للأضحية أحكام يجب إتباعها للحصول على الثواب والأجر الجزيل، فنجد البعض يقوم بالنحر قبل صلاة العيد مُعتقدًا بذلك أنه ضحى ولكن هذا ليس صحيحًا؛ لأن وقت الأضحية يكون بعد صلاة العيد، ومن يذبح قبل ذلك لم يصب الأضحية وتكون أضحيته للأكل وليس فيها ثواب القربة إلا إذا نوى الصدقة ويجب عليه إعادة نحر أضحية آخرى، وإن كان المضحي في مصر لا يصلي فيه العيد وذلك وفقًا لقول النبي صل الله عليه وسلم: "من ذبح قبل الصلاة، فتلك شاة لحم".
وأجمع العلماء على أنه لا يجوز أن تكون الاضحية مريضة، فيجب أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء، فلا تكون عوراء ولا عرجاء ولا "كسير" أي ليس لها مخ.
وقالوا أن الأضحية "الزمني" الكبيرة العاجزة عن المشي، ومقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين لا تجوز، وكذلك ما أصابها سبب الموت كالمنخنقة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع.
وأشار العلماء إلى أن هناك من يُعطي الجزار أجرة عمله من الأضحية، و هذا لا يجوز، وذلك وفقًا لقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنة وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وألا أعطي الجزار منها شيئًا، قائلا: "ونحن نعطيه".
وأوضح العلماء أن بعض أهل العلم أجازوا إعطاء الجزار من الأضحية بعد توفيته أجرته إذا كان فقيرًا، أو على سبيل الهدية إذا كان غنيًا.
كما أن الأضحية يجب ألا تُنحر قبل أن يتم التأكد أنها بلغت السن المعتبر، موضحين أن الأبل لابد أن تتم خمس سنوات، والبقر سنتين، والغنم سنة، والجذع من الضأن ما تم نصف سنة.
ويستحب ترك الشعر والظفر لمن أراد أن يُضحي بدءًا من أول هلال شهر ذي الحجة حتى يضحي، مؤكدًا أنه إذا نوى الأضحية أثناء العشر أمسك عن ذلك من حين نيته ولا إثم عليه فيما أخذه قبل النية وذلك وفقًأ لقول النبي صل الله عليه وسلم: "إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يُضحي فلا يأخذ من شعره، ولا بشرته ولا من ظفره شيئًا".
وشدد الفقهاء على أنه لا يجوز بيع شئ من الأضحية كما يُخطأ البعض، قائلًا: "لا يُباع الجلد ولا صوف ولا شعر ولا عظم ولا غير ذلك"، وذلك وفقًا لقول رسول الله صل الله عليه وسلم: "ولا تبيعوا لحوم الهدى والأضاحي، فكلوا، وتصدقوا، واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها" وهذا مذهب الشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة: يبيع ما شاء منها ويتصدق بثمنه والأظهر عدمه.
وأفتى الفقهاء بأنه لا يجوز شراء لحوم للتصدق بها بدلًا من الأضحية أو التصدق بثمنها، مؤكدًا أن الأضحية لا تكون قربة إلا بذبحها.
كما أن قيام البعض بتلطيخ اليد والقدم والجباه أو الحوائط أو السيارات بدماء الأضحية ليس له أصل في كتاب أو سنة ولا يعلم أن أحدًا من الصحابة فعلها، فهي بدعه وإذا تم عملها من أجل التبرك فهي شرك، وذلك وفقًا لقول رسول الله صل الله عليه وسلم في صيح البخاري: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد".