نشر قانون المالية في الجريدة الرسمية يكشف حجم ميزانية الدفاع لسنة 2024
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
كشف قانون المالية لسنة 2024، الذي صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية أن المغرب خصص مبلغ 128 مليار درهم لميزانية الدفاع، بهدف اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية المغربية، إضافة إلى دعم وتطوير صناعة الدفاع، الأمر الذي رفع ميزانية هذه السنة بـ4 مليارات درهم مقارنة بسنة 2023، وبـ 9 مليارات درهم عن سنة 2022.
ويأتي رفع ميزانية الدفاع تماشيا مع المخطط العسكري المغربي الرامي لتحديث الترسانة العسكرية للقوات المسلحة المغربية وتوفير الأسلحة المتطورة للجيش.
وتؤكد هاته الأرقام إلى استمرار المملكة في تعزيز قدرات القوات المسلحة الملكية من خلال اقتناء أحدث الأسلحة، مع مواصلة ورش الصناعة الدفاعية، الذي تم الإعلان عنه لأول مرة في مشروع قانون مالية 2022.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب: التسوية الجبائية الطوعية تبطئ نمو "الكاش" في 2024
كشف تقرير السنة المالية 2024، الصادر عن بنك المغرب، أن العملية المؤقتة للتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين، التي أطلقتها المديرية العامة للضرائب خلال الفترة المتراوحة ما بين فاتح يناير ونهاية دجنبر 2024، ساهمت في تسجيل تباطؤ في نسبة ارتفاع حجم الأوراق البنكية والقطع النقدية المتداولة (الكاش)، مشيرا إلى أنها بلغت خلال سنة 2024 نسبة 8%، مقارنة بـ 11% سنة 2023.
ووفق التقرير الذي رفعه والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أول أمس الثلاثاء، فإن حجم « الكاش » واصل منحاه التصاعـدي، حيث انتقل من 412.7 مليار درهم نهاية سنة 2023، إلى 444.3 مليار درهم أواخر سنة 2024.
وأوضح التقرير أن الأوراق البنكية والقطع المالية المتداولة وصلت إلى ذروتهـا خلال النصـف الثاني مـن السـنة، أي ابتداء من شهر يونيو، وهي الفترة الـتي تعـرف تمركز عـدد مـن المناسبات التـي يرتفـع فيهـا الطلـب عـلى النقـد، مثل العطلة الصيفية، والاحتفال بعيـد الأضحـى، وعودة المغاربة المقيمين بالخارج، والدخـول المـدرسي.
وفي التفاصيل، سجل « الكاش » أقل معدلاته خلال 2024 في شهر نونبر، حيث بلغ 412 مليار درهم، قبل أن يرتفع خلال شهر فبراير إلى 414 مليار درهم، ليبلغ ذروته في شهر غشت بـ 446 مليار درهم، ثم انخفض نهاية السنة إلى 444 مليار درهم.
ويطرح الارتفاع في حجم الأوراق البنكية والقطع المالية المتداولة، عددا من الإشكاليات المرتبطة بتراجع الشفافية المالية، وتزايد التهرب الضريبي، مع تنامي الأنشطة غير المصرح بها، والتأثير على فعالية السياسة النقدية، وهو ما دفع بنك المغرب إلى تشجيع المواطنين والتجار على اعتماد الدفع الإلكتروني.
وبالرجوع إلى العملية المؤقتة للتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين، كان مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، صرح بداية 2025، بأنها « أثمرت نتائج متميزة تجاوزت بشكل كبير التوقعات الأولية »، مشيرا إلى أنها أدت إلى التصريح بأكثر من 127 مليار درهم، وأن “عائداتها الضريبية عززت الموارد المالية لخزينة الدولة بما يفوق 6 مليارات درهم ».
كلمات دلالية الأوراق البنكية القطع النقدية الكاش بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري