هذا جديد الصيد البحري في الجزائر !
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
يتوقع أن يصل إنتاج الجزائر من الصيد البحري وتربية المائيات بنهاية ديسمبر 2023، حوالي الـ 125500 طن. في وقت يراهن فيه على تحديث أسطول الصيد البحري لاسيما في أعالي البحار ومشاريع تربية المائيات. وتسمين التونة الحمراء ضمن خطة قطاعية تمتد إلى 2030 لرفع قيمة الثروة السمكية بالجزائر.
عاد مستشار وزير الصيد البحري و المنتجات الصيدية ،جمال بولخصايم للقناة الأولى إلى حصيلة العام الجاري.
وأشار بولخصايم إلى أن معدلات الإنتاج الصيدي مستقرة منذ حوالي 20 سنة في حدود الـ 100 ألف إلى 120 ألف طن سنويا. ما دفع الى الذهاب نحو بتطوير الصيد في أعالي البحار عبر تحديث أسطول الصيد الحالي. بالإضافة إلى التوجه نحو تربية المائيات سواء البحرية أو القارية. التي تراهن عليها الوزارة ضمن الخطة القطاعية للعام 2024 إلى غاية 2030.
كما قال مستشار وزير الصيد البحري إن 42 مشروعا لتربية المائيات في المياه البحرية منها مزرعتين تم إنجازها خلال 2023. مع استزراع 79 قفص عائم.
أما عن تربية المائيات في المياه العذبة فتتضمن 3 شعب وتضم 51 مزرعة منتجة منها 10 مزارع دخلت حيز الإنتاج هذه السنة إضافة إلى 52 مشروع قيد الإنجاز ما ساهم في رفع الإنتاج. فضلا عن شعبة تربية المائيات مع الفلاحة المدمجة. التي تعول عليها الوزارة. لاسيما مع إحصاء 102 ألف حوض للسقي الفلاحي و22 ألف فلاح يمارس هذا النشاط.
أما عن إدماج المقاولاتية والمشاريع الابتكارية في قطاع الصيد البحري، فافاد بولخصايم أن 71 مشروعا تم منحه علامة مؤسسة ناشئة. وسيتم مرافقة هاته المشاريع على مستوى مديريات. وغرف الصيد البحري لتصبح مشاريع منتجة تساهم في خلق مناصب شغل وفي زيادة كمية الإنتاج السمكي بالجزائر
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: تربیة المائیات الصید البحری
إقرأ أيضاً:
وزير الإنتاج الحربى: تطوير خطوط الإنتاج والاستثمار في العنصر البشري
أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، اهتمام الوزارة بزيادة نسب تعميق التصنيع المحلي والسعي إلى عقد الشراكات مع مختلف المؤسسات والجهات الوطنية والعالمية لنقل أحدث تكنولوجيات التصنيع العسكري والمدني إلى خطوط الإنتاج بمختلف الجهات التابعة للوزارة وذلك للحفاظ على مكانة الإنتاج الحربي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة في مجال التصنيع المدني بالإستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية، مضيفًا أن الهدف خلال الفترة المقبلة هو استكمال الجهود لرفعة شأن الإنتاج الحربي وتحقيق المزيد من النجاحات بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير " محمد صلاح " برؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة وعدد من رؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي ، بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التى تقوم الشركات التابعة بتنفيذها ، واستكمال المناقشات الخاصة بالخطط المستقبلية الموضوعة لكل شركة ووحدة تابعة وسبل تحقيقها من حيث (إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، مؤشرات النشاط)،خاصة مع قرب نهاية العام المالي.
وخلال اللقاء تابع وزير الدولة للإنتاج الحربى سير العمل في مختلف الجهات التابعة للوزارة وآخر المستجدات الخاصة بالمشروعات والوقوف على مدى الالتزام بالمخططات الزمنية لتنفيذها، موجهاً بالعمل على تذليل أي معوقات قد تطرأ على العملية التصنيعية بأقصى سرعة ممكنة .
وعلى هامش الإجتماع أشار وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى التحديات المتلاحقة التى يشهدها العالم بدءًا من الأزمة الروسية الأوكرانية وصولاً للوضع الراهن فى المنطقة بأكملها والتي أثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمداد اللازمة لتنفيذ المشروعات فى كثير من دول العالم وهو ما يستدعي تضافر الجهود لتعزيز الاقتصاد القومي من خلال دعم توطين التكنولوجيات الحديثة بمختلف الصناعات الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية توفيراً للعملة الأجنبية .
أكد الوزير " محمد صلاح " على ضرورة قيام رؤساء مجالس الإدارات بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج بالشركات ورفع مستويات الأداء والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري، مؤكداً على أهمية دور أبناء الإنتاج الحربي في الإرتقاء بالوزارة والجهات التابعة، مشدداً على ضرورة قيام القطاعات المختلفة بالوزارة والهيئة بمواصلة تقديم الدعم للجهات التابعة ومراقبة سير العملية الإنتاجية مع العمل على زيادة قدرتها و إمدادها بأحدث التكنولوجيات.