غزة هي المدينة الوحيدة المحاصَرة والمعزولة في العالم، لكنني سأتحدّث إليكم اليوم عن حصارٍ مختلف؛ حصارٍ خطير، ومخيف بالقدر نفسه لحصار غزّة، وهو "الحصار الرقْمي".
5.4 مليارات شخص في العالم يستخدمون الإنترنتعندما بدأتُ العملَ في الصحافة عام 1995، لم يكن هناك إنترنت ولا هواتف محمولة، وكانت مهنتنا أصعب لكنها أجمل في الحقيقة، حينها كان الناس يستخدمون التلفزيون والصحف والراديو للحصول على المعلومات، حتى تمّ اكتشاف الإنترنت، وسيطر على العالم بسرعة لا تصدق.
والآن؛ أصبح الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعيّ أهمّ طرق الحصول على المعلومات. وهنا يكمن خطر.
في المقابل؛ إذا كانت إحدى الدول قد احتكرت تدفّق المعلومات في العالم، ومشاركة الأخبار والرسائل والصور ومقاطع الفيديو، فلدينا مشكلة يجب أن نفكّر فيها بجدية، لقد أصبح هذا أيضًا مشكلة أمنية وطنية لكل دولة. عندما أعطيك الأرقام، ستفهم الوضع بشكل أفضل.
الهيمنة الأميركية في العالم الرقْمييبلغ عدد سكان العالم 8.1 مليارات نسمة؛ يستخدم 68 بالمئة منهم؛ أي 5.4 مليارات شخص، الإنترنت. كذلك يستخدم 4.7 مليارات شخص في العالم، وسائل التواصل الاجتماعي؛ أي أن 60 بالمئة من سكان العالم يدخلون وسائل التواصل الاجتماعي يوميًا.
من هذه الناحية، فإن انتشار استخدام الإنترنت أمر جيد. ولكن أين يكمن الخطر؟
دعونا لنلقي نظرة على أفضل 10 منصات تواصل اجتماعي تستخدم في العالم:
فيسبوك – 2.9 مليار شخص. يوتيوب – 2.5 مليار. واتساب – 2 مليار. إنستغرام – 2 مليار. وي تشات – 1.3 مليار. تيك توك – 1.05 مليار. فيسبوك ماسنجر – 931 مليونًا. تليغرام – 700 مليون. سناب شات – 635 مليونًا. تويتر – 556 مليونًا.نلاحظ من بين أفضل 10 منصات تواصل اجتماعي تستخدم في العالم؛ 7 منها تعود ملكيتها إلى الولايات المتحدة، واثنتان إلى الصين، وواحدة "تليغرام" مرخصة في المملكة المتحدة، والولايات المتحدة.
ولكن ما هو محرك البحث الذي يستخدمه 5.4 مليارات شخص في العالم الذين يرغبون في الوصول إلى المعلومات، من شراء الأدوية إلى العثور على الاتجاهات؟
نعم؛ إنه غوغل، فـ93 بالمئة من الناس يستخدمون "غوغل" (الولايات المتحدة)، و1.7 بالمئة يستخدمون "بينغ" (الولايات المتحدة)، و1.1 بالمئة يستخدمون "ياهو" (الولايات المتحدة)، و0.1 بالمئة يستخدمون "يانديكس" (روسيا).
وهذا يعني أن بيانات البحث والبيانات الشخصية لاثنين من كل ثلاثة أشخاص يعيشون في العالم مسجلة حاليًا بواسطة شركات أميركية. وتشمل هذه المعلومات جميع أنواع بياناتك الشخصية.
بيع جميع البيانات الإنسانيةقبل سنوات؛ كنت أسير مع زوجتي وابنتي في منطقة أوسكودار في إسطنبول، فقالت زوجتي: إننا بحاجة لشراء آلة التوست (محمصة الخبز)، بينما كنا نفكّر في أي منها، تلقيت رسالة على هاتفي المحمول تقول: "هناك خصم 30 بالمئة على آلة التوست"، فقلتُ: "يا له من خصم رائع!"، وذهبنا إلى ذلك المتجر واشتريت الآلة. لكن عندما وصلت إلى المنزل؛ أدركت ما حدث، فلقد كانت المعلومات التي تفيد بأن "غوغل" تستمع إلى أصواتنا، وترسل إعلانات بناءً على ذلك، صحيحة.
وقد اعترفت شركة "غوغل" لاحقًا بأنها كانت تستمع إلى أصوات المستخدمين دون علمهم، وأنها استخدمتها فقط في قسم التسويق الخاص بها، ولكنها لم "تسجلها".
فهل يمكنك أن تتخيل أن هاتفك المحمول هو في الواقع جهاز استماع لشركة تابعة لبلد آخر؟ إذن ما الضرر في كل هذا؟
التعتيم الرقْمي في حرب غزةنشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقريرًا في الأسابيع الأخيرة اتهمت فيه شركة "ميتا"، المالكة لـ"فيسبوك" و "إنستغرام"، بـ "إغلاق حسابات فلسطينية بشكل غير عادل".
في الوقت نفسه؛ تم إغلاق أكبر حساب إخباري فلسطيني على "فيسبوك"، وهو "شبكة القدس الإخبارية"، التي تضم 10 ملايين متابع، مما أثار ردود فعل غاضبة. ومع ذلك، تبين لاحقًا أن هذا ليس الحادث الوحيد، بل تم إغلاق آلاف الحسابات الأخرى، وذلك بسبب اتفاقية بين وزارة العدل الإسرائيلية و"فيسبوك" في عام 2016، مما أدّى إلى إغلاق 85 بالمئة من الحسابات التي اشتكت منها إسرائيل.
وبالمثل؛ قامت "إنستغرام"، و"يوتيوب" أيضًا بإزالة أو تقليل ظهور المنشورات المؤيدة للفلسطينيين.
أمّا إيلون ماسك، مالك منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، فقد قاوم لفترة من الوقت، لكنه اضطر في النهاية إلى السفر إلى إسرائيل و "للتكفير عن ذنبه"؛ بسبب حملة مقاطعة الإعلانات التي أُطلقت ضده.
اتفاق مرعب بين "غوغل" وإسرائيلوفي عام 2021؛ وقعت الحكومة الإسرائيلية وشركة "غوغل" اتفاقية أُطلق عليها اسم: "مشروع نيمبوس" بقيمة 1.2 مليار دولار. وبموجب هذه الاتفاقية؛ سيتم إنشاء نظام سحابي ضخم في إسرائيل لجمع البيانات، وسيتم معالجتها باستخدام الذكاء الاصطناعي.
ولكن بعد ذلك؛ كشف موظفو "غوغل" أن هذا المشروع يمكن استخدامه لأغراض استخباراتية عسكرية، وأنه يمكن استخدامه لتتبع الفلسطينيين وتحديدهم وجمع بياناتهم.
وعليه؛ نظمت مجموعة من الأشخاص مظاهرة أمام مقر "غوغل" في "سان فرانسيسكو"؛ للاحتجاج على الاتفاقية. ومع ذلك، لا يزال مشروع "نيمبوس" قيد التشغيل حتى الآن.
حصار خطيركل هذا يشير إلى أن أثمن شيء في العالم لم يعد النفط، بل البيانات الخاصة بالبشر. الآن؛ إذا كنتُ تمتلك البيانات وليس المعلومات، فأنت تمتلك القوة، وقوة كبيرة جدًا؛ لدرجة أنها يمكن أن تؤثر على الانتخابات في بلد ما.
في الواقع؛ في انتخابات الولايات المتحدة لعام 2014، حُوكمت "فيسبوك" بتهمة بيع بيانات شخصية لشركة "كامبريدج أناليتيكا"، مما أثر على نتائج الانتخابات لصالح حزب معين.
واليوم؛ يتم إدخال مواقع جميع الصحفيين العاملين في غزة، ومعلوماتهم الشخصية، إلى أرشيف هذه الشركات. إذًا؛ من يمكنه أن يضمن أن هذه الشركات التي أعلنت دعمها إسرائيلَ لن تقدم بياناتها إلى إسرائيل؟
مع مشروع "نيمبوس" يمكن لإسرائيل الوصول بسهولة إلى هذه البيانات، وفكّر في الباقي.
تُجبر جميع المؤسسات الإعلامية في العالم على استخدام "إكس" (تويتر سابقًا) و"إنستغرام" و"فيسبوك" لنشر أخبارها، فإذا كنت تريد أن يتم مشاهدة مقطع فيديو في العالم، فأنت ملزم بـ"يوتيوب"، كذلك يتابع الناس الأخبار على "إكس" وتتشكل الأجندة العالمية بفضله.
أيضًا؛ إذا كنت تريد إرسال رسائل أو الدردشة عبر الإنترنت، فإن "واتساب" هو مركز رئيسي في جميع أنحاء العالم تقريبًا. ومن خلاله يرسل 2 مليار شخص 70 مليار رسالة يوميًا. بالإضافة لذلك؛ يقوم هؤلاء الـ" 2 مليار" شخص في العالم بتحميل أكثر صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم حميمية على "إنستغرام"، وقد قام "إنستغرام" بتخزين أكثر من 50 مليار صورة، وفيديو حتى الآن. كل هذه البيانات المجنونة تخلق الكَنز الأكثر قيمة في العالم.
وبهذه الطريقة؛ تمتلك الشركات الأميركية أهم المعلومات الأكثر أهمية وحساسية حول جميع الناس في جميع البلدان، ويمكنها استخدامها كما يحلو لها وبيعها، وتقديمها إلى أي مؤسسة حكومية تريدها.
يجب كسر هذا الحصارفي هذا النظام البيئي الذي يؤثر على البشرية جمعاء، لا توجد منصة واحدة تابعة لدول مسلمة. الآن؛ تمت إضافة برامج الذكاء الاصطناعي التي ستشكل مستقبل البشرية إلى هذا النظام، وهنا أيضًا العالم الإسلامي غائب.
57 دولة إسلامية، و2 مليار مسلم؛ هم في الواقع عبيد رقميون لهذه الشركات التي تمتلك معظمها الولايات المتحدة.
تخيل أن الإبادة الجماعية في غزة يمكن الإعلان عنها من خلال الشركات التي تملكها أميركا، التي تقدم أكبر دعم لإسرائيل. هذه هي الحقيقة المؤلمة.
وكما نجحت قناة الجزيرة في كسر احتكار القنوات التلفزيونية الأميركية أثناء حرب الخليج، فإننا نحتاج إلى خطوة جديدة الآن. نحن بحاجة إلى إنشاء وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بنا لكسر هذا الحصار الرقمي. وصدقوني، هذه قضية لا تقل أهمية عن تحرير غزة من الحصار.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+
تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعی الولایات المتحدة شخص فی العالم ملیارات شخص بالمئة من
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة: الحصار الإسرائيلي انتهاك لميثاق الأمم المتحدة
أصدرت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة (تضم اللجنة، التي شكلت بتاريخ 11 نوفمبر عام 2023، في عضويتها وزراء خارجية كل من جمهورية مصر العربية ودولة قطر والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين والجمهورية التركية وجمهورية إندونيسيا وجمهورية نيجيريا الاتحادية ودولة فلسطين والأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي)، بيانا مشتركا، جاء نصه كالتالي:
ترحب اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة بالبيان المشترك الصادر عن قادة المملكة المتحدة وجمهورية فرنسا وكندا، بشأن الوضع في غزة والضفة الغربية، والدعوة إلى إنهاء الحرب على غزة، والسماح الفوري بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وتتفق اللجنة مع الموقف الرافض الذي عبّر عنه القادة الثلاثة بشأن العمليات العسكرية والاعتداء الشامل والمستمر على السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة، وتعرب عن بالغ قلقها إزاء استمرار الحصار الاسرائيلي وعدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتدعو إلى تدفق فوري ومستدام وواسع النطاق للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى جميع المحتاجين في غزة، فقد دفع الحرمان المتعمد من الإمدادات الحيوية، واستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح، بالسكان إلى حافة المجاعة.
وتؤكد اللجنة الوزارية أن الحصار الإسرائيلي يشكّل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، والمعاهدات، وللقانون الدولي الإنساني. كما يسهم في تفاقم الكارثة الإنسانية المتعمدة في قطاع غزة، ويشكّل تهديدًا جسيمًا لأمن واستقرار المنطقة.
على إسرائيل أن تقوم بالسماح وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق من كافة الطرق البرية والمعابر، مع الاستفادة من آليات إيصال المساعدات عبر الجو والبحر لمعالجة الأوضاع الكارثية في غزة، فلا يمكن قبول أي مبرر لتجويع الشعب الفلسطيني في غزة وحرمانهم من المساعدات الإنسانية واحتياجاتهم الإنسانية الأساسية.
وفي هذا السياق، تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء عزم إسرائيل السماح بما وصفته بـ "إيصال محدود للمساعدات" إلى قطاع غزة، وخلقها لنموذج جديد لتوزيع المساعدات، يتعارض مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي، ويهدف إلى تعزيز السيطرة على المواد المنقذة للحياة كجزء من استراتيجية عسكرية، كما نبّهت إلى ذلك وكالات الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين. نرفض تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية، وندين خطط إسرائيل للتهجير القسري للشعب الفلسطيني وضم الأرض الفلسطينية.
وتشير اللجنة الوزارية إلى أن الأمم المتحدة وشركائها الإنسانيين نجحوا في إيصال المساعدات بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية في كافة أنحاء قطاع غزة منذ عام 2023، وفي كثير من الأحيان على حساب حياتهم، وكانوا يساندون توسيع نطاق الاستجابة بعد وقف إطلاق النار في عام 2025. وعلى الرغم من العراقيل الإسرائيلية والظروف القاسية، التزمت هذه الجهات بالمبادئ الإنسانية وواصلت عملها. وتؤكد اللجنة أن لدى الأمم المتحدة وشركائها القدرة والأنظمة التشغيلية الجاهزة للتحرك الفوري، وبما يضمن إيصال المساعدات مباشرة إلى الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء غزة، دون أن تترك الفئات المهمشة دون دعم.
وتجدد اللجنة الوزارية مطالبتها للمجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والتدخل العاجل لممارسة الضغط على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لرفع الحصار فورًا، ووقف عدوانها وانتهاكاتها، والامتثال لقرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني. وتؤكد اللجنة في هذا السياق ضرورة ضمان دخول وتوفير المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستدام ودون عوائق، إلى كامل قطاع غزة، من خلال رفع جميع القيود، والاستعادة الفورية لكافة الخدمات الأساسية، بما يشمل إمدادات الكهرباء، ومحطات تحلية المياه، والخدمات الصحية.
وتدعو اللجنة إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، وإلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى/المحتجزين، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير بوساطة كل من مصر وقطر والولايات المتحدة، تمهيدًا للتعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع، وتنفيذ الخطة العربية الإسلامية، وعقد مؤتمر القاهرة الوزاري لإعادة الإعمار في أقرب وقت تسمح فيه الظروف.
كما تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التوغلات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وما يصاحبها من ممارسات غير قانونية تشمل الاستيطان، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، والتي تُقوّض حقوق الشعب الفلسطيني، وتُهدد فرص تحقيق السلام العادل والدائم، وتُعمّق جذور الصراع. وتؤكد اللجنة أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بحماية المدنيين، والامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني. وتُعرب عن رفضها القاطع لأي محاولات للضم أو إجراءات أحادية غير قانونية تسعى إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس.
وتؤكد اللجنة مجددًا التزامها الكامل بالتوصل إلى حل سياسي للصراع يضمن إقرار حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك استقلال دولة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، بما يضمن العيش المشترك بين فلسطين وإسرائيل في أمن وسلام، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومقررات مؤتمر مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، ويُمهّد الطريق لتحقيق سلام دائم وتعايش بين جميع شعوب المنطقة. وفي هذا الإطار، تؤكد اللجنة التزامها بالمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي سيعقد في الأمم المتحدة في شهر يونيو بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، لدفع هذه الأهداف قدمًا."
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى