اليوم العالمي للنحل..أعظم الملقحات التي تطعم العالم
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
يُبرز اليوم العالمي للنحل الذي يأتي هذا العام تحت شعار "النحل مُلهم من الطبيعة ليغذينا جميعا"، الأدوار الحاسمة التي يلعبها النحل في السلسلة الغذائية للبشرية، وصحة النظم البيئية لكوكب الأرض، بما يشير إلى أن فقدان النحل سيجعل العام يخسر أكثر بكثير من مجرد العسل.
ويواجه النحل وغيره من المُلقّحات تهديدات متزايدة بسبب فقدان موائلها، والممارسات الزراعية غير المستدامة، وتغير المناخ والتلوث.
وحسب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) هناك أكثر من 200 ألف نوع من الحيوانات تصنف ضمن المُلقّحات غالبيتها العظمى برية، بما في ذلك الفراشات والطيور والخفافيش وأكثر من 20 ألف نوع من النحل، الذي يعتبر "أعظم الملقحات".
ويعدّ التلقيح أساسيا لأنظمة الأغذية الزراعية، إذ يدعم إنتاج أكثر من 75% من محاصيل العالم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات والمكسرات والبذور. بالإضافة إلى زيادة غلة المحاصيل.
كما تُحسّن الملقّحات جودة الغذاء وتنوعه، وتُعزز حماية الملقحات التنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية الحيوية، مثل خصوبة التربة، ومكافحة الآفات، وتنظيم الهواء والماء.
حسب بيانات برنامج الأمم المتحدة للبيئة، يتم الحصول على 90% من إنتاج الغذاء العالمي من 100 نوع نباتي، ويحتاج 70 نوعا منها إلى تلقيح النحل.
إعلانوأظهرت الدراسات أن الحشرات غير النحل لا تُمثل سوى 38% من تلقيح المحاصيل، مقابل أقل من 5% من تلقيح المحاصيل بالنسبة للفراشات، ويسهم تلقيح الطيور بأقل من 5% من الأنواع المزهرة حول العالم و1% للخفافيش.
وتبلغ تكلفة التلقيح الاصطناعي أعلى بـ10% على الأقل من تكلفة خدمات تلقيح النحل، وفي النهاية لا يمكننا تكرار عمل النحل بنفس الجودة أو الكفاءة لتحقيق نفس الإيرادات.
وعلى سبيل المثال، تتراوح تكلفة تلقيح هكتار واحد من بساتين التفاح في الولايات المتحدة ما بين 5 آلاف و7 آلاف دولار ومع وجود ما يقارب 153 ألفا و375 هكتارا من بساتين التفاح في جميع أنحاء البلاد، ستصل التكلفة إلى نحو 880 مليون دولار سنويا، بالنسبة لحقول التفاح فقط.
وعموما، تمثل الملقحات الحشرية ما يقارب 35% من إجمالي الإنتاج الغذائي العالمي، ويتولى نحل العسل 90% من عبء هذا العمل.
يتعرض النحل والملقحات الأخرى فعليا لتهديد متزايد جراء الأنشطة البشرية مثل استخدام مبيدات الآفات، والتلوث البيئي الذي يشمل جزيئات البلاستيك والتلوث الكهرومغناطيسي (ذبذبات أبراج الاتصالات والهواتف المحمولة وخطوط الكهرباء)، والأنواع الغازية لموائله، والتغير المناخي. ورغم أن الصورة البارزة تشير إلى وضع كارثي يتعلق بتعداد النحل العالمي.
لكن تحليل البيانات التي وردت في نشرة منظمة الفاو تظهر أن فكرة انهيار أعداد النحل عالميا ليست دقيقة تماما، لكن مع ذلك يبقى مستقبل أعداد النحل العالمية غير مؤكد تماما.
وتشير البيانات إلى أن أعداد النحل في بعض الدول الآسيوية تشهد تزايدا مطردا، بينما تواجه في الولايات المتحدة وأميركا الشمالية بشكل عام تحديات كبيرة في العقود الأخيرة، بسبب تدمير الموائل، والتعرض للمبيدات الحشرية، وتغير المناخ، والأمراض، والطفيليات.
إعلانويعود تزايد أعداد النحل في آسيا إلى التنوع الطبيعي في القارة، والمناخ المعتدل، وتقاليد تربية النحل العريقة، وازدهار تربية النحل التجارية، وعلى سبيل المثال عززت الصين، أكبر منتج للعسل في العالم، أعداد نحل العسل لديها بشكل كبير لتلبية الطلب العالمي.
وإذا اعتمدت المناطق التي تواجه تدهورا سياسات أكثر صرامة للحفاظ على النحل وممارسات زراعية مستدامة، فقد تُسهم في استقرار أعداد النحل، بل وتعزيزها، في السنوات القادمة. في الوقت نفسه، يجب على الدول التي تشهد تزايدا في أعداد النحل أن تظلّ متيقظة للتهديدات الناشئة لحماية إنجازاتها.
ويعتمد مستقبل النحل -الذي خصص في 20 مايو/أيار سنويا كيوم عالمي له- على قدرة البشر على التكيف والابتكار وحماية موائله. فبدلا من التركيز فقط على حالات التناقص، ينبغي دراسة ومحاكاة قصص تكاثره وانتعاش موائله في مناطق مختلفة من العالم.
وتُساعد الممارسات الزراعية الصديقة للبيئة، مثل الزراعة البينية، والزراعة الحراجية، والإدارة المتكاملة للآفات، وحماية الموائل الطبيعية، وتوفير مصدر غذائي ثابت ووفير للنحل في استدامة الملقحات، مما يضمن استقرار توفر المحاصيل وتنوعها، ويُقلل من نقص الغذاء والآثار البيئية.
وتعزز الجهود المدروسة لحماية الملقحات في نهاية المطاف الحفاظ على مكونات أخرى من التنوع البيولوجي، مثل مكافحة الآفات، وخصوبة التربة، وتنظيم الهواء والماء. وإنشاء أنظمة زراعية غذائية مستدامة، يلعب النحل دورا بارزا فيها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات بيئي أعداد النحل
إقرأ أيضاً:
عُمان تحتفل بـ"اليوم العالمي للمترولوجيا"
مسقط- العُمانية
تُشارك سلطنة عُمان دول العالم، اليوم، في الاحتفال بـ"اليوم العالمي للمترولوجيا (علم القياس)"، الذي يُصادف 20 مايو من كل عام؛ بهدف إبراز الدور الجوهري للقياس في جميع جوانب الحياة اليومية والاقتصادية والعلمية.
ويحمل احتفال هذا العام شعار "القياس في جميع الأوقات، لجميع الناس"، احتفاءً بالذكرى الـ150 لتوقيع اتفاقية المتر، التي مثّلت محطة مفصلية في تاريخ التعاون الدولي بمجال علم القياس، وأسهمت في تأسيس أنظمة قياس موحّدة ومعتمدة على مستوى العالم.
وأوضح عماد بن خميس الشكيلي مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن شعار هذا العام يعكس شمولية القياس وأهميته، فالقياسات الدقيقة تقوم بدور محوري في تحقيق العدالة، وتعزيز الدقة، وضمان الاستدامة عالمياً، ويُسلّط الضوء على دور القياس في دعم الحياة اليومية للأفراد، والمؤسسات، والصناعات.
وقال إنَّ وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تسعى باستمرار إلى تقييم واعتماد تقنيات القياس الحديثة، بما يُواكب التطورات العالمية، مبينًا أنَّ سلطنة عُمان تشارك بفعالية في المقارنات الفنية البينية بالتعاون مع المكتب الدولي للأوزان والقياسات والمنظمات الإقليمية المختصة، لضمان الحفاظ على دقة قياسية عالمية ودعم البنية الأساسية الوطنية للقياس.
وأكد الشكيلي أهمية تفعيل قانون القياس والمعايرة، الذي يعزز الرقابة الفنية الصارمة على أدوات القياس الخاضعة للأنظمة القانونية، وتشمل الرقابة عمليات التحقق الفني والتقييم المنتظم لمدى مطابقة أجهزة الوزن، وعدادات مضخات الوقود، وعدادات المياه والطاقة، والعبوات المعبأة مسبقًا للمعايير القانونية المعتمدة.
من جانبها، أكدت فايزة بنت حمد المشرفية مديرة المركز الوطني للقياس والمعايرة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس، أن سلطنة عُمان تولي اهتماماً بالغاً بعلم المترولوجيا، نظراً لأهميته في دعم الاقتصاد الوطني وضمان مصداقية التعاملات التجارية والصناعية، مشيرة إلى أن سلطنة عُمان من خلال المركز الوطني للقياس والمعايرة، تعمل على تطوير البنية الأساسية الوطنية للمترولوجيا عبر توفير معايير وطنية دقيقة ترتبط مباشرة بالمعايير الدولية.
وقالت إنَّ سلطنة عُمان تسعى إلى اعتماد أنظمة قياس دقيقة تدعم الشفافية والعدالة في الأسواق، وتحمي حقوق المستهلكين، ويشمل ذلك إصدار تشريعات ولوائح تنظيمية لضمان دقة القياسات التجارية، إضافة إلى تعزيز الرقابة على أدوات القياس الخاضعة للإطار القانوني، مثل الموازين وأجهزة قياس الوقود.