اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة: الحصار الإسرائيلي انتهاك لميثاق الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
أصدرت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة (تضم اللجنة، التي شكلت بتاريخ 11 نوفمبر عام 2023، في عضويتها وزراء خارجية كل من جمهورية مصر العربية ودولة قطر والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين والجمهورية التركية وجمهورية إندونيسيا وجمهورية نيجيريا الاتحادية ودولة فلسطين والأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي)، بيانا مشتركا، جاء نصه كالتالي:
ترحب اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة بالبيان المشترك الصادر عن قادة المملكة المتحدة وجمهورية فرنسا وكندا، بشأن الوضع في غزة والضفة الغربية، والدعوة إلى إنهاء الحرب على غزة، والسماح الفوري بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وتتفق اللجنة مع الموقف الرافض الذي عبّر عنه القادة الثلاثة بشأن العمليات العسكرية والاعتداء الشامل والمستمر على السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة، وتعرب عن بالغ قلقها إزاء استمرار الحصار الاسرائيلي وعدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتدعو إلى تدفق فوري ومستدام وواسع النطاق للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى جميع المحتاجين في غزة، فقد دفع الحرمان المتعمد من الإمدادات الحيوية، واستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح، بالسكان إلى حافة المجاعة.
وتؤكد اللجنة الوزارية أن الحصار الإسرائيلي يشكّل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، والمعاهدات، وللقانون الدولي الإنساني. كما يسهم في تفاقم الكارثة الإنسانية المتعمدة في قطاع غزة، ويشكّل تهديدًا جسيمًا لأمن واستقرار المنطقة.
على إسرائيل أن تقوم بالسماح وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق من كافة الطرق البرية والمعابر، مع الاستفادة من آليات إيصال المساعدات عبر الجو والبحر لمعالجة الأوضاع الكارثية في غزة، فلا يمكن قبول أي مبرر لتجويع الشعب الفلسطيني في غزة وحرمانهم من المساعدات الإنسانية واحتياجاتهم الإنسانية الأساسية.
وفي هذا السياق، تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء عزم إسرائيل السماح بما وصفته بـ "إيصال محدود للمساعدات" إلى قطاع غزة، وخلقها لنموذج جديد لتوزيع المساعدات، يتعارض مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي، ويهدف إلى تعزيز السيطرة على المواد المنقذة للحياة كجزء من استراتيجية عسكرية، كما نبّهت إلى ذلك وكالات الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين. نرفض تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية، وندين خطط إسرائيل للتهجير القسري للشعب الفلسطيني وضم الأرض الفلسطينية.
وتشير اللجنة الوزارية إلى أن الأمم المتحدة وشركائها الإنسانيين نجحوا في إيصال المساعدات بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية في كافة أنحاء قطاع غزة منذ عام 2023، وفي كثير من الأحيان على حساب حياتهم، وكانوا يساندون توسيع نطاق الاستجابة بعد وقف إطلاق النار في عام 2025. وعلى الرغم من العراقيل الإسرائيلية والظروف القاسية، التزمت هذه الجهات بالمبادئ الإنسانية وواصلت عملها. وتؤكد اللجنة أن لدى الأمم المتحدة وشركائها القدرة والأنظمة التشغيلية الجاهزة للتحرك الفوري، وبما يضمن إيصال المساعدات مباشرة إلى الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء غزة، دون أن تترك الفئات المهمشة دون دعم.
وتجدد اللجنة الوزارية مطالبتها للمجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والتدخل العاجل لممارسة الضغط على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لرفع الحصار فورًا، ووقف عدوانها وانتهاكاتها، والامتثال لقرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني. وتؤكد اللجنة في هذا السياق ضرورة ضمان دخول وتوفير المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستدام ودون عوائق، إلى كامل قطاع غزة، من خلال رفع جميع القيود، والاستعادة الفورية لكافة الخدمات الأساسية، بما يشمل إمدادات الكهرباء، ومحطات تحلية المياه، والخدمات الصحية.
وتدعو اللجنة إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، وإلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى/المحتجزين، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير بوساطة كل من مصر وقطر والولايات المتحدة، تمهيدًا للتعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع، وتنفيذ الخطة العربية الإسلامية، وعقد مؤتمر القاهرة الوزاري لإعادة الإعمار في أقرب وقت تسمح فيه الظروف.
كما تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التوغلات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وما يصاحبها من ممارسات غير قانونية تشمل الاستيطان، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، والتي تُقوّض حقوق الشعب الفلسطيني، وتُهدد فرص تحقيق السلام العادل والدائم، وتُعمّق جذور الصراع. وتؤكد اللجنة أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بحماية المدنيين، والامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني. وتُعرب عن رفضها القاطع لأي محاولات للضم أو إجراءات أحادية غير قانونية تسعى إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس.
وتؤكد اللجنة مجددًا التزامها الكامل بالتوصل إلى حل سياسي للصراع يضمن إقرار حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك استقلال دولة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، بما يضمن العيش المشترك بين فلسطين وإسرائيل في أمن وسلام، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومقررات مؤتمر مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، ويُمهّد الطريق لتحقيق سلام دائم وتعايش بين جميع شعوب المنطقة. وفي هذا الإطار، تؤكد اللجنة التزامها بالمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي سيعقد في الأمم المتحدة في شهر يونيو بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، لدفع هذه الأهداف قدمًا."
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المساعدات الإنسانیة العربیة الإسلامیة اللجنة الوزاریة الشعب الفلسطینی الأمم المتحدة وتؤکد اللجنة قطاع غزة اللجنة ا فی غزة
إقرأ أيضاً:
«الغذاء العالمي»: ثلث سكان غزة لا يحصلون على غذاء لأيام
شعبان بلال (رفح، القاهرة)
حذر برنامج الغذاء العالمي، أمس، من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مؤكداً أن واحداً من كل ثلاثة أشخاص في القطاع لا يحصل على طعام لأيام، مما يضع المزيد من الناس في خطر المجاعة.
وأوضح بيان للبرنامج التابع للأمم المتحدة أن أكثر من 700 ألف شخص أجبروا على النزوح منذ مارس الماضي، فيما أظهرت تقارير أن نحو 85 % من القطاع منطقة قتال نشط.
وشدد البرنامج على استمراره في تقديم المساعدات الإنسانية داخل غزة رغم «الوضع الأمني المتدهور وصعوبة الدخول والعدد المتنامي من المحتاجين لمعونات غذائية»، مضيفاً أن لديه 140 ألف طن متري من الغذاء في المنطقة، وهو ما يكفي لإطعام جميع سكان غزة ويريد إدخال ألفي طن متري من المساعدات الغذائية يومياً إلى غزة بالاتفاق مع إسرائيل.
في الأثناء، قالت مؤسسة غزة الإنسانية، أمس، إن عاملي إغاثة أميركيين أصيبا بجروح غير خطيرة، في هجوم موجه، على موقع لتوزيع المواد الغذائية في غزة، مضيفة في بيان أن الأميركيين المصابين يتلقيان العلاج الطبي وحالتهما مستقرة.
وبدأت مؤسسة غزة الإنسانية توزيع الطرود الغذائية في القطاع بنهاية مايو، متجاوزة القنوات التقليدية لتوزيع المساعدات، مثل الأمم المتحدة التي تقول إن المؤسسة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، تفتقر للحياد والنزاهة.
ووصفت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، مؤسسة غزة الإنسانية بأنها فخ موت مصمم لقتل أو تهجير الفلسطينيين، مشيرة إلى أن إسرائيل مسؤولة عن واحدة من أكثر عمليات الإبادة الجماعية وحشية في التاريخ الحديث.
ومنذ أن رفعت إسرائيل جزئياً، حصاراً استمر 11 أسبوعاً على غزة في 19 مايو، تقول الأمم المتحدة إن أكثر من 600 فلسطيني قُتلوا في أثناء سعيهم للحصول على المساعدات.
وقال مسؤول كبير في المنظمة الدولية الأسبوع الماضي، إن غالبية الضحايا كانوا يحاولون الوصول إلى مواقع توزيع المساعدات التابعة للمؤسسة.
والثلاثاء الماضي، دعت أكثر من 170 منظمة غير حكومية، إلى تفكيك منظومة توزيع المساعدات الغذائية، المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل في غزة، بسبب تعريضها المدنيين لخطر الموت والإصابة.
في غضون ذلك، إيناس حمدان، أوضحت المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أن أهالي غزة يعانون كارثة إنسانية غير مسبوقة، جراء نقص المساعدات الغذائية والمستلزمات الطبية، مؤكدة أن نحو مليوني شخص يتعرضون للتجويع الممنهج.
وذكرت حمدان، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن القطاع الصحي في غزة يواجه تحديات كبيرة على مستوى التشغيل، نتيجة الدمار الواسع الذي لحق بالمرافق الطبية، وصعوبة الوصول الآمن إليها، إضافة إلى القيود المفروضة على دخول الإمدادات الطبية والوقود.
ونوهت بأن مئات الآلاف من سكان القطاع ينتظرون الإمدادات الغذائية والطبية على الحدود، مما يمثل أمراً شنيعاً للغاية، مشيرة إلى أن الآلية الجديدة لإيصال المساعدات تتجاهل الإطار الإنساني الدولي الذي تقوده الأمم المتحدة، وتُعد «الأونروا» جزءاً أساسياً من الإطار الأممي، مما يجعل الآلية الجديدة مهينة وغير فعالة، وتؤدي لإزهاق الأرواح.
ساحة قتل
وكان المفوض العام لوكالة «أونروا»، فيليب لازاريني، قد وصف النظام الجديد لتوزيع المساعدات في غزة بأنه «ساحة قتل»، مشيراً إلى أن أكثر من 400 شخص ممن يعانون الجوع لقوا حتفهم خلال الشهر الماضي، بعضهم أُطلق عليهم النار خلال محاولتهم الحصول على الغذاء لأنفسهم وعائلاتهم.
ودعا لازاريني إلى وقف إطلاق النار فوراً، ورفع الحصار المفروض على القطاع، لضمان استئناف دخول الإمدادات الأساسية بشكل منتظم، بما يشمل الغذاء والدواء والوقود ومواد النظافة الأساسية.
وأوضح لازاريني، أن عشرات المنظمات الإنسانية دعت لإنهاء نشاط «مؤسسة غزة الإنسانية» التي تديرها الولايات المتحدة، وإسرائيل، كونها «لا تقدم سوى التجويع والرصاص» للمدنيين بالقطاع.
وقال، عبر منصة «إكس»، إن «أكثر من 130 منظمة إنسانية غير حكومية دعت إلى استعادة آلية تنسيق وتوزيع موحدة للمساعدات بقطاع غزة بقيادة الأمم المتحدة، ومن بينها (الأونروا)، تستند إلى القانون الإنساني الدولي».
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي