القضاء الأعلى يقر إنشاء محكمة ابتدائية للجمارك في عدن
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أقر مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء، إنشاء محكمة إبتدائية للجمارك في العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن مجلس القضاء الأعلى وافق في اجتماعه اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة القاضي محسن بن طالب رئيس المجلس، على إعادة تسمية محكمة الضرائب الابتدائية بعدن لتكون محكمة الضرائب والجمارك الابتدائية بالمحافظة .
كما أقر المجلس نقل كلا من، القاضي أحمد عبدالله مهراج، للعمل عضواً بنيابة استئناف المكلا، والقاضي عاتق أحمد حسين صالح وكيلاً لنيابة صيف الابتدائية بحضرموت، والقاضي أحمد علي عبيد علي، للعمل بمحكمة جعار الابتدائية محافظة أبين، والقاضي قاسم علي ناصر حجيري للعمل بمحكمة زاره الابتدائية بمديرية لودر محافظة أبين.
ووافق المجلس على إحالة عددا من القضاة إلى التقاعد بناء على طلبهم، كما نظر في عدد من التظلمات المقدمة من بعض القضاة واتخذ بشأنها القرارات والمعالجات المناسبة وفقاً للقانون.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن القضاء الأعلى الجمارك اليمن محكمة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. تفاصيل تعديلات قانون إنشاء المحاكم الابتدائية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الإبتدائية الأخرى.
واستهدف مشروع القانون تقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للجميع، حيث ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري الحالي لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، بما يسهم في تقريب دوائر اختصاص المحكمتين المشار إليهما لسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامهما.
وجاء مشروع تعديل قانون المحاكم الابتدائية في إطار إعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، وفي ضوء التقسيم الإداري لمحافظة أسيوط، وما تشمله من مدن ومراكز، وبما يسهم في تقريب دوائر اختصاص كلتا المحكمتين لسكان المحافظة، بالإضافة إلى إعادة توزيع القضايا على دوائر هاتين المحكمتين بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة، وضمان سرعة الفصل في القضايا والقضاء على ظاهرة تكدس القضايا أمام بعض الدوائر، بما يعمل على تعزيز النظام القضائي المصري ويضمن فاعليته.
ونص التعديل على أن يُستبدل مسمى محكمة أسيوط الابتدائية إلى محكمة شمال أسيوط الابتدائية أينما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، وتختص هذه المحكمة بدوائر (مركز أسيوط، ومركز الفتح، ومركز أبنوب، ومركز منفلوط، ومركز القوصية، ومركز ديروط).
وتنشأ محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، ويكون مقرها مدينة أسيوط، وتختص بدوائر (قسم أول أسيوط، وقسم ثان أسيوط، ومركز أبو تيج، ومركز صدفا، ومركز الغنايم، ومركز ساحل سليم، ومركز البداري).
كما نص التعديل المقدم من الحكومة، على أن تحال الدعاوى والطلبات المنظورة أمام دوائر محكمة شمال أسيوط الابتدائية ومحكمة جنوب أسيوط الابتدائية، والتي أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص دوائر أخرى، بحالتها ما لم تكن محجوزة للحكم، ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها