وزيرة التعاون الدولي تعرض تفاصيل منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني والقطاع الخاص
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تفاصيل منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني والقطاع الخاص التي أطلقتها الوزارة الشهر الجاري، تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي الذي انعقد في أكتوبر 2022، لتصبح أول منصة متكاملة تربط بين شركاء التنمية والقطاع الخاص، تحتوي على مختلف الخدمات التي يقدمها شركاء التنمية سواء على مستوى الدعم المالي، أو الفني، والاستثمارات، والتمويلات التنموية الميسرة، وبرامج التدريب وبناء القدرات.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة النقاشية التي عقدها الاتحاد العام للغرف التجارية، حول تمكين الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بحضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، والدكتور علاء عز، الأمين العام للاتحاد، وميرنا عارف، مدير عام شركة مايكروسوفت مصر، والدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، والعديد من ممثلي شركات القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، والشركات الناشئة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن منصة «حَافِز» تعزز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص سواء شركات كُبرى، أو شركات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، أو الشركات الناشئة، للاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات المتاح من شركاء التنمية، بما يدعم الجهود التي تقوم بها الدولة لتمكين القطاع الخاص.
وخلال اللقاء تم عرض فيديو توضيحي حول المنصة التي تعمل على سد الفجوة المعلوماتية والتي تحد من أكبر التحديات التي يواجهها القطاع الخاص حول الدعم المالي والفني المقدم من شركاء التنمية، مشيرة إلى أن المنصة تُيسر الوصول للمعلومات الخاصة بالدعم المالي والفني الموجه للقطاع الخاص من كافة شركاء التنمية الدوليين في مصر وتتيح العديد من الخدمات من بينها الخيارات التمويلية المختلفة من تمويل إنمائي، إستثمار مباشر، تمويل تجاري، ضمان مخاطر، والمنح وغيرها، والبحث عن خدمات المساعدات الفنية والاستشارات وبناء القدرات، وتتبع أحدث المناقصات والمبادرات المتاحة، وإيجاد الحلول التمويلية المخصصة وفقًا لاحتياجات الشركات بكافة أحجامها وذلك عن طريق أداة بالمنصة لربط إحتياجات المستخدم بالخدمات المقدمة من شركاء التنمية، وتقدم المنصة خدمة أداة محادثة معززة بالذكاء الاصطناعي لدعم متصفحي المنصة من رجال الأعمال وطرح أسئلة والحصول على إرشادات.
فيديو عن منصة حافز
https://www.youtube.com/watch?v=9RssWD7G4mI
رابط الدخول على منصة حافز
https://privatesector.moic.gov.eg/
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التعاون الوثيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية من خلال العديد من البرامج المنفذة بالتعاون مع شركاء التنمية على رأسهم الاتحاد الأوروبي، لتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الدعم الفني، بما يعزز مكانة مصر الرائدة كواحدة من أكثر الأسواق الأفريقية جذبًا لاستثمارات رأس المال المخاطر.
وأوضحت حرص وزارة التعاون الدولي على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وتمكين الشركات الناشئة، وفي سبيل ذلك فقد نفذت بالتعاون مع الجهات الوطنية، والعديد من شركات القطاع الخاص من بينهم مايكروسوفت، وكذلك شركاء التنمية، المسابقة الدولية ClimaTech Run بنسختي عام 2022 و2023، خلال مؤتمر المناخ في شرم الشيخ ثم مؤتمر المناخ في دبي، والتي استهدفت دعم الشركات التكنولوجيا الناشئة في مجال العمل المناخي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وذكرت أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية من خلال الشراكات الدولية القائمة على 3 محاور رئيسية هي الشمول للشباب والمرأة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتحول الرقمي، والتحول الأخضر.
وقال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن الاتحاد يعمل على تعزيز التعاون مع وزيرة التعاون الدولي، والتنسيق المستمر لنشر الخدمات التي تقدمها منصة «حَافِز» للقطاع الخاص في مختلف محافظات مصر وبالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط اتحاد الغرف التجارية شركاء التنمية منصة حافز وزیرة التعاون الدولی الصغیرة والمتوسطة الشرکات الناشئة المالی والفنی شرکاء التنمیة القطاع الخاص التعاون مع
إقرأ أيضاً:
توجهات الاستدامة تعزز الاستقرار المالي للدولة وتدعم نمو القطاع الخاص
المبادرات الحكومية تحقق أثرًا تنمويًا فوريًا، وتدعم التنويع على المديين المتوسط والطويل
توسيع دور القطاع الخاص يمكنه بشكل متزايد من قيادة النمو ويتيح للحكومة خيارات متعددة لتمويل التنمية
حسن استغلال الموارد في القطاعين العام والخاص منطلق يعزز توجهات الاستدامة في رؤية "عُمان 2040"
فضلا عن الفوائد المباشرة التي تقدمها مبادرات الحكومة لتسهيل التمويل وإتاحة خيارات متعددة ومنتجات مناسبة لتمويل القطاع الخاص ورواد الأعمال، فإن إطلاق وسرعة تنفيذ هذه المبادرات له دلالات مهمة في سياق توجهات التنمية المستدامة في سلطنة عمان، التي تسعى بشكل حثيث نحو الاستدامة المالية والاقتصادية للدولة وللقطاع الخاص في آن واحد من خلال جهود ومبادرات وخطط تنويع مصادر الدخل وإيجاد مصادر مبتكرة لتمويل التنمية وحسن استغلال الموارد كممكنات أساسية لتحقيق توجهات الاستدامة في رؤية "عُمان 2040" والتي تضع استقرار الوضع المالي وتحقيق أولوية الاقتصاد والتنمية في صدارة اهتمامها.
وفي جانب الوضع المالي والاقتصادي للدولة، تسعى توجهات الاستدامة إلى خفض تدريجي ومتواصل في أعباء الدين والإنفاق العام وضمان استدامة النمو واستقرار مصادر الدخل وتنوعها لتجنب مخاطر تقلبات النفط بما تسببه من تأثير على حجم الإيرادات العامة للدولة، ولا تقتصر توجهات الاستدامة على القطاع الحكومي، بل تمتد أيضا لتشمل القطاع الخاص نظرا لدوره في استدامة النمو، وتعزز الحكومة هذا الدور من خلال التحفيز والدعم وتحسين بيئة الأعمال وتشجيع القطاع الخاص على تنويع مشروعاته ووسائل تمويل هذه المشروعات وتوسعة آفاق التمويل بما يعزز مشاركة أعلى للقطاع الخاص ورواد الأعمال، فكلما زاد نطاق هذه المشاركة اتسع معها آفاق التنويع ويتمكن القطاع الخاص بشكل متزايد من دوره في قيادة نمو الاقتصاد، وتتعدد خيارات تمويل التنمية وتتوسع من روافد متعددة بما يسهم فعليا في تقليص حجم الإنفاق العام وخفض الاعتماد على النفط ووضع الاقتصاد على مسار النمو المستدام.
وفي هذا الإطار جاءت خطة تطوير القطاع المالي التي يمضي تنفيذها بشكل حثيث من قبل البرنامج الوطني لاستدامة القطاع المالي "استدامة" ضمن عدد من البرامج الوطنية التي تستهدف تسريع تنفيذ مستهدفات التنويع والاستدامة في الخطة الخمسية العاشرة واستكمالا لما حققته جهود الحكومة من تقدم في تعزيز استقرار الوضع المالي وإرساء أسس استدامته عبر تنويع مصادر الدخل ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعد الخطة انتقالا لجهود الاستدامة من مرحلة احتواء المخاطر المالية إلى مرحلة البناء على ما تحقق من مكتسبات مهمة في جانب تقوية الوضع المالي للدولة خلال السنوات الماضية، وتعد خطة تطوير القطاع المالي وبرنامج "استدامة" امتدادا للخطة المالية متوسطة المدى (2020 - 2024) والتي نجحت في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في خفض الدين العام وتحسين متواصل في التصنيف الائتماني لسلطنة عمان.
وتندرج خطة تطوير القطاع المالي ضمن التوجهات الاستراتيجية لسلطنة عُمان نحو حسن استغلال الموارد المالية وتفعيل دورها في تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية والاستثمارية الطموحة لرؤية "عُمان 2040" المستقبلية، وهو التوجه الذي كان من أهم ثماره استغلال عائدات النفط الإضافية في تسريع سداد الدين ودعم قطاعات التنويع الاقتصادي وما حققه ذلك من تقدم ملموس في تعزيز نمو الناتج المحلي وتوسع الأنشطة غير النفطية وتقوية المركز المالي للدولة، بينما من أهم الثمار المتوقعة للتوجه الحكومي نحو حسن استغلال الموارد التي يملكها القطاع المالي في سلطنة عمان هو استفادة القطاع الخاص وقطاعات التنويع من الإمكانيات الكبيرة للقطاع المصرفي وسوق رأس المال في التمويل وتوسعة دور هذه القطاعات في نمو الاقتصاد.
تم إطلاق برنامج "استدامة" وفق التوجيهات السامية، ويمتد الإطار الزمني لفترة تنفيذ البرنامج من 2023 وحتى 2025 أي حتى نهاية مدة الخطة الخمسية العاشرة مما يقدم دعما مستمرا لتنفيذ مستهدفات التنويع والاستدامة المالية خلال الخطة العاشرة، ويأتي تسهيل تمويل القطاع الخاص واستدامة وتنوع مصادر التمويل كأحد المستهدفات الأساسية للبرنامج من خلال خطته لتطوير القطاع المالي، وفي إطار مبادرات "استدامة" جاءت التوجيهات السامية بتأسيس سوق فرعية للشركات الواعدة، وإطلاق برنامج التحفيز الخاص بتشجيع الشركات الخاصة والعائلية والمتوسطة والصغيرة والناشئة على الاستفادة من المزايا التي تحققها بوجودها وإدراجها في سوق رأس المال، خاصة ما يتعلق بتسهيل التمويل.
ويعد حجم التمويل المتاح للقطاع الخاص من بين أهم التحديات التي توصلت إليها نتائج المختبرات والبرامج الوطنية التي تستهدف دعم آفاق التنويع الاقتصادي، وتتضمن هذه التحديات أن التمويل الذي يأتي جانبه الأكبر من القطاع المصرفي يتطلب ضمانات عديدة تحد من فرص الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل، كما أن انخفاض مستويات السيولة في سوق رأس المال يحجم دوره كخيار تمويلي للقطاع الخاص، وفي بيئة الأعمال تتمثل أهم التحديات في انخفاض معدلات الاستثمار المحلي وعدم وجود قطاع مهم من الشركات الخاصة في بورصة مسقط خاصة الشركات العائلية.
وتأتي خطة تطوير القطاع المالي لتوجد حلولا مستدامة للتمويل، وتعزز في الوقت ذاته توجهات الاستدامة والتنويع من خلال دعم نمو القطاع المالي بكافة مكوناته من الأنشطة المصرفية والتمويلية وشركات التأمين وبورصة مسقط، مع استكمال المبادرات المرتبطة بتحسين المؤشرات المالية العامة للدولة.
ودعما لتوجهات التنويع ومواصلة للاهتمام الحكومي بتمكين رواد الأعمال، يهدف برنامج استدامة إلى تعزيز مشاركة القطاع المالي الخاص في توفير خيارات تمويلية موجهة لمختلف الفئات كرواد الأعمال والمستثمرين والشركات الناشئة والذين تدعم مشروعاتهم نمو قطاعات التنويع الاقتصادي وتعزز أيضا دور الابتكار في الاقتصاد، كما يدعم "استدامة" طموحات سلطنة عمان في التحول نحو الاقتصاد الأخضر ويدعم صناعات الهيدروجين الأخضر المتنامية وتحقيق المستهدفات الوطنية للوصول للحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050، وكان توفير التمويل الأخضر المستدام من الجوانب التي ركز عليها "استدامة" من خلال توحيد الجهود لضمان جاهزية البيئة التشريعية والتنظيمية في سلطنة عمان لتمكين القطاعين العام والخاص من الحصول على التمويل الأخضر بكلفة مواتية، وقد تم تنفيذ هذه المبادرة من خلال إصدار إطار عمل مرجعي للتمويل السيادي المستدام من قبل وزارة المالية، وتدشين الدليل الاسترشادي ومنصة إفصاح الحوكمة الثلاثية للشركات المدرجة من قبل بورصة مسقط.
ولتسريع الأثر التنموي للمبادرات الحكومية، وسعت مبادرات الحكومة خلال العامين الماضي والحالي من آفاق التمويل على المدى القصير وأيضا على المديين المتوسط والطويل، ووفرت هذه المبادرات إمكانية التمويل لمشروعات القطاع الخاص والمؤسسات المتوسطة والصغيرة المؤهلة للحصول على التمويل عبر محفظة الإقراض في صندوق عمان المستقبل والتي تبلغ ملياري ريال عماني على مدى 5 سنوات، وبنك التنمية العماني والذي قضت التوجيهات السامية بتعزيز رأسماله ليبلغ نحو 500 مليون ريال عماني، وإضافة إلى دور كل من الصندوق وبنك التنمية في توسعة وتسهيل التمويل، فهما يلعبان في الوقت ذاته دورا حيويا في استدامة النمو عبر إيجاد حلول مرنة لضمان التمويل وتشجيع مشروعات رواد الأعمال والشركات الناشئة ودمج هذه المشروعات مع مستهدفات التنويع الاقتصادي.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم