مدير مركز الدراسات العربية الأوراسية: العلاقات الروسية السعودية تزدهر في المجالات كافة
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
أكد مدير مركز الدراسات العربية الأوراسية ديمتري بريجع، أن “العلاقات الروسية السعودية، تشهد تطورا ملحوظا في كافة المجالات بما فيه القطاع الزراعي”، مشيرًا إلى توقيع “عدد كبير من الاتفاقيات الثنائية في هذا المجال، خلال المنتدى الزراعي السعودي الروسي، المنعقد في موسكو”.
وأشار بريجع في حديث لوكالة “سبوتنيك”، إلى “أهمية الأمن الغذائي في التغيرات المناخية الحاصلة في العالم”، لافتًا إلى “وجود رؤية سعودية واضحة لحل المشاكل المناخية كالتشجير وملف الزراعة”.
وأكد أنه ضمن “الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها اليوم في المنتدى الزراعي السعودي الروسي، تم الاتفاق على تعزيز التعاون في ملف الزراعة والثروة الحيوانية وتدشين مشاريع مشتركة روسية سعودية”.
وأشار بريجع إلى أن “السعودية ستكون ضيفة الشرف على المنتدى الصناعي الدولي في يكاتيرنبورغ الشهر الجاري، وكذلك ضيفة الشرف على منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في بطرسبورغ العام المقبل، ما يدل على رغبة البلدين في تعزيز العلاقات”.
ويعد المنتدى أول منتدى صناعة زراعية دولي يهدف لتطوير التعاون بين روسيا الاتحادية والمملكة العربية السعودية، في مجال الزراعة الابتكارية. ويعقد في العاصمة موسكو، في الفترة من 30 يونيو/ حزيران إلى 2 يوليو/ تموز الجاري.
ويشكل المنتدى منصة منهجية لإطلاق المشاريع المشتركة ونقل التكنولوجيا وتوسيع قنوات التصدير الروسية، كما يوفر فرصة لتبادل الابتكارات التكنولوجية العالية وإنشاء برامج بحثية مشتركة.
ويعد المنتدى حصيلة عمل استمر 3 سنوات تضم تحضيرات ومشاورات وعملا منهجيا يهدف إلى إنشاء قناة مستدامة للتعاون الثنائي بين روسيا ودول الخليج في مجال الأمن الغذائي ذي الأهمية الاستراتيجية.
وكالة سبوتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
“امبية”: تشديد الرقابة على الواردات ضرورة لحماية السوق والمستهلك والقطاع الزراعي
قال المحلل الاقتصادي، محمد امبية، إن حماية السوق المحلية لا تتطلب فقط منع المنتجات المخالفة، بل بناء منظومة متكاملة تشمل تحديث المختبرات، وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، وربط الإفراج الجمركي بنتائج التحاليل الفنية.
وأضاف امبية، في تصريح لموقع “العربي الجديد” الممول قطرياً، أن المختص في الاقتصاد الزراعي علي بن الطاهر إن أي خلل في الرقابة لا يقتصر أثره في المستهلك فقط، بل قد يمتد إلى القطاع الزراعي نفسه، عبر تلوث التربة والمياه، وارتفاع تكلفة الإنتاج مستقبلاً، إضافة إلى خسائر اقتصادية محتملة للمزارعين.
وأوضح أن وجود منتجات لا يُسمح بتداولها في بعض الأسواق المصدّرة يمثل تحدياً أمام الجهات الرقابية الليبية، خصوصاً مع تعدد مصادر الاستيراد وتفاوت الأنظمة الرقابية بين الدول.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط