سياسي تركي: لدينا موقف مختلف عن موقف الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات ضد روسيا
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
قال كبير مستشاري الرئيس التركي، السفير عاكف تشاتاي كيليش، إن لدى تركيا والاتحاد الأوروبي آراء متباينة بشأن العقوبات المفروضة على روسيا، وتركيا ليست أداة للتحايل على العقوبات.
قال كيليتش لقناة "خبر" التلفزيونية: "لدينا مواقف مختلفة بشأن العقوبات ضد روسيا. وعندما سألوني في الاتحاد الأوروبي عن العقوبات، تفاجأت وطرحت السؤال: هل أصبحنا أعضاء في الاتحاد الأوروبي؟ (قالها ضاحكا).
وقال مولود تشاووش أوغلو، عندما كان وزيراً للداخلية التركية، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع زميله الأمريكي أنتوني بلينكن، إن أنقرة لن تنضم للعقوبات الأحادية المفروضة ضد روسيا، ولن تتحايل عليها.
وصرح إبراهيم كالين، الذي شغل سابقًا منصب الممثل الرسمي للرئيس التركي، وحاليا يترأس جهاز المخابرات الوطنية (MIT)، أن تركيا إذا فرضت عقوبات على روسيا، فإن المتضرر الأول سيكون أنقرة نفسها.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية غربية طويلة المدى، ولكن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.
وأوضح الرئيس أن الهدف الرئيسي لدى الغرب هو الدفع بحياة الملايين من الناس نحو الانحطاط والتدهور. مضيفا أن روسيا ستحل جميع المشاكل التي سيخلقها الغرب لها.
وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر للشجاعة الكافية للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا الاتحادية. ففي الدول الغربية نفسها، تم التعبير مرارا عن أن العقوبات ضد روسيا غير مجدية.
المصدر: ريا نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أنقرة الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي بروكسل عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا موسكو العقوبات ضد روسیا الاتحاد الأوروبی أن العقوبات
إقرأ أيضاً:
موقف جديد.. الرئيس الإيطالي يعلق سياسة الاحتلال بتجويع سكان غزة
قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا إنه "من اللاإنسانية" أن تحكم إسرائيل على الفلسطينيين في غزة بالجوع بصغارها ومسنيها.
وخلال كلمته بحفل في قصر كويرينالي بالعاصمة روما لممثلين دبلوماسيين عن دول ومنظمات دولية معتمدة لدى إيطاليا بمناسبة يوم الجمهورية، أعرب ماتاريلا عن أمله في أن تسمح إسرائيل فورا لإيصال المساعدات الدولية إلى غزة.
وأضاف: "من اللاإنسانية أن يُحكم على شعب بأكمله، من الصغار إلى المسنين، بالجوع"، مشددا على حق الفلسطينيين في وطنهم ضمن حدود محددة ومعروفة، وأنه من غير المقبول حرمان الفلسطينيين في غزة من تطبيق القانون الإنساني.
وعبر سياسة متعمدة تمهد لتهجير قسري، تمارس إسرائيل تجويعا بحق 2.4 مليون فلسطيني في غزة، عبر إغلاق المعابر منذ 2 مارس/ آذار الماضي بوجه المساعدات الإنسانية ولا سيما الغذاء، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.
وفي يوم 2 آذار/ مارس، أصدر رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، قرارًا بإغلاق جميع معابر ومنافذ غزة، ما تسبّب في انهيار غير مسبوق بكافة القطاعات، وعمّق من حجم الكارثة الإنسانية داخل القطاع.
وعدّة ضغوطات دولية، قد سمحت سلطات الاحتلال قبل أيام بدخول كميات جد محدودة من المساعدات الغذائية لبرنامج الأغذية فقط؛ غير أنّ الغزّيين الذي تُمارس عليهم "المجاعة" لم يشعروا بأي تغيير ملموس بعد دخول تلك المساعدات المحدودة، وسط استمرار إغلاق المطابخ الخيرية "التكيات"، وتوقف عمل المخابز، وارتفاع أسعار المواد الغذائية القليلة المتبقية في الأسواق المحلية.
إلى ذلك، اعتبرت المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة هذه الخطوة "غير كافية"، فيما وصفوها بـ"قطرة في بحر" مقارنة بحجم الكارثة، مطالبين بإدخال نحو 1000 شاحنة مساعدات يوميًّا لتوفير الاحتياجات الأساسية من غذاء ودواء وغيرهما.
ووصف برنامج الأغذية العالمي عمله في غزة بأنه "سباق مع الزمن لوقف مجاعة شاملة"؛ كما أصدرت منظمات الأمم المتحدة موقفا موحّدا عبّرت فيه عن رفضها للآلية التي يعتمد عليها جيش الاحتلال من أجل إدخال المساعدات، إذ تُعرّض طواقمها وسائقي الشاحنات للخطر، وطالبت بفتح شامل لجميع المعابر، وضمان دخول كميات كبيرة من المساعدات يوميًا.
أيضا، ترفض المنظمات الإنسانية، خلال موقفها، مخطط دولة الاحتلال الإسرائيلي لتوزيع المساعدات عبر "مؤسسة غزة"، التي أُنشئت مؤخرا بدعم أمريكي-إسرائيلي، لتكون بديلا عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 178 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!