أختتام الورشة التدريبية في الأمن الرقمي السبرياني وأدلة التحقيق للنيابة العامة والأمن العام في عدن
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
شمسان بوست / عدن – إعلام النيابة العامة
أختتمت صباح اليوم الثلاثاء في مدينة عدن الورشة التدريبية في الأمن الرقمي السيبراني وادلة التحقيق في عدن الذي ينفذه تكتل نون النسوي – NOON بالشراكة مع مؤسسة PASS- سلام لمجتمعات مستدامة بدعم من سيفرورلد، لوكلاء وأعضاء النيابات والأمن العام في محافظة عدن لمدة أربع أيام من تاريخ 2023/12/23 – 2023/12/26م.
وقد القى المحامي العام الأول القاضي فوزي علي سيف بالنيابة عن معالي النائب العام كلمة في ختام الدورة التدريبية رحب برئيسة مؤسسة PASS الاستاذة بهية حسن السقاف، والأستاذة عفراء خالد حريري منسقة تكتل نون النسوي، ومدربي الدورة القاضي شائف الشيباني والمهندس قاهر علي محمد أكد فيها شكره على تنظيمهم الورشة التدريبية الاولى في مجال الابتزاز الإلكتروني ، وإن المشاركين قد أكتسبوا معارف جديدة عن الابتزاز، كما أن الابتزاز يشمل المرأة والرجل معاً، ونحن نتابع وسائل التواصل الأجتماعي ان الابتزاز تم من إمرأة قامت بابتزاز رجل بمبلغ مليون ريال يمني وتلفون إيفون، أي أن الجريمة تقع على الجميع وعلينا مكافحتها، وأن المشاركين اليوم في الدورة قد أكتسبوا المعارف وقادرين على تطبيقها، كما شكر المحاضرين على مابذلوه في الدورة.
وفي ختام كلمته كرر الشكر لتنسيقية تكتل نون النسويه ومؤسسة PASS سلام مجتمعي مستدام على الترتيب والإعداد لهذه الورشة ونجاحها وأستفادة المشاركين فيها وتطبيق ما تعلموه في الواقع العملي
من جهتها أكدت رئيسة مؤسسة PASS
انه في شهر يناير سيطلق قسم الاتصال في النيابة العامة كامل الذي تم تجهيزه من قبلهم وبمساعدة النائب العام، وسيتم تدريب خمسة سيتم ترشيحهم من النائب العام، وبهذا المشروع ستكون بداية الأنطلاق بخصوص جرائم الابتزاز الإلكتروني، وفي المستقبل سيتطور القسم بتدخل جهات مختصة في الحصول على منح والتوسع بشكل أكبر، وأنها تشكر النائب العام والمحامي العام الأول في مساعدتهم بذلك.
وخلال الدورة أستعرض المدرب المهندس قاهر علي سعيد محاور عن الأمن السبراني وحماية الخصوصية وطرق الحماية من الاختراقات وعناصر أمن المعلومات والانتباه للبيانات الشخصية وتعزيز حماية انظمة تقنية المعلومات واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المستخدمين من المخاطر المحتملة في مجال أستخدام الإنترنت ومخاطره وكيفية الإجراءات التي يقوم التي يقوم بها متخصصي أمن المعلومات باستخدامها في تقوية كلمة السر والتشفير والتحكم بصلاحيات الوصول والمسؤولية القانونية وطرق عمل منصة الإبتزاز الإلكتروني.
وأستعرض القاضي شايف علي الشيباني جريمة الإبتزاز الإلكتروني وتمييزها عن جريمة الإبتزاز العادية وتطرق إلى أنواعه ووسائل وأركانه وصور الإبتزاز الإلكتروني في القانون اليمني، وكدلك تم التعريف بالأدلة الرقمية في مجال أثبات جريمة الإبتزاز الإلكتروني في نطاق الجرائم الإلكتروني ومصادر ومراحل جمع الأدلة الرقمية، وطرق الحصول على المعلومات من مقدمي خدمات الإنترنت والأتصالات.
وكما أستعرضت المحامية تهاني الصراري دور منصة سند في مكافحة الابتزاز الإلكتروني وآلية التشبيك مع الجهات المعنية.
في ختام الدورة قام المحامي العام الأول القاضي فوزي علي سيف، والأستاذة بهية حسن السقاف، والأستاذة عفراء خالد حريري منسقة تكتل نون النسوي بتوزيع شهادة مشاركة للمشاركين في الدورة.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الإبتزاز الإلکترونی النائب العام
إقرأ أيضاً:
النائب العام يصدر قرارين بتشكيل لجنتين للتحقيق بـ«انتهاكات حقوق الإنسان» وأحداث طرابلس الأخيرة
أصدر النائب العام المستشار الصديق الصور، قرارين يقضيان بتشكيل لجنتين قضائيتين لتولي مهام التحقيق في عدد من القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، والوقائع المصاحبة للاشتباكات والتظاهرات التي شهدتها مدينة طرابلس خلال شهر مايو الجاري.
وشمل القرار الأول تشكيل لجنة مختصة بالتحقيق في التبليغات والشكاوى المرفوعة ضد منسوبي جهازي الأمن المركزي ودعم الاستقرار، إلى جانب الوحدات الأمنية المرتبطة بهما، فيما يتعلق بـ انتهاكات حقوق الإنسان، والعمل على توثيقها والتحقيق فيها.
أما القرار الثاني، فقد نص على تشكيل لجنة تتولى التحقيق في وقائع إصابة المتظاهرين ورجال الأمن خلال التظاهرات، إضافة إلى بحث أسباب وفاة بعض نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وحالات الوفاة والإصابات بين السكان، فضلاً عن السرقات والاعتداءات على الأموال العامة والخاصة، بما في ذلك ما نُسب إلى منسوبي الأجهزة الأمنية وغيرهم خلال فترة الاضطرابات.
وباشرت اللجنتان أعمالهما القضائية بتسلّم التبليغات والشكاوى من جهات الضبط القضائي، والشروع في استيفاء عناصر التحقيق، من سماع الشهادات والمعاينات، واستجواب المتهمين، وإجراء التفتيش، والإحالة على الخبرة الفنية.
وفي هذا الإطار، دعا النائب العام كل من لديه شكاوى أو معلومات أو أدلة ذات صلة بالوقائع محل التحقيق، إلى التوجه إلى مقري اللجنتين وفق التفاصيل التالية: اللجنة المختصة بالتحقيق في الشكاوى ضد منسوبي الأمن المركزي ودعم الاستقرار والوحدات الأمنية المرتبطة بهما: المقر: نيابة جنوب طرابلس الابتدائية– منطقة الفلاح.
وأضاف البيان: اللجنة الثانية هي لجنة التحقيق في الوفيات والحوادث والسرقات المرتبطة بالاضطرابات المسلحة والتظاهرات: المقر: نيابة شمال طرابلس الابتدائية– مجمع المحاكم والنيابات بشارع السيدي.
ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص النيابة العامة على كشف الحقيقة وتعزيز العدالة وسيادة القانون، وضمان المحاسبة في جميع الوقائع التي تمس حقوق الأفراد وسلامة المجتمع.
آخر تحديث: 30 مايو 2025 - 06:18
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»