ان النجاحات الكبيرة التي حققتها القوات المسلحة في مناصرة القضية تؤكد ان اليمن يمر بمرحلة الانعتاق من الهيمنة الأمريكية والصهيونية.
و تناولت مجلّة "ريسبونسابل ستيتكرافت" الإلكترونية، التابعة لمعهد "كوينسي للدراسات" الأميركي، تقريراً تحدثت فيه عن الهجمات من اليمن في البحر الأحمر.
وقالت المجلة إن اليمنيين "هم سادة الحرب غير المتكافئة، وحققوا أهدافهم إلى حدّ كبير"، مضيفة: "من بين الأهداف فرض التكاليف على إسرائيل وحلفائها، وإظهار نفوذهم الإقليمي".
يأتي ذلك بعد إعلان الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية والإقليمية إنشاء تحالف بحري بهدف حماية السفن الإسرائيلية .
وشكَّلت جبهة اليمن، منذ إعلان صنعاء رفضها المطلق للعدوان الإسرائيلي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مرتكزاً مهمّاً في معادلة المواجهة الدائرة ضمن معركة "طوفان الأقصى"، أطلقت خلالها القوات المسلحة اليمنية سلسلةً من العمليات العسكرية في البحر الأحمر، وتحديداً في مضيق باب المندب، ضد السفن وقوافل الشحن المتجهة إلى "إسرائيل"، فارضةً حصاراً بحرياً على ميناء إيلات وكيان الاحتلال
وقال وزير الدفاع اللواء الركن محمد العاطفي، إن الجمهورية اليمنية لديها عدد من الخيارات الاستراتيجية، التي لن تتوانى عن اتخاذها متى اضطُرت إلى ذلك.
وأعلن العاطفي "جاهزية القوات المسلحة اليمنية لتلقين الأعداء أقسى الضربات الموجعة والقوية، إذا ما استمرت جرائمهم وحصارهم على الشعب الفلسطيني، أو فكروا في المساس بأمن الجمهورية اليمنية وسيادتها".
وشدد على أن الموقف اليمني، الداعي إلى وقف جرائم الإبادة بحق الشعب الفلسطيني المظلوم ورفع الحصار الخانق عنه، موقف ديني وأخلاقي يتوافق مع كل القوانين الإنسانية والدولية.
من جهته، أشار وزير الداخلية اللواء عبد الكريم الحوثي، إلى أنّ جميع القوات الأمنية في حالة استنفار عام، وجاهزية عالية، واستعداد تام للقيام بواجبها بالتعاون والتنسيق المشتركين مع القوات المسلحة لتنفيذ توجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي.
وحذر قادة القوات المسلحة والأمن اليمنية الولايات المتحدة وشركاءها من مغبة عسكرة البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن، والإضرار بأمن الملاحة الدولية، خدمةً للكيان الإسرائيلي المحتل.
وعرضوا الجاهزية القتالية لمختلف الوحدات والتشكيلات العسكرية، البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي والصاروخية والأمنية، ومجمل المهمّات المنوطة بها، في ظل المرحلة الحساسة والمفصلية.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: القوات المسلحة
إقرأ أيضاً:
«حزب الشعب»: على البعثة احترام حدودها كطرف ميسر للحوار لا كطرف يفرض الخيارات
هاجم حزب الشعب، برئاسة فتحي الشبلي، البعثة الأممية، مشددا على أنها تقوم بتجاوزات متكررة وانحرفت عن المهام التي أوكلها إليها مجلس الأمن، مطالبا إياها باحترام حدودها كطرف ميسر للحوار لا كطرف يفرض الخيارات.
وقال بيان صادر عن الحزب: “البعثة انحرفت عن مهامها المتمثلة في تقديم الدعم الفني والسياسي لليبيين ومساعدتهم على الوصول إلى توافق وطني شامل من خلال حوار حر ومستقل بين أبناء الوطن وبدأت تتجاوز اختصاصاتها، وقامت بإطلاق ما يسمى بـ«الاستشارات الإلكترونية» أو «الاستطلاعات الرقمية» بشأن قضايا مصيرية تتعلق بشكل الدولة والمسارات السياسية وخريطة الطريق، وذلك باستخدام منصات وتطبيقات إلكترونية لا يمكن اعتبارها أدوات تمثيل سياسي شرعي أو قانوني، ولا تحوز أي صفة إلزامية أو تمثيلية تعكس الإرادة الشعبية الحقيقية”.
وأضاف البيان “دور البعثة ليس إعداد بدائل سياسية جاهزة أو فرض تصورات مسبقة على الليبيين، بل المساهمة في تيسير الحوار الوطني بين مختلف المكونات الليبية، بما يعبّر عن الإرادة الحرة للمواطنين، لا عن أجندات خارجية أو مصالح فئات منتقاة، وهذه الاستطلاعات الرقمية لا ترقى بأي شكل إلى مستوى الاستفتاءات الدستورية أو القانونية، وتفتقر إلى المعايير الفنية والمؤسساتية التي تمنحها الشرعية، وبالتالي فإن نتائجها لا يجوز اعتبارها ملزمة أو معبرة عن إرادة الليبيين”.
وتابع “الاستفتاء حول الخيارات المصيرية لأي دولة يمثل مسألة سيادية لا يجوز لبعثة أجنبية أو منظمة دولية أن تتولاها، وأي محاولة للقيام بذلك تمثل انتهاكًا مباشرًا للسيادة الوطنية الليبية، وتجاوزًا مرفوضًا للدور الذي يجيزه القانون الدولي للبعثات الأممية، ونرفض بشكل قاطع أي محاولات لصناعة رأي عام زائف أو مختزل من خلال أدوات إلكترونية نخبوية أو موجهة، معتبرًا أن العودة إلى الشعب لا يمكن أن تتم إلا من خلال آليات وطنية نزيهة يشرف عليها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتخضع لرقابة قضائية شاملة”.
واستطرد “أي حلول تُفرض على الليبيين بعيدًا عن الإرادة الشعبية الحرة لن تسفر إلا عن مزيد من الانقسام وفقدان الثقة في المسار السياسي، مؤكدًا أن الرهان على أدوات تقنية مفصلة على مقاسات جهات محددة لن يكون بديلًا عن حوار وطني حقيقي يجمع الليبيين على قاعدة الشراكة السياسية”.
واستكمل “على البعثة الأممية إلى احترام حدود دورها كميسّر للحوار الليبي، لا كطرف يفرض الخيارات، ونطالب مجلس الأمن الدولي بمراجعة أداء البعثة وتوجيهها إلى الالتزام الكامل بالحياد، كما ندعو الشعب الليبي إلى التمسك بحقه في تقرير مصيره عبر أدوات وطنية نابعة من الداخل، لا عبر منصات رقمية مفروضة من الخارج”.
الوسومالبعثة الشبلي حزب الشعب ليبيا مجلس الأمن
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي