رئيس الوزراء يتابع حصاد جهود جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية خلال عام 2023
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الجهود التي يقوم بها الجهاز فيما يتعلق بسياسات المنافسة والحياد التنافسي، وكذا حصاد الجهاز لعام 2023.
واستهل الدكتور محمود ممتاز العرض، الذي قدمه خلال اللقاء مساء أمس، بالإشارة إلى دور الجهاز في إنفاذ أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لافتا في هذا الصدد إلى إصدار الجهاز 351 قرارا لحالات فحص ودراسة في القطاعات والأسواق المختلفة، كما تطرق "ممتاز" إلى دور الجهاز البارز في دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، من خلال قيام الجهاز بإبداء الرأي في 44 حالة بزيادة بنسبة 49% عن العام 2022.
وفيما يتعلق بالتركزات الاقتصادية، فأشار رئيس الجهاز إلى تلقي الجهاز 280 طلب فحص تركزات اقتصادية في قطاع الرعاية الصحية، كما تلقى الجهاز 20 طلب فحص تركزات اقتصادية من منظمة الكوميسا، لافتا في الوقت ذاته إلى تعميم نموذج ملف إخطار التركزات الاقتصادية الخاص بجهاز حماية المنافسة بعد الموافقة عليه من الأجهزة المعنية.
وفيما يتعلق بجهود التوعية بأحكام قانون حماية المنافسة، أوضح الدكتور محمود ممتاز أن الجهاز عقد 17 ورشة عمل لفئة الأكاديميين، و14 جولة تعريفية بقانون حماية المنافسة ونموذج محاكاة الجهاز 2023 CAS بمختلف الجامعات المصرية والأجنبية، إلى جانب عقد ورشة عمل لفئة مجتمع الأعمال بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية حول قانون حماية المنافسة والتعديلات الأخيرة.
وأضاف أن الجهاز عقد 8 ورش عمل لفئة الجهات الحكومية حول دعم سياسات المنافسة وتعزيز مبادئ الحياد التنافسي، وأيضا 8 ورش عمل حول مكافحة التواطؤ في العمليات التعاقدية، إلى جانب ورشة عمل بالاشتراك مع الجهاز القومي للتنظيم وشركات الاتصالات بهدف حوكمة خدمات الاتصالات بالمجمعات العمرانية.
وفي الوقت ذاته، أشار رئيس الجهاز إلى أنه تم الانتهاء من إعداد عدة إرشادات تتعلق بالزي المدرسي والأدوات المدرسية، وخدمات الاتصالات داخل المجمعات العمرانية المغلقة، وتعريف السوق المعنية، وتقييم الوضع المسيطر، والاتفاقات الرأسية، والأسئلة والإجابات الخاصة بقانون حماية المنافسة، وقال: جار العمل على تطوير وإعادة هيكلة الموقع الإلكتروني الرسمي، وإطلاقه في نسخته الجديدة ليكون أكثر سهولة وفعالية.
أما فيما يتعلق بإنجازات الجهاز على المستوى الدولي، فأشار " ممتاز" إلى إعلان كل من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية عن منح جهاز حماية المنافسة الجائزة الأولى الخاصة بتعزيز سياسات المنافسة لعام 2023، وذلك لإصدار وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي.
وأضاف أنه يتم التحضير لإجراء مراجعة النظراء الدولي من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) حول قانون حماية المنافسة وسياسته بمصر، كما انضم الجهاز للرئاسة المشتركة لمجموعة عمل سياسات المنافسة والحياد التنافسي بشبكة المنافسة الدولية (ICN) لمدة 3 سنوات، كما تم اختيار مصر لرئاسة واستضافة الحوار الإفريقي لرؤساء أجهزة المنافسة بالقارة الأفريقية، حيث يستمر الجهاز في رئاسة شبكة المنافسة العربية لعام 2023-2024.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستراتيجية الوطنية جهاز حماية المنافسة رئيس الوزراء سياسات المنافسة مصطفى مدبولي قانون حمایة المنافسة
إقرأ أيضاً:
ضبط وإحضار ومنع السفر لمتهمين فقعا عين مواطن بسبب خلاف مرور بالشارع
أصدر المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة الكلية قرارا بضبط وإحضار المتهمين بفقء عين مواطن في منطقة قصر النيل بسبب خلاف حول اولوية السير وشل حركته بتعديهما عليه بالضرب ووضعهم علي قوائم المنع من السفر بعد صدور قرار إحالتهم إلى الجنايات.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين أحدثا بالمجني عليه جرحا عمداً - إذ نشب خلاف حول اولوية السير ، وشل حركته بتعديهما عليه بالضرب باليد ووالى الأول جرمه وكال له ضربة باستخدام شماسة استقرت بعينه اليسرى أحدثت إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تمثلت في نقص منفعة ووظيفة العين.
كما أحرز الأول أداة مما تستخدم في التعدي علي الأشخاص " شماسه" دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
عقوبة الضربوتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
وضع قانون المرور مجموعة من الغرامات المالية الجديدة على مخالفات المرور ، تبدأ تدريجيا من 100 جنيه وتصل لـ 50 ألف جنيه.
غرامات مالية على المخالفات المروريةغرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:
ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق.
ـ الاعتداء على رجال المرور.
ـ ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب.
ـ عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور.
ـ السير بدون فرامل.
* غرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه لعدم اتباع تعليمات رجال المرور.
* غرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه إذا تم ترك مركبة ونجم عنها توقف حركة المرور.
* غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة.
* غرامة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:
ـ السير بالمركبة التي تنبعث منها رائحة كريهة.
ـ التسبب فى تعطيل حركة المرور.
* 100 جنيه لعدم الاهتمام بالمصابين على الطريق.
* غرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد المركبة في وقت معين.
* من 1000 جنيه لـ 3000 جنيه لاستخراج رخصة قيادة بدلا من الملغاة.
* غرامة من 1500 جنيه لـ 3000 جنيه حال استعمال أجهزة تؤثر على عمل الرادار.
5000 جنيه بدلا من 1000 جنيه لـ مخالفة سير عكس الاتجاه.
2000 جنيه لـ :-
ـ مخالفة تركيب زجاج فاميه.
ـ مخالفة الإضرار البيئي.
- مخالفة ترك السيارة صف ثانٍ في الأماكن المسموح فيها بالانتظار.
ـ 50 ألف جنيه غرامة نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها.
كما فرض قانون المرور عقوبة غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، لمن يقوم بالتدخين داخل مركبات النقل الجماعي للركاب، بعد أن اعتبرها القانون من الجرائم المرورية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة