«النقل» تعقد مؤتمرا عن سياحة اليخوت الثلاثاء المقبل
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
دعت وزارة النقل جميع المستثمرين والمهتمين بسياحة اليخوت وإنشاء المراين على البحرين المتوسط والأحمر وخليجي السويس والعقبة لحضور فعاليات مؤتمر بحث سبل تعظيم منظومة إنشاء المراين المحلية والدولية، ومناقشة المزيد من الإجراءات الخاصة بتعظيم سياحة اليخوت في مصر، والذي سيعقد الثلاثاء المقبل 2 يناير، في العاصمة الإدارية الجديدة.
يعقد المؤتمر بحضور رئيس وقيادات قطاع النقل البحري والموانىء البحرية المصرية ووسائل الإعلام المحلية والعربية والإجنبية المختلفة.
إنشاء نافذة رقمية لليخوت الأجنبيةونوهت وزارة النقل بأنها سبق وأنشأت نافذة رقمية واحدة لليخوت الأجنبية، لإنهاء إجراءات اليخوت السياحية الأجنبية مع الجهات المعنية وإصدار موافقة على برنامج زيارة اليخت وفاتورة واحدة يتم تحصيلها من خلال المنصة الإلكترونية «النافذة الواحدة لسياحة اليخوت».
شهادة تسجيل اليختوتتضمن النافذة مجموعة من المستندات أهمها شهادة تسجيل اليخت، وإقرار الوصول شهادة الصلاحية الفنية ورقم الهوية لمالك اليخت وصورة رقم الهوية وجواز السفر «الركاب- الطاقم» ومستند الإقامة بالخارج إذا كان المالك مصرى وكتالوج الأجهزة ورخصة اللاسلكى الخاصة باليخت، فضلاً عن مستند التوكيل لقائد اليخت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سياحة اليخوت اليخوت النقل وزارة النقل
إقرأ أيضاً:
الزراعة: لا داعي لتطبيق شهادة حلال على الألبان
قال المهندس علاء فاروق وزير الزراعة، أنه يوجد ما يسمى بـ"شهادة حلال" تطبق على أى لحوم تأتى من خارج مصر، وكان يوجد قرار منذ 3 سنوات بتطبيق شهادة حلال على الألبان لكنه تم إرجائه من حينها.
وأضاف علاء فاروق خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن”، المذاع عبر قناة “الحدث اليوم”، أنه بعد دراسة موضوع تطبيق شهادة حلال على الألبان لم نجد أى مبرر للتطبيق الشهادة على الألبان، لأن الألبان من الماشية الحية فى أى مكان فى العالم.
وأشار وزير الزراعة إلى أن شهادة حلال مازالت تطبق بالفعل على اللحوم من خلال مجازر معتمدة من الطب البشرى وكذا ممثل من الأزهر.
وزارة الزراعةونفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ما تردد في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من أنباء حول بيع المبنى القديم التابع لها في منطقة الدقي لمستثمر خليجى، أو طرحه للبيع لأي جهة أخرى.
وأكدت وزارة الزراعة ، في بيان رسمي، أن المبنى القديم يتم متابعته والإشراف عليه من خلال الوزارة كغيره من المباني الحكومية التي انتقل موظفوها إلى العاصمة الإدارية الجديدة مشددة على أن أي تصرف في هذه المباني يتم وفقًا للضوابط والقوانين المنظمة بهدف الاستفادة من الأصول المتاحة بأفضل صورة ممكنة، كما هو متبع في كافة الأصول المملوكة للوزارات والحكومة المصرية، وليس هناك أي نية لبيعه أو التخلي عنه.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية