طرق استخراج شهادة ميلاد جديدة 2025 والرسوم المطلوبة
تاريخ النشر: 26th, July 2025 GMT
حدّدت وزارة الداخلية أسعار استخراج شهادة الميلاد 2025، وكذا شهادة الوفاة، وذلك من قطاع الأحوال المدنية والسجلات المدنية والمراكز النموذجية الحديثة التي استحدثتها وزارة الداخلية.
يمكن استخراج شهادة الميلاد 2025 لأول مرة مقابل 45 جنيها وفي المرات التي تليها مقابل 25 جنيها، واستخراج شهادة الوفاة مقابل 25 جنيها، من خلال المراكز النموذجية الحديثة التابعة للأحوال المدنية.
ويتطلب استخراج شهادة الميلاد المميكنة 2025 نموذج 40 طلب الحصول على صورة وثيقة أو مستند، وفي حالة عدم الاستدلال أو اختلاف بيانات ميلاد المواطن بالحاسب يجب على المواطن إرفاق مستخرج شهادة الميلاد الورقى لاجراء التسجيل او التصحيح أو صورة ضوئية معتمدة.
يمكن استخراج شهادة الميلاد المميكنة 2025 عن طريق الشخص نفسه أو الأب والأم والأخ والعم والزوجة والأبناء والجد والخال، عن طريق التوجه إلى اقرب سجل مدني لمحل إقامة الشخص وطلب استخراج شهادة الميلاد المميكنة والتي تصدر في نفس الوقت.
قيد المواليد الجديدةوعن قيد المواليد، يجب التبليغ عن المواليد خلال 15 يوما من تاريخ حدوث الولادة وذلك بالتقدم الى مكتب الصحة الذى حدثت فى دائرته الولادة ويكون التبليغ عن وقائع الميلاد التى حدثت للمصريين فى الخارج خلال ثلاثة اشهر من تاريخ حدوثها وذلك لقنصلية جمهورية مصر العربية بالخارج او لقسم سجل مدنى المركز الرئيسى بالقطاع عن طريق البريد الموصى عليه فى حالة عدم وجود قنصلية.
ويكون التبليغ بالمواليد الجديدة من نسختين على نموذج مجانى بمكتب الصحة بمعرفة من له حق التبليغ ومعه ما يؤيد صحة الواقعة وصحة بيانات الوالدين والوثيقة التى تثبت العلاقة الزوجية بينهما وتحرر شهادة الميلاد عقب قيدها مباشرة وتسلم للمواطن ويقوم مكتب الصحة بإرسال التبليغات للسجل المدنى الذى يتولى بدوره قيدها مرة أخرى بدفتر مواليد السجل ثم إرسالها للإدارة لإدخالها بياناتها على الحاسب الآلي وتحديد الرقم القومي للمولود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية شهادة الميلاد استخراج شهادة الميلاد الأحوال المدنية استخراج شهادة المیلاد 2025 شهادة میلاد میلاد 2025
إقرأ أيضاً:
بشرى للمغتربين.. وزير الاتصالات: استخراج أوراق الأحوال المدنية عن بُعد لإنهاء معاناة السفر للقنصليات
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أهمية الربط والتكامل بين الإجراءات الرقمية المختلفة، مشبهاً العلاقة بين "الختم الإلكتروني" و"التوقيع الإلكتروني" بارتباط الإجراءات في التعاملات التقليدية.
وأوضح الوزير أن الحصول على خدمة حكومية حالياً قد يتطلب التحقق من هوية المواطن من خلال الاطلاع على بطاقة الرقم القومي، وقد يستلزم في بعض الأحيان التوقيع على طلب ورقي، مشيراً إلى أن التحول الرقمي يهدف إلى تنفيذ هذين الإجراءين معاً (التحقق والتوقيع) ولكن عن بُعد وباستخدام التقنيات الحديثة.
كشف طلعت عن طفرة جديدة في مجال الخدمات الرقمية، تتمثل في إتاحة التوقيع الإلكتروني "عن بُعد"، حيث سيتمكن المواطن من توقيع المستندات والمحررات الرسمية إلكترونياً دون الحاجة لاستخدام أدوات مادية مثل "التوكن" أو الذهاب لمقار تقديم الخدمة.
وأوضح الوزير أن الآلية الجديدة ستعتمد على إرسال رموز تحقق وأرقام سرية على هاتف المواطن المسجل، ليقوم بإدخالها على المنصة الإلكترونية، وهو ما يعادل قانونياً وتقنياً التوقيع الإلكتروني، مما يسهل الإجراءات ويوفر الوقت والجهد.
في سياق متصل، أعلن وزير الاتصالات عن التوسع في تقديم الخدمات الرقمية للمصريين المقيمين بالخارج، مستشهداً بخدمات الأحوال المدنية كنموذج ناجح.
وأشار "طلعت" إلى أن استخراج الأوراق الرسمية كان يتطلب في السابق من المغتربين السفر إلى القنصلية أو السفارة، وأحياناً السفر لمسافات طويلة وبتكلفة عالية، مما كان يشكل عبئاً كبيراً عليهم، خاصة في الدول ذات المساحات الشاسعة.
وأكد الوزير أن الخدمات الجديدة ستتيح للمصريين بالخارج طلب واستخراج مستنداتهم وتجديدها "عن بُعد"، مما يوفر عليهم عناء السفر وتكاليفه، ويجسد حرص الدولة على رعاية أبنائها في الخارج وتيسير حياتهم.
وحول إمكانية تطبيق التصويت الإلكتروني في الانتخابات، أوضح الدكتور عمرو طلعت أن الأمر يتطلب تعديلاً تشريعياً وقانونياً قبل الشروع في تنفيذه تقنياً.
وأشار إلى أن هناك بعض التجارب المحدودة للتصويت الإلكتروني في انتخابات بعض الأندية الرياضية، إلا أن تعميم التجربة على المستوى القومي يحتاج إلى إطار قانوني وتشريعي ينظم العملية ويضمن نزاهتها وشفافيتها، مؤكداً أن الجانب التقني متاح وممكن ولكنه يتبع الإطار التشريعي.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا