ماسك أمام معضلة أخرى.. دعوى تتهمه بـ”أكل” مكافآت الموظفين
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
نقلنا لكم – بتجــرد: إضافة إلى الانتقادات والاتهامات التي تواجهها منذ فترة، يبدو أن منصة “X” تويتر سابقاً، على موعد مع خلاف جديد.
فقد اتهمت دعوى قضائية جديدة رفعها مارك شوبينغر، الذي كان مديرا للتعويضات في الشركة، المنصة بانتهاك العقود من خلال عدم دفع ملايين الدولارات من المكافآت التي وعدت بها شركة التواصل الاجتماعي، التي تسمى الآن “X Corp”، موظفيها، وفقاً لحكم القاضي.
وأكد في دعواه أن تويتر خرقت العقد بعد شراء الملياردير إيلون ماسك للمنصة العام الماضي، مشددا على أنها كانت وعدت الموظفين بدفع مكافآت 2022 عند الوصول لنسبة 50% لكنها لم تدفع هذه المدفوعات مطلقًا، وفقا لـ”نيويورك بوست”.
وفي هذه الدعوى، حكم قاضي المقاطعة الأميركية فينس تشابريا بأنه بمجرد قيام شوبينغر بما طلبه تويتر، أصبح عرض تويتر بدفع مكافأة له في المقابل عقدا ملزما بموجب قانون كاليفورن
ومن خلال رفض دفع المكافأة الموعودة لشوبنغر، انتهك تويتر هذا العقد.
كما أوضح أن الدعوى تسعى للحصول على صفة دعوى جماعية لموظفي تويتر السابقين والحاليين الذين لم يتلقوا مكافأة 2022.
بدورهم، دافع محامو المنصة بأن الشركة قدمت فقط وعدا شفهيا لم يكن عقدا، وأن قانون تكساس يجب أن يحكم القضية، الذي حكم بأن قانون كاليفورنيا يحكم القضية وأن حجج تويتر المتعارضة كلها تفشل.
وكانت X تعرضت مؤخراً للعديد من الدعاوى القضائية من قبل الموظفين والمديرين التنفيذيين السابقين منذ أن اشترى ماسك الشركة وسرّح أكثر من نصف قوتها العاملة.
وتقدم الدعاوى القضائية هذه مجموعة من الادعاءات، بما في ذلك أن X قامت بالتمييز ضد الموظفين الأكبر سناً والنساء والعمال ذوي الاحتياجات الخاصة.
كذلك فشلت في تقديم إشعار مسبق بالتسريح الجماعي للعمال، في حين أن الشركة تنفي ارتكاب أي مخالفة.
يذكر أنه لم يعد لدى X مكتب علاقات إعلامية، كما أن المنصة التي تتيح للمستخدمين نشر رسائل وفيديوهات قصيرة، فضلا عن التفاعل فيما بينهم، والتي تعتبر وسيلة مهنية بالنسبة للعديد من الصحافيين حول العالم، كانت واجهت مؤخراً بعض الانتقادات والاتهامات بمعاداة السامية أو المساهمة في نشر خطاب الكراهية والعنف.
إلا أن مالكها رجل الأعمال الشهير إيلون ماسك نفى كل تلك الاتهامات، مؤكدا أنه لن يسمح لأحد لاسيما المعلنون بالضغط عليه أو تقييد حرية التعبير على المنصة، ليفاجأ بالدعوى الجديدة عن انتهاك الحقوق والعقود.
main 2023-12-28 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
اليوم.. "الدستورية العليا" تفصل في دعوى طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم
الحكم يشمل المادة 17 و18 من قانون 1981 والفقرة الأولى من المادة 29 من قانون 1977
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت 5 يوليو 2025، حكمها في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، التي تطالب بعدم دستورية المادة 17، والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، بشأن قانون الإيجار القديم، والمتعلقة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الإيجار القديم، بعد انتهاء مدة العقد.
كما تطعن الدعوى في دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، والتي تنص على أن تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونًا لإقامتهم بالبلاد.أما بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، فيجوز للمؤجِّر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد.
وتُثبَت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة، ويكون إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته قانونًا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك، يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية وأولادها منه، الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة، ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيًا.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف