النقد الفلسطينية: مداهمة الاحتلال الإسرائيلي لشركات الصرافة يهدف لزعزعة الثقة بالقطاع المصرفي
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
قالت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الخميس، إن اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لست شركات صرافة في عدة مُحافظات بالضفة الغربية المحتلة، الليلة الماضية، يهدف إلى زعزعة الثقة بالقطاع المصرفي الفلسطيني.
وأوضحت السلطة في بيان، أن هذه الشركات خاضعة لرقابتها وإشرافها، واعتبرت أن الاعتداء يمثل عملاً مخالفاً لكل الأعراف والقوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية.
وأكدت أنها تطبق أحدث النظم الرقابية بهدف الحفاظ على سلامة هذا القطاع، وتطوير أعماله، والارتقاء بالخدمات التي يقدمها إلى الجمهور بما يتوافق مع المتطلبات الدولية والممارسات الفضلى، مشيرة إلى أنها تتابع بشكل حثيث هذا الاعتداء مع كل الجهات ذات العلاقة.
وكانت قوات الاحتلال قد داهمت ست شركات صرافة في عدد من المُحافظات، واعتقلت عددًا من أصحابها، واستولت على مبالغ مالية من خزناتها، بعد تفجيرها.
اقرأ أيضاًميناء رفح البري يستقبل 11 جريحًا فلسطينيًا و300 من حملة الجنسيات الأجنبية
العسومي يؤكد ضرورة التضامن العربي في مواجهة السياسات الإسرائيلية الرامية لتصفية القضية الفلسطينية
الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يحول حياة الفلسطينيين إلى جحيم ويدمر فرصة تجسيد دولة فلسطين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين قوات الاحتلال قطاع غزة لبنان اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي اخبار فلسطين عاصمة فلسطين تل ابيب فلسطين اليوم غلاف غزة الحدود اللبنانية قصف اسرائيل طوفان الاقصى احداث فلسطين اسرائيل ولبنان مستشفيات غزة الحدود مع لبنان لبنان واسرائيل صراع اسرائيل ولبنان
إقرأ أيضاً:
العطواني: انخراط العراق في المنظومة المالية الدولية لم يعد خياراً بل ضرورة لتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني
الاقتصاد نيوز — بغداد
أكد رئيس اللجنة المالية النيابية في مجلس النواب العراقي، عطوان العطواني، اليوم الاربعاء، أن الالتزامات الدولية المفروضة على المؤسسات المالية باتت من أبرز العوامل التي تحدد طبيعة العلاقة بين المصارف المحلية والدولية، مشددًا على أن الامتثال لهذه الالتزامات ضرورة وليست ترفًا، لضمان اندماج العراق الكامل في النظام المالي العالمي.
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الثاني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المنعقد في العاصمة بغداد، بحضور نخبة من المسؤولين الحكوميين والمصرفيين العرب والدوليين.
وقال العطواني إن العراق قطع شوطاً مهماً في مسار التكيّف مع المعايير الدولية، حيث شهدت الفترة الأخيرة تطورات ملحوظة على صعيد تعزيز البنية القانونية ومأسسة الرقابة على الأنشطة المصرفية، مما أسهم في تحسين صورة القطاع المالي العراقي.
وأضاف: “لمسنا بوضوح حرص البنك المركزي العراقي على تبني نهج إصلاحي وتطويري واضح، تمثل في إصدار تعليمات دقيقة تهدف إلى تعزيز الامتثال وتحديث البنية المؤسسية للقطاع المصرفي”.
ورغم التقدم المحرز، أشار العطواني إلى أن التحديات لا تزال قائمة، وخاصة ما يتعلق بارتفاع متطلبات المصارف المراسلة الدولية، التي باتت تضع شروطًا أكثر صرامة للتعامل مع البنوك في المنطقة، داعيًا إلى تكثيف الجهود الجماعية للمصارف العراقية من أجل الوفاء بهذه المتطلبات وضمان استدامة العلاقات الخارجية.
وأكد العطواني أن اللجنة المالية النيابية تتابع عن كثب أداء القطاع المصرفي، مشددًا على دعم الجهود المبذولة لتطويره، مع التشديد على أهمية الامتثال للمعايير الدولية باعتبارها ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وفي ختام كلمته، أشار إلى أهمية استمرار التعاون بين المؤسسات المالية الوطنية والحكومة والجهات الرقابية، في سبيل بناء قطاع مصرفي حديث وآمن وقادر على مواجهة التحديات المتصاعدة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»