العطواني: انخراط العراق في المنظومة المالية الدولية لم يعد خياراً بل ضرورة لتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
الاقتصاد نيوز — بغداد
أكد رئيس اللجنة المالية النيابية في مجلس النواب العراقي، عطوان العطواني، اليوم الاربعاء، أن الالتزامات الدولية المفروضة على المؤسسات المالية باتت من أبرز العوامل التي تحدد طبيعة العلاقة بين المصارف المحلية والدولية، مشددًا على أن الامتثال لهذه الالتزامات ضرورة وليست ترفًا، لضمان اندماج العراق الكامل في النظام المالي العالمي.
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الثاني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المنعقد في العاصمة بغداد، بحضور نخبة من المسؤولين الحكوميين والمصرفيين العرب والدوليين.
وقال العطواني إن العراق قطع شوطاً مهماً في مسار التكيّف مع المعايير الدولية، حيث شهدت الفترة الأخيرة تطورات ملحوظة على صعيد تعزيز البنية القانونية ومأسسة الرقابة على الأنشطة المصرفية، مما أسهم في تحسين صورة القطاع المالي العراقي.
وأضاف: “لمسنا بوضوح حرص البنك المركزي العراقي على تبني نهج إصلاحي وتطويري واضح، تمثل في إصدار تعليمات دقيقة تهدف إلى تعزيز الامتثال وتحديث البنية المؤسسية للقطاع المصرفي”.
ورغم التقدم المحرز، أشار العطواني إلى أن التحديات لا تزال قائمة، وخاصة ما يتعلق بارتفاع متطلبات المصارف المراسلة الدولية، التي باتت تضع شروطًا أكثر صرامة للتعامل مع البنوك في المنطقة، داعيًا إلى تكثيف الجهود الجماعية للمصارف العراقية من أجل الوفاء بهذه المتطلبات وضمان استدامة العلاقات الخارجية.
وأكد العطواني أن اللجنة المالية النيابية تتابع عن كثب أداء القطاع المصرفي، مشددًا على دعم الجهود المبذولة لتطويره، مع التشديد على أهمية الامتثال للمعايير الدولية باعتبارها ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وفي ختام كلمته، أشار إلى أهمية استمرار التعاون بين المؤسسات المالية الوطنية والحكومة والجهات الرقابية، في سبيل بناء قطاع مصرفي حديث وآمن وقادر على مواجهة التحديات المتصاعدة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
التمرد المالي الكردي يعيد شبح الانهيار السياسي في العراق
30 مايو، 2025
بغداد/المسلة: ارتفعت حدة التوتر بين أربيل وبغداد إلى ذروتها، بعد أن عادت الخلافات حول الموازنة والنفط إلى الواجهة، مدفوعةً بتصريحات نارية من النخب السياسية الكردية التي هددت بالانسحاب من العملية السياسية كلياً، احتجاجاً على ما وصفته بـ سياسات “التجويع”، وهي مزاعم اعتادت اربيل على تبنيها عند الحاجة.
وأطلق نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله صافرة التهديد الرسمي، مؤكداً أن الكتل الكردستانية ناقشت طويلاً فكرة المقاطعة، وقررت أخيراً إرسال رسالة مباشرة إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تطالبه بإيقاف ما وصفه بالخروقات المتكررة، وأهمها وقف صرف رواتب موظفي الإقليم، الذين تجاوز عددهم 1.2 مليون موظف بحسب آخر الإحصاءات الرسمية.
وأعادت الأزمة إلى الأذهان مشاهد أعوام الانقسام المالي، حين اضطر الإقليم عام 2018 إلى دفع الرواتب من الإيرادات المحلية فقط، ما خلّف استياءً شعبياً واسعاً، وأدى إلى احتجاجات غاضبة في السليمانية ودهوك وأربيل، رفعت شعارات “النفط لنا والرواتب لكم!”.
وانتقد النائب ماجد شنكالي أداء وزارة المالية الاتحادية، مؤكداً في تدوينة له أن الموازنة تعاني من عجز كبير يبلغ نحو 60 تريليون دينار عراقي، ولا توجد خطط حكومية لتعظيم الإيرادات غير النفطية، رغم ارتفاع أسعار النفط عالمياً إلى 83 دولاراً للبرميل، وهو ما كان يُفترض أن يعزز قدرة بغداد على الالتزام بصرف المستحقات.
وتفاقمت الأزمة بعد إعلان وزارة المالية تجاوز حكومة إقليم كردستان لحصتها المقررة في الموازنة الاتحادية، متهمة الإقليم بعدم تسليم 400 ألف برميل من النفط يومياً كما نصّ عليه قانون الموازنة الثلاثية، فيما ردّت حكومة الإقليم بأنها سلمت النفط عبر شركة “سومو” منذ شهرين، لكن العائدات لم تُحتسب ضمن التحويلات المالية المرسلة إلى أربيل.
وتزامنت هذه الاتهامات مع تلميحات غير مسبوقة عن انسحاب وزراء ورئيس الجمهورية الكردي من الحكومة، وهي خطوة إن تمت فستعيد ترتيب مشهد العملية السياسية بالكامل، وتهدد بتعطيل الانتخابات المقبلة المقررة في خريف 2025، والتي تُعد أول اختبار بعد تعديل قانون الانتخابات واعتماد الدوائر المتعددة.
واستدعت التطورات مواقف متباينة من القوى الشيعية والسنية، ففيما دعا تحالف السيادة إلى “التهدئة والعودة إلى طاولة الحوار”، عبّر نواب من الإطار التنسيقي عن امتعاضهم من “ابتزاز كردي يتكرر كل عام مع حلول موسم الموازنات”.
واشتعلت منصات التواصل بمواقف متضادة، إذ كتب الناشط سوران برزنجي على منصة “إكس”: “كلما تأخرت الرواتب هددوا بالانسحاب! متى نفكر بعقد اجتماعي جديد لا يبنى على المناورة؟”، بينما دافع آخرون عن الموقف الكردي معتبرين أن “الموظف لا يُجوع باسم المواقف السياسية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه