الأمم المتحدة تطالب سلطات الاحتلال بوقف عمليات القتل في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
القدس المحتلة- طالبت الأمم المتحدة، الخميس28ديسمبر2023، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوضع حد لعمليات القتل وعنف المستوطنين بحق الفلسطينيين، في الضفة الغربية المحتلة، منددة بالتدهور المتسارع لوضع حقوق الإنسان في الضفة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.
ودعت الأمم المتحدة، إلى وضع حد فوري لاستخدام الأسلحة وأساليب وتكتيكات الوسائل العسكرية خلال ما أسمته "عمليات إنفاذ القانون"، ووضع حد للاحتجاز التعسفي الجماعي وإساءة معاملة الفلسطينيين ورفع القيود التمييزية المفروضة على حرية التنقل، وفق وكالة قنا القطرية.
وتناول التقرير وضع حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، منذ السابع من أكتوبر الماضي، كما تناول بصورة مفصلة الفترة الممتدة حتى 20 نوفمبر، والتي تضمنت زيادة حادة في الغارات الجوية وكذلك في عمليات التوغل التي تقوم بها ناقلات الجنود المدرعة والجرافات في مخيمات اللاجئين وغيرها من المناطق المكتظة بالسكان في الضفة الغربية، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية والمنشآت المدنية.
من جهة أخرى، قال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، في بيان، إن استخدام التكتيكات العسكرية والأسلحة في ما أسماه "سياقات إنفاذ القانون"، واستخدام القوة غير الضرورية أو غير المتناسبة، وفرض قيود واسعة على الحركة هي أمور مقلقة للغاية.. مضيفا أن مستوى العنف والقمع الممارس في الضفة الغربية حاليا "أمر لم نشهده منذ سنوات".
وطالب تورك سلطات الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ خطوات فعالة وواضحة وفورية لوضع حد لعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، والتحقيق في جميع حوادث العنف التي يرتكبها المستوطنون وقوات الاحتلال، وضمان الحماية الفعالة للمجتمعات الفلسطينية من أي شكل من أشكال الترحيل القسري وضمان قدرة المجتمعات الرعوية التي شردت بسبب الهجمات المتكررة من قبل المستوطنين المسلحين على العودة إلى أراضيها.
وتحقق الأمم المتحدة في استشهاد 300 فلسطيني بينهم 77 طفلا في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وأوضح التقرير أنه منذ بداية العام وحتى السابع من أكتوبر، استشهد 200 فلسطيني في الضفة الغربية، وهي أعلى حصيلة منذ بدء الأمم المتحدة تدوين هذه السجلات في 2005.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: فی الضفة الغربیة السابع من أکتوبر الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
ممثل جبهة البوليساريو يكذب ادعاءات ممثل المغرب بخصوص قضية الصحراء الغربية
فند ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، سيدي محمد عمار، بالأدلة الموثقة، الادعاءات الكاذبة والمضللة التي تضمنتها الرسالة الأخيرة لممثل دولة الاحتلال المغربي إلى مجلس الأمن حول الصحراء الغربية.
وجاء هذا التكذيب في رسالة بعث بها إلى الممثل الدائم لليونان لدى الأمم المتحدة والرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي، إيفانجيلوس سيكريس.
ونقلا عن الاذاعة الوطنية أشار سيدي محمد عمار إلى أن نفس الادعاءات التي يقدمها ممثل دولة الاحتلال بخصوص الصحراء الغربية لا أساس لها من الصحة إطلاقا ومضللة، وهي ليست سوى إهانة لعقول الدول الأعضاء.
كما شدد ممثل البوليساريو على أنه “إذا كان يعتقد أن تكرار نفس الأكاذيب سيجعل الناس يصدقونها في النهاية، فإنه لا يخدع إلا نفسه والجمهور الذي اعتاد خداعه بحركاته المسرحية”.
أما بالنسبة لللاجئين الصحراويين، أكد ممثل البوليساريو أن هؤلاء شردوا قسرا من أرضهم, بسبب احتلال المغرب غير الشرعي لوطنهم في عام 1975، وقصف المدنيين بقنابل النابالم والفوسفور الحارقة المحظورة دوليا، ما ألحق الدمار بسبل عيشهم.
وتابع في ذات السياق أن الصحراويين في الجزء المحتل من الصحراء الغربية يعيشون في أكبر سجن على وجه الأرض, حيث يتعرضون يوميا للقمع الوحشي من قبل قوات الاحتلال المغربية, بعيدا عن مراقبة المجتمع الدولي, بسبب التعتيم الإعلامي المفروض على الإقليم.
كما لفت سيدي محمد عمار إلى أن الاحتلال المغربي يستمر في منع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من زيارة الصحراء الغربية المحتلة للسنة التاسعة على التوالي, على الرغم من دعوات مجلس الأمن المتكررة لها لتسهيل مثل هذه الزيارات.
وذكر ممثل البوليساريو بأن سلطات الاحتلال المغربي تستمر في منع دخول الصحفيين الأجانب والمراقبين المستقلين وترحيل من يتمكن منهم من دخول الصحراء الغربية المحتلة, “لأنها تخشى أن يعرف العالم الفظائع والجرائم البشعة التي ترتكبها قواتها القمعية ضد الصحراويين في الصحراء الغربية المحتلة والجحيم الحقيقي الذي يعيشون فيه تحت الاحتلال”.
وبخصوص الإطار القانوني للقضية الصحراوية, شدد الدبلوماسي الصحراوي على أن “الصحراء الغربية إقليم غير محكوم ذاتيا ويحتله المغرب بشكل غير شرعي و”اتفاقية مدريد” ليس لها أي أثر قانوني على الوضع الدولي للإقليم المحتل”.
المغرب هو من يعرقل تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي
وأوضح سيدي محمد عمار أنه إذا كان احتلال الصحراء الغربية قد “انتهى” بموجب “اتفاقية مدريد” المبرمة في 1975, كما يدعي ممثل دولة الاحتلال, فلماذا تبقي الجمعية العامة وهيئاتها الفرعية وكذلك مجلس الأمن قضية الصحراء الغربية قيد نظرهم “كمسألة إنهاء استعمار” في حالة الجمعية العامة و”كمسألة سلام وأمن” في حالة مجلس الأمن, ولماذا أنشأ مجلس الأمن الدولي بتصويت أعضائه بالإجماع وتحت سلطته, بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) في عام 1991.
كما لفت إلى أن دولة الاحتلال قبلت رسميا باستفتاء تقرير المصير في عام 1988 ثم تراجعت عنه خوفا من الخسارة, مشددا على أنه “لا يمكن لممثل دولة الاحتلال المغربي أن ينكر أن ملكه السابق ألزم بلاده بالاستفتاء وتعهد رسميا بقبول نتائجه”.
واستدل في هذا الإطار, بتصريحات وزير الخارجية الأمريكي السابق, جيمس بيكر, الذي شغل منصب المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية ما بين 1997 و2004, والتي قال فيها: “كلما اقتربنا من تنفيذ خطة التسوية .. كلما زاد قلق المغاربة, في اعتقادي من احتمال عدم فوزهم في الاستفتاء”.
وأضاف ممثل جبهة البوليساريو بالقول: “الحقيقة التي لا يمكن إنكارها هي أن استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية لم ينظم بعد, ليس بسبب قضايا تتعلق بتسجيل الناخبين, ولكن فقط لأن دولة الاحتلال المغربي تخشى نتيجة الاستفتاء”.
كما توقف الدبلوماسي الصحراوي عند ما يسمى بـ”مبادرة الحكم الذاتي” التي يحاول من خلالها المغرب فرض سيادته المزعومة على الصحراء الغربية, معتبرا هذه المبادرة التي وصفها ب”المهزلة”, أحدث تطور في حملة مستمرة يشنها الاحتلال لتعطيل تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وحرمان الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
وأكد في السياق ذاته أنه “لا يمكن أبدا للدول التي تحترم نفسها والملتزمة التزاما حقيقيا بالمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي قبول وتأييد هذه المبادرة الاستعمارية, التي يجب إدانتها بكل صراحة ووضوح”.
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح