البابا تواضروس الثاني يلتقي بكهنة المعادي
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
عقد قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم الخميس، الاجتماع السنوي مع كهنة الرعاية الاجتماعية الذين يخدمون في كنائس القطاعات الرعوية بالقاهرة إلى جانب إيبارشية المعادي.
ورحب الأب القمص بيشوي شارل سكرتير خدمة الرعاية الاجتماعية، في بداية اللقاء، بالحضور، وتحدث عن رؤية العمل في سكرتارية الرعاية الاجتماعية إلى جانب ما تم إنجازه حتى الآن في خدمة الرعاية الاجتماعية، وعن برامج "علم ابنك" و"بنت الملك" و"شنطة البركة".
وقدم نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، شرحًا لنظام وخطوات إنشاء مكتب التنمية والرعاية الاجتماعية في الإيبارشيات.
فيما تكلمت السفيرة نبيلة مكرم رئيسة مجلس أمناء مؤسسة "فاهم" للدعم النفسي، عن الرؤية التي تحكم عمل المؤسسة وهي توجيه أنظار المجتمع إلى أهمية الدعم النفسي للآخرين، ونشر وترسيخ ثقافة استيعاب الإنسان "المتألم" واحترام ألمه.
بينما تحدثت الدكتورة أميرة تواضروس مدير المركز الديموجرافي، بوزراة التخطيط والتنمية، عن مشروع تنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس السيسي عام ٢٠٢٠.
كما تم عرض فيلم قصير عن مشروع "علم ابنك"، حيث تم في نهاية اللقاء تكريم الطلبة المتفوقين في المرحلة الإعدادية من المشاركين في المشروع، والآباء أساقفة الإيبارشيات التي يتبعها المتفوقون.
وفي كلمته شكر قداسة البابا الحضور والمتكلمين، وتحدث عن مثلث التعليم والصحة والتنمية، مشيرًا إلى أن الاهتمام بهذا المثلث يصب في مصلحة الوطن والكنيسة.
وتناول ثلاثة أبعاد تخص شراكة العمل الخدمي:
١- الشراكة في التنمية المستدامة: ومسؤول عنها وعملك فيها والسيد المسيح عندما أراد أن يطعم الجموع أتكأهم فرقًا فرقًا وهذا بلغة الإدارة يسمى النظام.
٢- الشراكة في جودة الحياة: أي جودة حياة الناس. وهذا يأتي بوعي الكاهن وقدرته على التأثير داخل الكنيسة.
٣- الشراكة في المسئولية العامة: فالمسؤولية ليست قاصرة على الأب البطريرك أو الأب الأسقف فقط ولكن مسؤولية الجميع.
وأشاد قداسته بأسقفية الخدمات واصفًا إياها بأنها تكبر عبر السنين والعمل يتسع وينتشر ومكتب التنمية جزء منها لتنشيط العمل.
وأعلن قداسة البابا عن دعم مالي، كمرحلة أولى، سيقدم لـ ٣٠ إيبارشية من خلال أسقفية الخدمات، على أن يوجه هذا الدعم لمكتب التنمية الفرعي بالإيبارشية لصالح تمويل المشروعات الصغيرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البابا تواضروس الكنيست الرعایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
ويسألونك عن دائرة الرعاية العمالية
حمود بن علي الطوقي
ما يُثلج الصدر أنه ما زال هناك من يعتقد أن الصحافة، كونها السلطة الرابعة، هي الوسيلة الأنسب في نقل هموم المواطنين. ولهذا نجد أن هناك من يلجأ إلى الكُتّاب والصحفيين ومنصات الإعلام الرسمية في إيصال مطالبه إلى جهات الاختصاص. ومن بين الجهات التي يُطرق بابها من قِبل المواطنين دائرة الرعاية العمالية في وزارة العمل، والتي لا شك أن هذه الوزارة تبذل جهودًا مستمرة لحماية سوق العمل وضمان بيئة عادلة تحفظ الحقوق وتنظم العلاقة بين جميع الأطراف، سواء العامل أو صاحب العمل. فهذه المنظومة تسعى لتحقيق التوازن القانوني والاجتماعي في ظل التغيرات الاقتصادية والمجتمعية المتسارعة.
ونجزم بأن إنشاء دائرة الرعاية العمالية بوزارة العمل كمحطة أولى لحل النزاعات قبل إحالتها إلى القضاء، هو خطوة مهمة في إطار العدالة التوفيقية. لكن الواقع العملي -حسب ما يؤكده أصحاب الأعمال- يكشف عن تحديات تواجهها الشركات العُمانية، لا سيما عندما تُستخدم الشكاوى من قِبل بعض العمال الوافدين كأداة لتعطيل سير الأعمال أو كوسيلة للبقاء في البلاد رغم انتهاء العلاقة التعاقدية.
فبمجرد تقديم الشكوى من العامل -حتى دون وجود أدلة موثقة- تبدأ سلسلة من الجلسات تُعقد في دائرة الرعاية العمالية، وقد تمتد لثلاث جلسات يحضرها طرفا النزاع، ويفترض أن تُحسم خلالها القضية. لكن في كثير من الحالات، وبسبب عدم البت الحاسم، تُحال القضية إلى القضاء، ما يؤدي إلى تعطيل البت فيها لسنوات قد تصل إلى ثلاث أو أربع، وهي فترة قد يستغلها العامل الوافد للبقاء والعمل بحرية دون التزام، متحصنًا بأن ملفه "قيد النظر".
في المقابل، عندما يتقدم رب العمل العُماني بشكوى ضد عامل وافد -كالهروب أو إساءة الأمانة- يُطالَب بإثباتات، وبتقديم تذكرة سفر، ودفع حقوق العامل، فيما يظل العامل متخفيًا أو متنقلًا من ولاية لأخرى، مستفيدًا من معرفته المسبقة بأنه في حال القبض عليه سيتم ترحيله دون وجود محاكمة ضده.
وهنا يظهر خللٌ جوهري، إذ إن دائرة الرعاية العمالية، التي أُنشئت من أجل تحقيق العدالة، أصبحت -دون قصد- طرفًا في إطالة أمد القضايا، ما يُرهق القطاع الخاص، ويضر بثقة المستثمر، ويزيد من كُلفة إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ولتحقيق العدالة المنشودة، نقترح في هذا السياق أن يكون القاضي الحاضر في جلسات التسوية ذا صلاحية واضحة لحسم القضايا دون إطالة أو تحويلها للمحاكم إلا في أضيق الحدود. كما نقترح تمكين دائرة الرعاية العمالية من إغلاق الملفات التي لا تستند إلى أدلة موثوقة، وعدم قبول الشكاوى التي تتضح كيديتها أو التي تُقدّم بعد تسوية الحقوق المالية.
كما نتطلع من الدائرة إلى تفعيل نظام إلكتروني يتابع سلوك العمال بعد تقديم الشكاوى، لضمان عدم استغلالهم للوضع القانوني المؤقت، وأن يُطلب من العامل قبل سفره إثبات براءة الذمة من كفيله.
وعلى سبيل المقارنة، نرى أن بعض دول الخليج -مثل الإمارات والسعودية- بدأت تعتمد أنظمة التسوية السريعة، حيث تُفصل القضايا العمالية البسيطة خلال 10 إلى 15 يومًا فقط، مما يقلل من الضغط على القضاء، ويمنع استخدام القوانين كغطاء للهروب أو العبث.
وخلاصة القول، نقول إن حماية حقوق العمال مسؤولية لا جدال فيها، لكنها يجب أن تتوازن مع حقوق أرباب العمل الذين يمثلون عصب الاقتصاد الوطني. فكل تأخير في البت في القضايا، وكل شكوى كيدية تُهمل دون ردع، ينعكس سلبًا على سمعة السلطنة في مؤشرات الاستثمار، ويشكّل صورة مشوشة عن مدى كفاءة نظام التقاضي لدينا.
ولهذا نؤكد أن سرعة الحسم في القضايا تعكس مكانة الاقتصاد، وتمثل رسالة ثقة للمستثمر والمواطن على حد سواء.
رابط مختصر
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية