طرح مناقصات لبناء 1839 وحدة استيطانية بالقدس الشرقية
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
قالت منظمة يسارية إسرائيلية، اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023 ، إن تل أبيب طرحت مناقصات لبناء 1839 وحدة استيطانية في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وذلك في وقت ينصب فيه تركيز العالم على حرب مدمرة يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقالت منظمة "عير عميم"، المختصة بشؤون القدس، عبر بيان: "في 25 ديسمبر/كانون الأول (الجاري)، نشرت سلطة أراضي إسرائيل عطاءين وفتحت مناقصة أخرى لبناء 1839 وحدة سكنية في مستوطنات القدس الشرقية".
و"ينضم هذا إلى موجة من التطورات الاستيطانية المكثفة في القدس الشرقية منذ بداية الحرب، ومن الواضح أن الحكومة تستغل الظروف لفرض المزيد من الحقائق على الأرض بشكل متسارع"، وفقا للبيان.
وتابعت "عير عميم" (أي مدينة الشعوب بالعبرية): "المناقصتان تتعلقان بمخططات في منطقة (مستوطنة) التلة الفرنسية ومباني حرم الجامعة العبرية في جبل المشارف".
وإحدى المناقصتين تنص على بناء 500 وحدة استيطانية على مساحة 24 دونما (الدونم الواحد يساوي ألف متر مربع) في جبل المشارف بالقدس.
فيما تنص الأخرى على بناء 1039 وحدة استيطانية على مساحة 99 دونما في مستوطنة "التلة الفرنسية" شمالي المدينة.
أما الثالثة، فتنص على بناء 300 وحدة استيطانية في مستوطنة "شرق تلبيوت" جنوبي القدس الشرقية، بحسب المنظمة.
ومنذ تشكيل الحكومة الراهنة قبل عام برئاسة بنيامين نتنياهو ، وهي ائتلاف يضم أحزاب يمينية متطرفة، صّعدت من أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطاني الإسرائيلي غير قانوني، وتدعو دون جدوى إلى وقفه، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا لمبدأ حل الدولتين (فلسطينية بجانب إسرائيلية).
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: وحدة استیطانیة القدس الشرقیة
إقرأ أيضاً:
الأردن يدين مصادقة حكومة الاحتلال على إقامة وشرعنة 19 مستوطنة في الضفة الغربية
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بأشدّ العبارات مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة وشرعنة 19 مستوطنة استعمارية غير شرعية في الضفة الغربية المحتلة.
وأكد على أن هذا خرق فاضح للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وتقويض لجهود حل الدولتين، وانتهاك واضح لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، مُشدّدةً على أنّ لا سيادة لإسرائيل على الضفة الغربية المحتلة.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي إدانة المملكة ورفضها المطلق مواصلة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة مشاريعها وخططها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة التي تُعدّ تكريسًا للاحتلال والتوسع الاستيطاني، وتقويضًا واضحًا للإرادة الدولية لجهود حل الدولتين، وانتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وخصوصًا قرار مجلس الأمن الدولي 2334الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 ، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضمّ أراضي الضفة الغربية المحتلة.
ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها غير الشرعية والأحادية في الضفة الغربية المحتلة، وضرورة تلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وفي مقدّمها إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني؛ سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة