قطاع السياحة المصري يواصل التعافي.. إنشاء 5443 غرفة فندقية جديدة وإصدار 704 ترخيص
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أصدرت وزارة السياحة والآثار، تقريرا بحصاد عمل الوزارة خلال عام 2023 الذي أوشك على الانتهاء، وتضمن ذلك عددا من الإجراءات التنظيمية والقرارات التي أثرت في عمل الوزارة والجهات التابعة.
وذكر التقرير أن بين إنجازات عام 2023 إصدار قرارًا وزاريًا باعتماد الاشتراطات والمعايير المصرية الخاصة بتقييم الفنادق البيئية (Ecolodge)، وذلك بما يتماشى مع معايير تصنيف المنشآت الفندقية (HC) والتي تم وضعها بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية، واستمرار تنظيم وتنفيذ رحلات موسم العمرة حتى نهاية شهر شوال لأول مرة.
وتابع التقرير: "تم إصدار قرارات وزارية بترخيص تشغيل 7 منشآت فندقية جديدة بعدد من المحافظات السياحية (أعداد الغرف الفندقية خلال الفترة من يونيو 2022 وحتى يونيو 2023 شهدت زيادة حوالي 4000 غرفة فندقية)، والانتهاء من تقييم وترخيص ثلاث منشآت فندقية بيئية في واحة سيوة بمحافظة مطروح، وهي أول فنادق بيئية يتم تقييمها وفقًا للاشتراطات والمعايير المصرية لتقييم الفنادق البيئية Ecolodge، وكذا الانتهاء من إجراءات الترخيص السياحي لـ30 منشأة سياحية جديدة (مطاعم سياحية) بعدد من المحافظات السياحية".
كما تم تقنين أوضاع 12 مركز سفاري جبلي بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، حيث تم منح الترخيص السياحي لعدد 4 منها، ومنح تصاريح مؤقتة لعدد 8 مراكز أخرى تمهيدًا لاستكمال بعض الاشتراطات اللازمة لاستصدار التراخيص، وأيضا حصلت 264 منشأة فندقية بجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والسويس، والعين السخنة، والقاهرة، والجيزة، والأقصر، وأسوان، والإسكندرية على شهادات الاستدامة البيئية، وحصول 44 مركز غوص ويخت سفاري بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر على شهادة الزعانف الخضراء "Green Fins"، وذلك من يونيو 2022 وحتى ديسمبر 2023.
كما اشتمل تقرير الحصاد على: صدور قرار وزاري بتشكيل لجنتي "المراجعة الداخلية والحوكمة" بكل من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وصندوق دعم السياحة والآثار، ثم صدور قرار وزاري بتشكيل لجنة برئاسة الوزير تختص بمناقشة الاستراتيجية العامة لتنشيط وتحفيز السياحة في مصر (لجنة الحكماء)، وكذلك البرامج والآليات لتحقيق مستهدفات هذه الاستراتيجية وتقديم التوصيات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لصناعة السياحة وفقًا لرؤية الوزارة 2030.
وأكدت الوزارة، أنه تمت إضافة 5443 غرفة فندقية ما بين فنادق جديدة وتوسعات في الطاقة الفندقية بفنادق قائمة بكل من جنوب سيناء، والبحر الأحمر، والقاهرة، والجيزة، والإسكندرية، ومطروح، والساحل الشمالي، وسيوة، والأقصر، وأسوان، والمنيا، وبورسعيد، والعين السخنة، بالإضافة إلى إحلال وتجديد 4 فنادق عائمة، وصدور نحو 704 ترخيص تشغيل مُميكن لمنشآت فندقية، و262 ترخيص مُميكن لمدير منشأة فندقية، و3 تراخيص مُميكنة لشركات الإدارة الفندقية.
وجاءت أبرز قرارات ومبادرات دعم القطاع السياحي من جانب مجلس الوزراء، في صورة صدور مجموعة من القرارات دعما للقطاع السياحي، من بينها الموافقة على تجديد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الجديد الذي بدأ في يناير 2021 وحتى 30 أبريل 2024، وتطبيق تخفيض على رسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية في مطارات المحافظات السياحية (يونيو 2020 حتى 30 أبريل 2023)، ومد إعفاء شركات الطيران الأجنبية من سداد مقابل الجعل حتى 31 مارس 2024 لجميع دول العالم تنشيطًا للحركة الوافدة للمطارات السياحية.
كما تمت الموافقة على حزمة من الحوافز لتشجيع قطاع السياحة على الإسراع في التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندقية، ضمن مُبادرة دعم القطاعات الإنتاجية. ومن أبرز محددات هذه المبادرة، والتي تم التوافق بشأنها بين وزارتي المالية والسياحة والآثار، وهيئة الاستثمار، هي أنه سيتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المَصرفية المُنظمة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى المستخدم المسموح به لكل شركة مبلغ الـ 1 مليار جنيه أو 2 مليار جنيه للعملاء المُرتبطين، شريطة أن تكون مُعاملات كل شركة مع بنكين بحد أقصى من البنوك المُشاركة بالمُبادرة، على أن يتم توجيه المبلغ الخاص بهذه المبادرة، وحده الأقصى 50 مليار جنيه، لبناء أو إنشاء وتشغيل غرف جديدة أو الاستحواذ على غرف مغلقة، على أن يتم الحصول على إفادة صادرة من وزارة السياحة والآثار بأن الغرف بالفعل كانت مغلقة في تاريخ لا يقل عن 12 شهرًا على الأقل قبل بداية السحب، على أن تكون الغُرف المذكورة في نطاق مناطق: القاهرة الكبرى، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، والساحل الشمالي.
وتكون بداية السحب من المبالغ المخصصة للمبادرة اعتبارًا من 1 يناير 2024 وحتى 31 ديسمبر من نفس العام. وسيتم وضع الآليات التنفيذية للمبادرة بالتنسيق بين وزارة المالية وكل من البنك المركزي المصري ووزارة السياحة والآثار وغيرها من الأطراف المعنية.
ويتضمن الشق الثاني من المبادرة الإشارة إلى أنه سيتم منح المشروعات الاستثمارية التي تُقام بعد العمل بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2007، وفقًا للخريطة الاستثمارية، حافزًا استثماريًا خصمًا من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، ومن بينها المشروعات السياحية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للاستثمار، وذلك في إطار عدد من الشروط لاستحقاق تلك الحوافز بما يضمن حوكمة الإجراءات، ومنها وضع آلية لالتزام الشركات ببيع نسبة 40% من الإيرادات المحققة بالعملة الأجنبية من خلال القطاع المصرفي، والحصول عليها بالسعر الرسمي، وذلك طوال مدة تقديم الدعم وهو 5 سنوات، وأن يحصل المستفيد من المبادرة على الدعم المقدم بعد تقديم رخصة التشغيل، واقتراح مد مهلة تقديم رخصة التشغيل إلى 30 يونيو 2026 لإتاحة الفرصة لزيادة الطاقة الفندقية.
وقالت الوزارة، إن العائد من الاستثمار في إنشاء غُرف فندقية جديدة، من شأنه أن يدعم الاقتصاد القومي، إذ أن كل 15 ألف غرفة فندقية تساهم في تحقيق ضريبة قيمة مضافة تقدر بحوالي من 1 إلى 2 مليار جنيه تقريبًا، وحوالي 2 مليار جنيه ضريبة أرباح تجارية وصناعية، إلى جانب توفير نحو 45 ألف فرصة عمل جديدة "مباشرة وغير مباشرة" مع بدء تشغيل الغرف، كما أن ما يتم تقديمه من حوافز في هذا الصدد، من شأنه أن يسهم في زيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية، بالإضافة إلى المُساهمة في خفض معدلات البطالة، كنتيجة مباشرة لتحفيز القطاع الخاص على تنمية استثماراته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السياحة الفنادق وزارة السياحة العمرة واحة سيوة السیاحة والآثار والبحر الأحمر غرفة فندقیة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
وزير السياحة يعقد لقاءات مع أبرز المؤسسات الصحفية الأمريكية لتعزيز الحضور المصري
عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار سلسلة من اللقاءات الإعلامية الموسّعة مع مجموعة من ممثلي عدد من أهم المجلات والصحف الأمريكية المتخصصة في السياحة والسفر، وذلك في إطار تعزيز الحضور المصري في السوق الأمريكي، الذي يعد أحد أسرع الأسواق نمواً وأكثرها اهتمامًا بالمنتج السياحي المصري، ولاسيما بمنتجي السياحة الثقافية والمغامرات.
جاء ذلك خلال زيارة الوزير الحالية للولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في المؤتمر السنوي لاتحاد منظمي الرحلات الأمريكية (USTOA) الذي يُعقد خلال الفترة من 2 وحتى 6 ديسمبر الجاري بولاية ميريلاند.
وخلال هذه اللقاءات، استعرض شريف فتحي المؤشرات الحالية لقطاع السياحة في مصر والتي تشير إلى تحقيق نمو في أعداد السائحين الوافدين إلى مصر من مختلف الأسواق السياحية يصل إلى 20% بنهاية العام الجاري، مع استهداف الوصول إلى نحو 19 مليون سائح، بما يدعم رؤية الدولة لزيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية وتطوير البنية التحتية السياحية في مختلف المحافظات.
كما أشار إلى الأداء الإيجابي لمعدل الحركة السياحية الوافدة من السوق الأمريكي إلى مصر، موضحًا أن عدد السائحين الأمريكان ارتفع بنسبة 20% خلال العام الجاري ليُحقق ما يقرب من 520 ألف سائح، وهو ما يعكس الثقة المتنامية في المقصد السياحي المصري وما يتمتع به من مستويات عالية من الأمن والضيافة وجودة الخدمات، مؤكداً على أن السوق الأمريكي أصبح من أهم الأسواق الداعمة لنمو قطاع السياحة في مصر خلال السنوات الأخيرة، وأن الربط الجوي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية يشهد توسعًا مستمرًا، سواء من خلال زيادة الرحلات المباشرة أو افتتاح خطوط جديدة من مدن أمريكية مختلفة، بما يسهم مباشرة في دعم الحركة السياحية وجذب شرائح واسعة من السائحين الأمريكيين.
كما استعرض الوزير ملامح استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى إبراز التنوع السياحي الفريد الذي تتمتع به مصر، لافتاً إلى العديد من المنتجات السياحية ومنها السياحة الثقافية وسياحة المغامرات والسياحة البيئية والروحانية والسياحة الشاطئية والرحلات النيلية الطويلة، لافتاً إلى أن السائح الأمريكي، المهتم بطبيعته بالثقافة والتاريخ، أصبح اليوم يجد في مصر تجارب نوعية مختلفة تمتد من تسلق جبال سانت كاترين إلى الغوص في البحر الأحمر، ومن اكتشاف المحميات الطبيعية والصحراء البيضاء والسوداء إلى الإقامة على متن الذهبيات والرحلات النيلية الممتدة بين القاهرة والأقصر وأسوان.
وأوضح الوزير أن الرحلات النيلية تشهد زيادة كبيرة في الطلب من السوق الأمريكي، سواء على المراكب التقليدية أو الذهبيات، لافتاً إلى الرحلات النيلية الطويلة التي تبدأ من القاهرة وصولاً إلى الأقصر وأسوان، والتي يمكن من خلالها الدمج بين منتجي السياحة الثقافية والروحانية حيث أنها تمر على عدد من المناطق الروحانية التي تقع ضمن مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر، لتقديم تجربة روحانية وثقافية متكاملة.
كما تحدث عن التطورات الجارية في مدينة سانت كاترين ومشروع التجلي الأعظم، مؤكداً أنه أحد أهم المشروعات البيئية والسياحية في المنطقة، بما يشمله من تطوير شامل للبنية التحتية والطرق والمطار والفنادق الجديدة، إضافة إلى تميزه بتقديم منتجات سياحية فريدة مثل سياحة التأمل وتسلق الجبال ومراقبة الطيور، وهي تجارب تلقى رواجًا متزايدًا لدى السائح الأمريكي الباحث عن الطبيعة والمغامرة.
وأكد شريف فتحي على أن الوزارة تضع الاستدامة في قلب استراتيجيتها، موضحًا أن 46.5% من المنشآت الفندقية تطبق معايير الاستدامة، وأنه جاري العمل على التوسع في استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة في القطاع السياحي وذلك تماشياً مع التوجه العالمي.
وتصدّر المتحف المصري الكبير محور اللقاءات الإعلامية، حيث أكد الوزير على أنه يعد أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة هي الحضارة المصرية القديمة، لافتاً إلى أن زائري المتحف يعيشون تجربة فريدة منذ لحظة دخولهم البهو الكبير وحتى صعودهم الدرج العظيم وصولاً لقاعاته المختلفة، موضحاً أن المتحف يعرض المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون لأول مرة في التاريخ، كما يضم متحفًا للطفل ومركزًا للأبحاث والدراسات، بما يجعله مؤسسة ثقافية متكاملة تتجاوز وظيفته كمتحف تقليدي.
وأضاف أن المتحف يستقبل يوميًا أكثر من 12 ألف زائر، وأن افتتاحه ساهم في زيادة عدد الليالي السياحية في القاهرة، مشيرًا إلى المخطط الاستراتيجي العام لتطوير المنطقة الممتدة من مطار سفنكس الدولي حتى منطقة سقارة ، والتي تشمل منطقة أهرامات الجيزة والمناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير، والتي ستضم فنادق جديدة ومنتجعات ومشروعات ترفيهية وثقافية من شأنها تحويل المنطقة إلى أحد أهم المقاصد العالمية خلال السنوات المقبلة.
كما تحدث الوزير عن أعمال التطوير الجارية بالمتحف المصري بالتحرير، مؤكدًا أنه سيقدم تجربة جديدة مع الحفاظ على قيمته التاريخية والمعمارية، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان قريباً عن خطة تطويره الجديدة.
كما ألقى الوزير الضوء على التطورات التي تشهدها منطقة الساحل الشمالي، والتي شهدت ارتفاعًا في رحلات الشارتر بنسبة 520% خلال العام الماضي، بالإضافة إلى إمكانية طرح برامج سياحية جديدة تجمع بين زيارة الساحل الشمالي وواحة سيوة، وبرامج لزيارة الإسكندرية بما تشمل زيارة المتحف اليوناني الروماني ومتحف المجوهرات الملكية. كما كشف عن خطط لإنشاء متحف للآثار المغمورة بالمياه ودراسة تخصيص نقاط غوص جديدة لعشاق هذا النوع من التجارب.
وأشار أيضاً إلى اهتمام شركات السياحة العالمية بتصميم برامج متعددة الوجهات تشمل مصر إلى جانب دول متوسطية مثل اليونان وإيطاليا، خاصة للمسافرين من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والصين، لما يوفره ذلك من تكامل سياحي وجاذبية أكبر للبرامج المشتركة.
وفي ختام هذه اللقاءات، تطرق الوزير إلى الاستعدادات الجارية لحدث الكسوف الشمسي الكلي المتوقع عام 2027، مؤكداً أن الأقصر ستكون إحدى أبرز الوجهات العالمية لرصد هذه الظاهرة الفريدة، وأن هناك بالفعل حجوزات مبكرة من السوق الأمريكي لمتابعة هذا الحدث الاستثنائي.
منال عوض تناقش مع محافظ الفيوم آخر مستجدات لجنة إعادة التوازن البيئي ببحيرة قارون