مدبولي يبحث نتائج المشاركة المصرية فى “COP28”.. شراكات استثمارية مُرتقبة في قطاعات الطاقة والمخلفات والوقود البديل والسيارات.. وخبير بيئي: دراسات الجدوى والتمويل وتحفيز القطاع الخاص كلمة السر للنجاح

شراكات بيئية مُستدامة في قطاعات عديدة أبرزها الطاقة والمخلفات الصلبة، كانت أبرز نتائج المشاركة المصرية في مؤتمر المناخ COP28 الذي عقد في دبي، حيث ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مع  الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة العديد من الملفات فى هذا الشأن.. وهنا يرى الخبراء أهمية الفرص الاستثمارية في القطاعات البيئية المستدامة، وأوصوا بأهمية دراسات المشروعات بشكل جيد إلى جانب شراكة القطاع الخاص عبر طرح المشروعات ذات الأولوية في الأجندة المصرية.

واستعرضت وزيرة البيئة نتائج المشاركة في مؤتمر المناخ COP28 بدبي، مُشيرة إلى أن المؤتمر شهد اعتماد قرار بتفعيل صندوق الخسائر والأضرار الجديد، الذي تم إنشاؤه في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ 2022، علاوة عن اعتماد قرار بشان التقييم العالمي يعترف بالحاجة إلى تخفيضات عميقة وسريعة ومستدامة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

ويقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة: تفعل قرار صندوق الخسائر والأضرار من أهم المكاسب الحقيقية في مؤتمر المناخ الذى عقد في دبي وهو ثمرة الجهود الأصوات المصرية التى طالبت بذلك من مؤتمر المناخ الأسبق الذى عقد في شرم الشيخ، ومن المفترض أن تستفد دول قارتي أفريقيا وأمريكا الجنوبية وبعض الدول الجزرية من التمويلات التي تساعدهم على التوسع في المشروعات الخاصة بالتكيف. 

ويضيف إمام لـ"البوابة نيوز": وقعت مع على العديد من الاتفاقيات في مجال الاستدامة في قطاعات الطاقة والمخلفات والزراعة والطاقة البديلة علاوة عن تقديم حلول للزراعة وتقليل التأثيرات الناجمة عن التغيرات المناخية.

كما أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أنه خلال الجناح المصري في COP28 في دبي عُقدت  72 جلسة استعرضت قصص نجاح مختلف الوزارات والهيئات الحكومية بالإضافة إلى كيانات القطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب، كما تم توقيع اتفاقيات تعاون في مجال الاستدامة البيئية والحلول المناخية. 

كما ركزت الفرص الاستثمارية البيئية على قطاعات مختلفة أبرزها تدوير المخلفات وتدوير إطارات السيارات المستعملة، وإنتاج الجرافين من غاز الميثان الناتج من مدافن المخلفات البلدية الصلبة، علاوة عن  إنتاج الأخشاب من المخلفات الزراعية، والعمل على إنتاج الطاقة الكهربائية والوقود البديل لمصانع الإسمنت من الحمأة الناتجة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي.

 ومن جانبه يقول الدكتور هشام عيسى، الخبير الدولي البيئي، ورئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة سابقًا: نحتاج لوجود دراسات متكاملة من حيث المدخلات والمخرجات ودراسات الجدوى والتمويل لأن تظل الأفكار برّاقة وجميلة ولكنها لن تترجم إلى الواقع بدون دراسات جادة، وهناك وحدات مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الحكومية بوزارة المالية، وهنا يجب تفعيل هذه الوحدة من خلال تضمين المشروعات في خطة وزارة محددة  على أن يتم دراستها استثماريًا واقتصادي لجذب القطاع الخاص علاوة عن مراجعة كافة الجوانب من حيث الأثر البيئي بالنسبة لتغير المناخ سواء من ناحية التخفيف أو التكيف.

ويضيف عيسي لـ"البوابة نيوز": تأتي مسألة جذب القطاع الخاص من خلال إتاحة آليات التمويل المطلوبة عبر توفير قروض خضراء أو تشجيع مصادر التمويل الدولية ذات الصلة بمشروعات الخاصة بالحد من تأثيرات التغيرات المناخية وقبل ذلك وضع كافة المشروعات التي تحتاج التمويل قيل طرحها للقطاع الخاص.

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن من بين الفرص الاستثمارية الجاري دراستها، مشروع إنتاج الجيلاتين الدوائي من مخلفات المجازر، ومشروع إنتاج الديزل الحيوي من المخلفات الصلبة البلدية، ومشروع إنتاج "البيوديزيل" من زيوت الطعام المستعملة، ومشروع سن يدخل في المنتجات الاسمنتية. 

وخلال اللقاء  مع رئيس الوزراء، استعرضت وزيرة البيئة إيرادات المحميات الطبيعية على مدار لخمس سنوات الماضية، والتي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال هذه المدة، كما عرضت الوزيرة إجراءات تذليل المعوقات وتسريع إصدار الموافقات البيئية، حيث تمت صياغة مجموعة من المعايير الفنية الواضحة لتقييم الأخصائيين والاستشاريين الجدد لضمان كفاءتهم قبل صدور شهادات الاعتماد.

المصدر: البوابة نيوز