وزير في حكومة العثماني يمثل أمام جرائم الأموال والملف بين يدي قاضي التحقيق
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
حل يوم أمس الخميس، (م.غ) كاتب الدولة السابق لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، في حكومة العثماني، ضيفا على الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط ، بصفته رئيس سابق لجماعة بنمنصور بإقليم القنيطرة.
و قد تمت احالة الملف على قاضي التحقيق من اجل تعميق البحت مع المتابعين في هده القضية واولى الجلسات ستكون يوم 18 مارس 2024.
الوزير السابق قال في تدوينة على صفحته الفايسبوكية اليوم الجمعة ، أنه سوف يدلي أمام هيئة المحكمة بكل ما يثبت عدم صحة ادعاءات الرئيس الحالي للجماعة.
و أضاف : ” أعبر عن سعادتي بالاهتمام الذي اصبحت تحظى به حماية الممتلكات والموارد العامة من طرف الجميع”.
ويجري التحقيق مع المسؤول الحكومي الأسبق من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث يواجه و حوالي 15 متهماً آخرين تهماً تتعلق باختلاس أموال عامة.
ويشتبه في تورطه وشركائه في مخالفات في إدارة بعض العقود وسندات الشراء ويشمل ذلك تأجير السوق الأسبوعي في بلدية بن منصور ، والسندات المتعلقة بإصلاح السيارات، وشراء قطع الغيار.
كما أن المتهمين الآخرين، بمن فيهم مستشارو بلدية بن منصور، متهمون بالمشاركة في التهم المذكورة أعلاه، وتلقي تعويضات من ميزانية الجماعة مقابل سفريات وهمية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
عام على احتجاجات بنغلاديش: محكمة خاصة تتهم الشيخة حسينة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية
مع مرور عام على الانتفاضة الطلابية الدامية التي هزّت بنغلاديش وأسفرت عن مقتل المئات، وجّهت محكمة خاصة، الخميس، اتهامات لرئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة واجد، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية على خلفية تلك الأحداث. اعلان
وتواجه الشيخة حسينة، التي تُحاكم غيابيًا من منفاها في الهند، خمس تهم أساسية إلى جانب وزير الداخلية السابق أسد الزمان خان، ورئيس الشرطة السابق شودري عبد الله المأمون.
ترأس هيئة المحكمة القاضي غلام مرتضى مزمدار، وافتتحت الجلسات في 5 حزيران/ يونيو، مع توجيه إنذارات رسمية لحسينة وخان عبر الصحف تطلب منهما المثول أمام القضاء. لكن حتى الآن، لا تزال السلطات الهندية تتجاهل طلبًا رسميًا من الحكومة الانتقالية البنغلاديشية، برئاسة محمد يونس، لتسليم حسينة، التي غادرت البلاد في 5 آب/ أغسطس. ويُعتقد أن خان أيضًا موجود في الهند.
في المقابل، كان المأمون، رئيس الشرطة السابق، حاضرًا في قفص الاتهام أثناء توجيه التهم له. وقد أقرّ بالذنب وأعلن عن نيته الإدلاء بشهادته لصالح الادعاء في وقت لاحق. وفي الوقت نفسه، حضر المحامي المكلّف من الدولة، أمير حسين، للدفاع عن حسينة وخان، وقدم التماسًا لشطب اسميهما من القضية، إلا أن المحكمة رفضت ذلك.
"رخصة للقتل" واتهامات تُلاحق "العقل المدبر"حددت المحكمة تاريخ 3 آب/ أغسطس للاستماع إلى بيان الادعاء الافتتاحي، و4 آب/ أغسطس لبدء الاستماع إلى إفادات الشهود. وكانت المحكمة قد أصدرت، في وقت سابق من هذا الشهر، حكمًا بسجن حسينة ستة أشهر بعد إدانتها بازدراء المحكمة، عقب تصريحات منسوبة لها في تسجيل صوتي مُسرّب، قيل فيه: "هناك 227 قضية ضدي، لذا أصبحت أملك رخصة لقتل 227 شخصًا." ويُعتقد أن هذه المكالمة كانت مع أحد قادة الجناح الطلابي لحزبها.
وفي لائحة الاتهام الجديدة، وصف الادعاء حسينة بأنها "العقل المدبر، والمحرّك، والقائد الأعلى" لما سمّاه سلسلة من الفظائع. وذكر أنها أصدرت أوامر مباشرة إلى القوى الأمنية، مدعومةً من حزبها "رابطة عوامي" وحلفائه، أدّت إلى تنفيذ عمليات قتل جماعية، وارتكاب أعمال عنف ضد النساء والأطفال، وحرق جثث، ومنع الجرحى من تلقي العلاج.
وقد سبق لحسينة وحزبها أن وجّها انتقادات حادّة للمحكمة وفريق الادعاء، متهمين إياهم بوجود ارتباطات سياسية، لا سيما مع حزب "الجماعة الإسلامية". إلا أن الحكومة الانتقالية ردّت بحظر الحزب الحاكم السابق، وعدّلت القوانين لمحاكمته على خلفية مسؤوليته في الأحداث.
وتمرّ هذه الأيام الذكرى السنوية الأولى لانطلاق شرارة الاحتجاجات الطلابية في بنغلاديش، حين شهد الأول من تموز/ يوليو تحرّكًا غاضبًا قاده طلاب عمدوا إلى شلّ الحركة في البلاد بإغلاق الطرق العامة وخطوط السكك الحديدية، رفضًا لنظام الحصص في التوظيف الحكومي.
Relatedجماعة حقوقية في بنغلاديش تتهم الحكومة بالفشل في حماية الأقلياتحرائق كارثية تدمر نحو 100 منزل بمخيم في بنغلاديش كان يؤوي لاجئين مسلمين من أقلية الروهينغا مسيرة في بنغلاديش تحيي ذكرى سقوط مئات القتلى في المظاهرات التي أطاحت بحكومة الشيخة حسينةوبحلول 11 من الشهر نفسه، ردّت الشرطة بعنف، مستخدمة الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المتظاهرين الذين احتشدوا في قلب العاصمة داكا.
وأكد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في شباط/ فبراير الماضي، أن نحو 1400 شخص قُتلوا خلال ثلاثة أسابيع من قمع الاحتجاجات الطلابية، أي قبل 14 يوما فقط من سقوط حكومة حسينة في آب/ أغسطس.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح