حصاد 2023.. الدولة المصرية توطن صناعة الدواء
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
أفادت هيئة الدواء المصرية بأن احتياجات مصر من الأدوية المستوردة تشكل نسبة لا تتجاوز 6%، وأعلنت الهيئة عن توفر مثائل محلية لمجموعات علاجية مهمة، حيث تم توطين 9 مثائل محلية مختلفة لمثبطات المناعة، بلغت معدلات الاكتفاء الذاتي 79%. وفي فئة المضادات الحيوية، تم توطين 5 مثائل محلية بنسبة اكتفاء 71%.
صناعة الدواء في مصر
وتم تحقيق نجاح في تصنيع المستحضرات الهرمونية والقطرات أحادية الجرعة، مع معدلات اكتفاء ذاتي تصل إلى 86% و78% على التوالي، وأشارت الهيئة إلى تقدير السوق الدوائي المصري في تقارير دولية، حيث وصفته مجلة "فيتش" بأنه أكبر منتج للدواء في الشرق الأوسط، متوقعة تحقيق معدلات نمو قياسية بنسبة 10% خلال الخمس سنوات القادمة.
و تتواصل الجهود الحثيثة لتوطين صناعة الدواء في مصر، خاصةً الأدوية الحيوية والاستراتيجية، أكد الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن مصر تسعى لتحقيق طفرة كبيرة في صناعة الدواء بحلول عام 2025، وذلك كجزء من الاستراتيجية المتبعة منذ عام 2014 والتي تتناغم مع رؤية مصر 2030.
و تم افتتاح مصنع لإنتاج الأنسولين وآخر لإنتاج أدوية الأورام في مصر، وحققت مصر اعتمادًا من منظمة الصحة العالمية، مما جعلها أول دولة أفريقية تحصل على هذا الاعتماد.
وأشار رئيس هيئة الدواء المصرية إلى الدعم الكبير من القيادة السياسية، مما أسهم في إنشاء بنية تحتية قوية وتوفير معامل وتدريب للكوادر البشرية. كما أوضح أن الدولة توفر جميع الأدوية التي يحتاجها المريض، وسيتم الحديث قريبًا عن تميز مصر في إنتاج اللقاحات والمستحضرات الحيوية.
ومنذ عام 2015، وضعت مصر خطة لتوطين صناعة الدواء والمستحضرات الحديثة، بما في ذلك مشتقات البلازما للأنسولين، وتم توفير كل الأدوية الحديثة، وأكد أنه بحلول عام 2025، ستكون مصر في مكان متقدم في صناعة الدواء، متوقعًا حدوث طفرة في هذا القطاع.
أكد محمود خليفة، المدير التنفيذي للإدارة العامة للمتابعة الخارجية بـ "مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار" بمجلس الوزراء، أن مصر تسعى جاهدة نحو توطين صناعة الدواء من خلال تطوير المراكز البحثية وتنظيم بيئة الصناعات الدوائية. وتمييزًا لهذا الاتجاه، تم افتتاح مصنع لإنتاج الأنسولين وآخر لإنتاج أدوية الأورام في مصر، بالإضافة إلى حصولها على اعتماد منظمة الصحة العالمية، جعلها أول دولة أفريقية تحقق هذا الإنجاز.
خلال فعاليات الجلسة الثالثة عشرة لمنتدى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحدث خليفة عن التحديات والفرص في قطاع الصناعات الدوائية، مشيرًا إلى أهمية وجود توجيهات وتوصيات تدعم التصنيع الدوائي المحلي وتعزز الصادرات.
وأوضح أن الإنفاق العالمي على الأدوية قد شهد ارتفاعًا كبيرًا، حيث زاد من 887 مليار دولار في 2010 إلى 1.48 تريليون دولار في عام 2022، ومن المتوقع أن يصل إلى 1.9 تريليون دولار عام 2027. وشدد على أن مصر قد حققت تقدمًا في هذا المجال، حيث بلغت قيمة صادراتها الدوائية 266.8 مليون دولار في 2022، مقارنة بـ 225.4 مليون دولار عام 2019.
و أشار محيي حافظ، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إلى جهود اللجنة في إعداد استراتيجية متكاملة لصناعة الدواء في مصر، وأكد زيادة عدد مصانع الدواء في مصر، حيث وصلت إلى 177 مصنعًا، إضافة إلى وجود 77 مصنعًا تحت الإنشاء خلال الفترة الحالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار حصاد 2023 رئيس هيئة الدواء المصرية توطين صناعة الدواء رئيس هيئة الدواء هيئة الدواء المصري احتياجات مصر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء صناعة الدواء في مصر الدواء في مصر توطين صناعة الدواء في مصر هيئة الدواء المصرية منظمة الصحة العالمية الدواء فی مصر صناعة الدواء
إقرأ أيضاً:
تخطيط المستقبل على الرمال.. كيف تحول الدولة الأراضي إلى أدوات إصلاح مالي؟
في لحظة تتقاطع فيها التحديات الاقتصادية مع الرؤى الإصلاحية، تتخذ الدولة المصرية قرارات محورية ترسم ملامح المستقبل المالي، وتُعيد ضبط إيقاع السياسة الاقتصادية.
وفي هذا السياق، جاء القرار الجمهوري الأخير للرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيص قطعة أرض ضخمة بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، كخطوة استراتيجية تحمل في طياتها أبعادًا تتجاوز مجرد نقل ملكية عقارية، لتصل إلى عمق التوجهات الرامية إلى خفض الدين العام وتنويع أدوات التمويل، خاصة عبر الصكوك السيادية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
أرض لصالح الاقتصاد القوميصدر القرار الجمهوري رقم 303 لسنة 2025، ونُشر في الجريدة الرسمية، وينص على تخصيص مساحة قدرها 41515.55 فدانًا، أي ما يعادل نحو 174,399,900 متر مربع، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية.
ويهدف هذا التخصيص إلى تمكين الوزارة من استخدام هذه الأصول العقارية في دعم خطط خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية، وذلك وفقًا لما نص عليه القانون المصري من قواعد وإجراءات في هذا الشأن.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه حكومي أوسع لتعزيز الشفافية المالية، واستغلال الأصول غير المستغلة كوسيلة للتمويل، بما يرفع من قدرة الدولة على تلبية التزاماتها وتحقيق توازن مالي أكثر استدامة.
أداة تمويل حديثة بخلفية شرعيةتُعد الصكوك السيادية واحدة من الأدوات المالية التي تتيح للحكومات الحصول على التمويل اللازم دون مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، حيث ترتبط بأصول حقيقية وتُستخدم في تمويل مشاريع بعينها، أو في دعم الميزانية من خلال موارد ملموسة.
وفي هذا السياق، صرّح وزير المالية المصري أحمد كجوك في أبريل الماضي أن مصر تخطط لإصدار صكوك سيادية بقيمة ملياري دولار خلال عام 2025، في خطوة تستهدف توسيع نطاق أدوات الدين وتخفيض تكلفته.
كما كشف مسؤول حكومي لموقع "العين الإخبارية" عن أن مصر عينت خمسة بنوك، من بينها ثلاثة بنوك خليجية، للقيام بدور المستشار المالي والمنسق الرئيسي في عملية الإصدار المزمع. وتشمل قائمة البنوك:
إتش إس بي سي (HSBC)سيتي بنك (Citi Bank)بنك دبي الإسلاميبنك أبوظبي الأولمصرف أبوظبي الإسلاميوستتولى هذه البنوك مهمة الترويج للصكوك من خلال ترتيب اجتماعات مع مستثمرين دوليين، بهدف ضمان نجاح عملية الطرح وجذب سيولة أجنبية تدعم الاحتياطي النقدي.
سندات مستحقة ومحدودية في الإصدارات الجديدةتأتي هذه الخطوة في وقت حساس بالنسبة للاقتصاد المصري، حيث تستعد الدولة لسداد سندات مستحقة بقيمة 1.5 مليار دولار خلال يوم واحد، بحسب بيانات وزارة المالية.
كما تلتزم الحكومة بعدم تجاوز حاجز 4 مليارات دولار من الإصدارات الدولية للديون خلال السنة المالية الحالية، في إطار سياسة تحوّطية تهدف إلى ضبط هيكل الدين وعدم إثقال كاهل الموازنة بمزيد من الالتزامات الخارجية.
يعد الفرق الجوهري بين الصكوك والسندات يتمثل في طبيعة الضمان. فبينما تُعد السندات التزامًا ماليًا عامًا على الجهة المُصدِرة، فإن الصكوك ترتبط بأصل عيني يُستخدم لضمان حقوق المستثمر.
وعادة ما تقدم عائدًا أقل مقارنة بالسندات، لكنها توفر أمانًا أكبر للمستثمرين بفضل ارتباطها بأصول حقيقية، مما يعزز الثقة في استرداد قيمة الاستثمار حتى في حال حدوث اضطرابات مالية.
كما أن الحكومة تهدف من خلال طرح الصكوك محليًا إلى استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين الذين لا يتعاملون حاليًا مع أدوات الدين التقليدية مثل أذون الخزانة والسندات، وخاصة أولئك الباحثين عن أدوات متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
الدين الخارجي لمصر.. أرقام وتحليلاتأظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري أن إجمالي الدين الخارجي لمصر بلغ نحو 155.093 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ 155.204 مليار دولار في سبتمبر من نفس العام، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في مستوى الدين الخارجي.
وسجلت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 42.9% في ديسمبر، مقارنة بـ 40.8% في سبتمبر، كما بلغ متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي 1293 دولارًا بنهاية العام، بانخفاض طفيف عن 1294 دولارًا في سبتمبر.
وفيما يتعلق بخدمة الدين، أشار التقرير إلى أن مصر سددت خلال الربع الأخير من عام 2024 ما قيمته 13.354 مليار دولار، منها 1.861 مليار دولار فوائد، و11.492 مليار دولار أقساطًا مستحقة.
خطوة استراتيجية تدعم الاستقرار وترسّخ الثقةفي ظل هذه المعطيات، يُعد قرار تخصيص أراضٍ لصالح وزارة المالية خطوة ذكية ومدروسة تستهدف الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وتوظيفها في دعم استقرار المالية العامة للدولة. كما يفتح الباب أمام توسيع قاعدة المستثمرين من خلال أدوات مالية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مما يعزز ثقة الأسواق ويدعم تصنيف مصر الائتماني على المدى المتوسط والطويل.
إن ربط أدوات الدين بأصول حقيقية مثل الأراضي الحكومية لا يعزز فقط ثقة المستثمرين، بل يرسخ نهجًا جديدًا في إدارة الدين العام، يُبشّر بتحولات نوعية في هيكل التمويل الحكومي، تضع الاقتصاد المصري على مسار أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف