وزير الموارد: توجه حكومي نحو اتفاق شامل مع تركيا حول هذه الملفات
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
كشفت وزارة الموارد المائية، عن توجه حكومي لتوقيع اتفاق شامل مع الجانب التركي حول ملفات المياه والتجارة والاقتصاد والطاقة .
وذكر وزير الموارد المائية عون ذياب ، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ” ان هناك اهتماما كبيرا من قبل الحكومة لمعالجة مشكلة المياه ، ولدينا مصالح مشتركة مع الجانبين التركي والايراني”.
وأوضح، ان ” ملف مياه نهر الفرات مع تركيا “هو مسألة سياسية ، ولدينا مباحثات مستمرة مع الجانب التركي، وهناك توجه حكومي لتحسين العلاقة بين البلدين ، ويكون لملف المياه الاولوية “.
وأضاف ، أن “المباحثات بين العراق وتركيا مستمرة منذ سنوات لمناقشة ملف المياه ، وهدفنا حاليا هو الوصول إلى اتفاقية ثنائية مشتركة بين بغداد وأنقرة”، مبينا انه ” حتى الان لم نصل إلى هذه الاتفاقية ، وهناك توجه جاد لدى الحكومة للوصول الى اتفاق شامل مع تركيا اقتصادياً وتجاريا وكذلك في ملفي المياه والطاقة “.
وتابع القول ، أن “الإيراد المائي على نهر دجلة سجل منسوبا جيدا بسبب سقوط الأمطار في إقليم كردستان وإطلاق المياه من سد “اليسو” التركي لتوليد الطاقة، وكذلك ما يدخل من مياه في سد الموصل ، اكثر مما يطلق منه ، ونأمل بزيادة الخزين المائي لمواجهة موسم الصيف المقبل “.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
اتفاق أميركي–مكسيكي لإنهاء أزمة تقاسم المياه
صراحة نيوز – أعلنت وزارة الزراعة الأميركية، مساء الجمعة، التوصل إلى اتفاق مع المكسيك بشأن تقاسم المياه، بعد خلافات تتعلق بعدم وفاء مكسيكو بالتزاماتها بموجب معاهدة عام 1944، ما دفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب سابقًا إلى التهديد بفرض رسوم جمركية إضافية.
وقالت الوزارة إن الاتفاق يهدف إلى الوفاء بالالتزامات الحالية وتعويض النقص المتراكم في إمدادات المياه لولاية تكساس، موضحة أن المكسيك وافقت على توفير 250 مليون متر مكعب من المياه بدءًا من الأسبوع المقبل، على أن يشمل الاتفاق الدورة الحالية والنقص من الدورة السابقة.
وأضافت أن المباحثات مستمرة بين الجانبين لوضع اللمسات الأخيرة على الخطة بحلول نهاية كانون الثاني، مؤكدة أن الولايات المتحدة تحتفظ بحقها في فرض رسوم جمركية بنسبة 5% على المنتجات المكسيكية في حال استمرار أي إخلال بالاتفاق.
من جانبها، أكدت المكسيك التزامها الكامل ببنود المعاهدة، مشيرة إلى أن القيود الفنية المرتبطة بالبنية التحتية قد تؤثر على سرعة إيصال الكميات المطلوبة.