9 مستندات مطلوبة لحج الجمعيات الأهلية لعام 1445- 2024.. «تضامن السويس» تكشف
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
9 مستندات مطلوبة لحج الجمعيات الأهلية لعام 1445- 2024 لا تقبل الأوراق دونها، أعلنتها مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة السويس، بعد ظهور النتيجة وإعلان الوزارة أسماء الفائزين.
9 مستندات مطلوبة لحج الجمعيات الأهلية لعام 1445- 2024وجاءت الـ9 مستندات المطلوبة لحج الجمعيات الأهلية لعام 1445- 2024 التي لا يقبل الأوراق دونها بحسب إعلان مديرية التضمان الاجتماعي بالسويس، كما يلي:
- جواز سفر مميكن ساري لمدة سنة على الأقل (1 مارس 2025).
- عدد 3 صور من جواز السفر الصفحة الأولى فقط.
- شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة، للتأكد من عدم السفر لأداء مناسك الحج نهائيا.
- 10 صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء مقاس 4 في 6 80% من مساحة الوجه داخل مظروف.
- عدد 3 صور من بطاقة الرقم القومي حجم كبير 100%.
- استخراج شهادة تشمل اكتمال التحصين بالجرعات الأساسية المقررة مع جرعة تنشيطية للقاحات كوفيد 19 على أن تكون آخر جرعة قبل السفر بستة أشهر فقط.
- تقرير طبي معتمد ومختوم من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان المعلن عنها.
- شهادة صحية صادرة من وزارة الصحة والمدرج بها التطعيمات (لقاح الإنفلونزا الموسمية وللقاح الرباعي ولقاح الحمي الشوكية وبمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 3 سنوات)
- تصاريح سفر للذيم يتطلب سفرهم موافقة من جهة عملهم أو من هم في سن التجنيد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تضامن السويس محافظة السويس حج الجمعيات
إقرأ أيضاً:
الملك يتسلم التقرير السنوي لأوضاع المحاكم والقضاء الإداري والنيابة العامة لعام 2024
صراحة نيوز ـ تسلم جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الأربعاء، التقارير السنوية لأعمال السلطة القضائية والمحاكم الشرعية وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2024، كلا على حدة.
ولدى لقاء جلالته رئيس المجلس القضائي محمود العبابنة وتسلمه التقرير السنوي لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة، أكد جلالة الملك ضرورة الاستمرار في تسريع إجراءات التقاضي وزيادة نسبة الفصل في القضايا.
وأعرب جلالته عن تقديره لجهود العاملين في الجهاز القضائي في تطوير العمل ورفع مستوى الأداء.
وجاء في تقرير أوضاع المحاكم النظامية أن السلطة القضائية خفّضت إجمالي الدعاوى المدورة بنسبة 18 بالمئة مقارنة بعام 2023.
وفصلت المحاكم النظامية بأكثر من 417 ألف دعوى، بنسبة 87 بالمئة من إجمالي الدعاوى المنظورة أمام المحاكم، وبلغ معدل مدة التقاضي لدى جميع المحاكم 57 يوما.
كما التقى جلالته، قاضي القضاة سماحة الدكتور عبدالحافظ الربطة ورئيس المحكمة العليا الشرعية فضيلة القاضي الدكتور كمال الصمادي، وتسلم التقرير السنوي لأوضاع المحاكم الشرعية وسير الأعمال فيها.
وثمن جلالة الملك جهود المحاكم الشرعية في رفع مستوى القضاء الشرعي والخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد جلالته أهمية دور المحاكم الشرعية في تعزيز التماسك الأسري والحماية المجتمعية، لافتا إلى ضرورة تطوير الخدمات الإلكترونية لهذه المحاكم.
ووفقا لتقرير المحاكم الشرعية، بلغ عدد القضايا المفصولة والمسقطة حوالي 150 ألف قضية، بنسبة 86 بالمئة من إجمالي القضايا، كما نجحت مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري بإعادة أكثر من 9 آلاف أسرة إلى حياتهم الطبيعية، وتحويل مسار 39 ألف حالة من الخصومة القضائية إلى الاتفاقات الرضائية.
وأشار التقرير إلى إطلاق دائرة قاضي القضاة منصة تشمل 73 خدمة رقمية، لتسهيل الوصول إلى الخدمات القضائية.
وخلال لقاء جلالة الملك مع رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي، وتسلمه تقرير الهيئة، أشاد جلالته بجهود العاملين في الهيئة.
وأكد جلالته ضرورة الاستمرار بتعزيز قدرات كوادر الهيئة، وإدامة التنسيق بين المؤسسات الرسمية لتعزيز منظومة النزاهة والشفافية.
وحسب التقرير، بلغت قيمة المبالغ التي استردتها الهيئة أو ساهمت في استردادها أو منعت هدرها من المال العام حوالي 61 مليون دينار، فضلا عن ضبط شبهات تهرب ضريبي بنحو 110 ملايين دينار.
ونظرت الهيئة في ما يزيد عن ألفي ملف تحقيقي، وأحالت 197 ملفا منهم إلى الادعاء العام، وأطلقت مبادرة لتوعية طلبة الجامعات حول دورهم في نشر قيم النزاهة ومكافحة الفساد.
وحضر اللقاءات رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها