حاول الدفاع عن أبنائه من ذوي الإعاقة .. توثيق إعدام الاحتلال لمسنّ فلسطينيّ
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
سرايا - قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعدم مسنًا فلسطينيًّا بإطلاق النار تجاهه خلال محاولته شرح طبيعة الإعاقة التي يعاني منها أبناءه بعد اعتقالهم من منزلهم في مدينة غزة.
وقال المرصد في بيان إنه تلقى معلومات بأن قوة إسرائيلية طلبت من سكان بناية سكنية للمسن كامل محمد نوفل (٦٥عاما) وهو موظف متقاعد في وكالة الأونروا، في حي الشيخ رضوان في غزة، بالخروج من البناية.
وأضاف: إثر خروج السكان وهم إلى جانب المسن المذكور زوجته فاطمة جميل تمراز (٦٣ عاما) وثلاثة من أبنائه وزوجاتهم وأبنائهم وأغلبهم من ذوي الإعاقة (صم وبكم، وضعف نظر)، وعددهم جميعا 23 شخصًا منهم 9 أطفال أصغرهم بعمر 4 أشهر. وبعد محاولة احتجازهم من الجنود الإسرائيليين وعدم تمكنهم من السير وفق تعليمات الجيش لإعاقة بصرية ليلية يعانون منها مما استدعى من المسن نوفل أن يشرح للجنود باللغة العبرية التي يجيدها، أن أبناءه حسام (40 عامًا) وأحمد (36 عاما) ومحمود (32 عاما) وابنته وفاء (31 عاما) هم من الصم والبكم، أطلق عليه الجنود النار مباشرة دون أن يسمحوا له بالتوضيح أمام البقية، ما أدى لمقتله على الفور، أمام أفراد أسرته. وانتشر الجنود في المنطقة وحجزوا باقي أفراد الأسرة الذين لم يتضح ماذا حدث معهم حتى الآن.
وأكد الأورومتوسطي أن فرقه تواصل العمل للتحقق من مصير باقي أفراد الأسرة، معبرًا عن قلق البالغ على مصير الأشخاص ذوي الإعاقة الفاقدين القدرة على الكلام، خلال تعرضهم للاستجواب من الجنود الإسرائيليين.
إقرأ أيضاً : توثيق تدمير "إسرائيل" 200 موقع أثري من أصل 325 في غزةإقرأ أيضاً : فرنسا تطالب بوصول المساعدات إلى غزة دون قيودإقرأ أيضاً : “الأورومتوسطي”: جيش الاحتلال ينهب منازل الفلسطينيين في غزة
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الاحتلال مدينة محمد المنطقة العمل فرنسا المنطقة مدينة العمل الدفاع غزة الاحتلال محمد
إقرأ أيضاً:
مطالبات بتحقيق دولي لكشف مصير الغزيين المخفيين قسراً في سجون العدو الصهيوني
الثورة / متابعات
قال المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسراً، إن الاحتلال الإسرائيلي يمارس الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري والتصفية خارج القانون بحق المدنيين في قطاع غزة، مطالبا بفتح تحقيق دولي.
واستنكر المركز، في بيان له أمس السبت، قيام الاحتلال الإسرائيلي بحجب معلومات المخفيين قسراً عن ذويهم ويمنعهم من معرفة مصير أحبائهم، ما يضاعف معاناة آلاف العائلات في غزة.
وطالب المركز الحقوقي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بفتح تحقيق مستقل للكشف عن مصير آلاف المعتقلين من قطاع غزة، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحقهم، وإدراج ملف المفقودين الفلسطينيين ضمن أعمال مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة، بوصفه ملفًا إنسانيًا طارئًا يستوجب تحركًا دوليًا فوريًا.
وشدد على أن الإخفاء القسري يعد جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي، ولا يمكن السكوت عنه أو التهاون في ملاحقة مرتكبيه، إلى جانب تفعيل اختصاص لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري، وإلزام إسرائيل بالكشف عن مصير المحتجزين والمختفين خلال العدوان العسكري في غزة.
وأشار إلى أن آلاف العائلات في غزة لا تزال تعيش في جحيم الانتظار المؤلم، وسط غياب أي جهة دولية فاعلة تتعقب مصير المختفين والمفقودين، مشددا على ضرورة كسر حاجز الصمت، والتحرك قبل فوات الأوان.
وبحسب تقرير لمركز فلسطين لدراسات الأسرى، فإن الكيان الإسرائيلي نفذ إعدامات ميدانية بحق الأسرى الغزيين الذين تم أسرهم خلال العدوان، وتم التعرف على هوية (43) أسيراً أعدمهم الاحتلال ميدانيا، بينما لا يزال يخفي أسماء العشرات من الأسرى الذين تم إعدامهم بطرق مختلفة.
وتشير كل التقديرات وشهادات الأهالي وسكان غزة إلى اعتقال العدو الإسرائيلي أكثر من (11) ألف فلسطيني منذ بدء الحرب على غزة، ومارس بحقهم كل أشكال التنكيل والتعذيب، وأعدم عددًا كبيرًا منهم.
وكشف مركز فلسطين أن الاحتلال افتتح معسكرات اعتقال جديدة خاضعة لسيطرة الجيش لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المعتقلين بعد السابع من أكتوبر، ومارس داخلها كل أشكال التعذيب المحرّمة دوليًا، إضافة إلى ممارسات لا أخلاقية وصلت إلى حدّ الاغتصاب، وحرمان الأسرى من أبسط مقومات الحياة، إلى جانب سياسة تجويع غير مسبوقة
وحذر مركز “دراسات الأسرى” من استمرار استشهاد الأسرى داخل سجون الاحتلال نتيجة السياسات القمعية والإجرامية التي يتعرضون لها، من تعذيب وإهمال طبي وتجويع وإرهاب، في ظل إصرار حكومة الاحتلال المتطرفة على مواصلة جرائمها وتوفير الحماية لمرتكبيها.
وطالب المركز المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالتدخل الفوري وتشكيل لجان تحقيق لتوثيق جرائم القتل والتعذيب بحق الأسرى، والضغط على الاحتلال لوقف تلك الانتهاكات، ومطالبة المحكمة الجنائية الدولية بتقديم قادة الكيان الصهيوني إلى المحاكمة كمجرمي حرب، لمسؤوليتهم المباشرة عن هذه الجرائم، وتوفيرهم الغطاء لمنفذيها.
فحص الخلافات العائلية ورفع البصمات.. مواصلة التحريات لكشف ملابسات سرقة نوال الدجوى