نائب إطاري:تفاهمات اختيار رئيس البرلمان الجديد مازال في “دور الشرنقة”
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
آخر تحديث: 28 دجنبر 2023 - 3:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون بهاء الدين النوري , الخميس , ان انتخاب رئيس البرلمان الجديد ستتم خلال الجلسة الأولى من الفصل التشريعي المقبل في التاسع من شهر كانون الثاني , مبينا انه لايوجد اتفاق على عقد جلسة استثنائية قبل موعد بدء الفصل التشريعي لإتاحة الفرصة الأخيرة للقوى السنية الاتفاق على مرشح او اكثر للمنصب .
وقال النوري في تصريح صحفي , ان ” القوى السياسية مازالت تجري تفاهمات بشان اختيار مرشح لمنصب رئيس مجلس النواب ومازال الخلاف قائم بين تلك القوى ” . وأضاف ان ” القوى السياسية سوف لن تحرج السنة بجمع تواقيع لعقد جلسة استثنائية قبل بدء الفصل التشريعي المقبل وذلك لمنحها فرصة أخرى لاجراء المفاوضات لاختيار مرشح او اكثر للمنصب ” . وأوضح ان ” الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب يلزم القوى السياسية الى باختيار رئيس مجلس النواب في اول جلسة بعد انتهاء عضوية الرئيس السابق المقال بتهم تزوير”.وأشار النوري إلى ان ” اختيار رئيس مجلس النواب سيتم خلال الجلسة الأولى للمجلس في التاسع من الشهر المقبل ” .
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
رئيس دستورية النواب: التعديل التشريعي لقوانين الانتخابات يستهدف ضبط التمثيل النيابي
قال المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب أن التعديل التشريعي يستهدف ضبط التمثيل النيابي ، موضحا انها الجسر الذي تعبر عليه إرادة الأمة للتعبير عن إرادتها الانتخابية موضحا انه وفقا للقانون تمت مراجعة الأوضاع السكانية و الانتخابية و المشهد الديمغرافي لتحقيق العدالة التوزيعية.
وأضاف خلال كلمته في اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب ويجسد التشريع توجها تشريعيا يعكس حرص الدولة على إحكام البناء القانوني للانتخابات النيابية، استنادًا إلى أسس دستورية وموضوعية دقيقة، في مقدمتها: ضمان التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ومراعاة التوزيع السكاني على ضوء أحدث البيانات الإحصائية، والانضباط بمعيار الانحراف المقبول عن المتوسط النيابي في حدود لا تتجاوز ±٢٥%.
و قال: و جاء مشروع قانون مجلس النواب متسقًا مع التطورات الديموغرافية والإدارية التي شهدتها البلاد، إذ تضمن إدماج المكونات الإدارية المستحدثة بعد تقسيم عام ٢٠٢٠.
واستطرد: استند المشروع إلى أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام ٢٠٢٥، واعتمدا على معادلة حسابية محكمة لحساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب، بما يضمن عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص السياسية بين المحافظات والمواطنين، في ضوء تغيرات الخريطة السكانية واتساع الفجوات الديموغرافية.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى