جنوب أفريقيا ترفع قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل في المحكمة الدولية
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
ديسمبر 30, 2023آخر تحديث: ديسمبر 30, 2023
المستقلة/- طلبت جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية يوم الجمعة إصدار أمر عاجل يعلن أن إسرائيل تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 في حربها في غزة.
محكمة العدل الدولية، و المعروفة أحيانًا باسم المحكمة العالمية، هي مكان الأمم المتحدة لحل النزاعات بين الدول.
و زعمت الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا أن إسرائيل تنتهك التزاماتها بموجب المعاهدة، التي تمت صياغتها في أعقاب المحرقة، مما يجعل محاولة تدمير شعب كليًا أو جزئيًا جريمة.
و طلبت من المحكمة إصدار إجراءات مؤقتة أو قصيرة الأجل تأمر فيها إسرائيل بوقف حملتها العسكرية في غزة، و التي قالت إنها “ضرورية في هذه القضية للحماية من المزيد من الضرر الشديد و غير القابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني”.
و لم يتم تحديد موعد لجلسة الاستماع.
و في حين تعتبر محكمة العدل الدولية في لاهاي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، إلا أنه يتم تجاهل أحكامها في بعض الأحيان. و في مارس/آذار 2022، أمرت المحكمة روسيا بوقف حملتها العسكرية في أوكرانيا على الفور.
و أسفرت الحرب عن مقتل أكثر من 21 ألف شخص في غزة، حسبما يقول مسؤولو الصحة الفلسطينيون.
و في بيان صادر عن وزارة العلاقات الدولية و التعاون في جنوب أفريقيا، قالت الحكومة إن الطلب تم تقديمه ضد إسرائيل يوم الجمعة.
و قد دعمت جنوب أفريقيا القضية الفلسطينية لإقامة دولة في الأراضي التي تحتلها إسرائيل لعقود من الزمن، و شبهت محنة الفلسطينيين بمحنة الأغلبية السوداء في جنوب أفريقيا خلال حقبة الفصل العنصري القمعية، و هي مقارنة تنفيها إسرائيل بشدة.
المصدر:https://www.reuters.com/world/south-africa-seeks-international-court-justice-genocide-order-against-israel-2023-12-29/
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
محكمة قطر الدولية: بدء سريان مجموعة محدثة من القواعد والإجراءات القضائية الجديدة
أعلنت محكمة قطر الدولية عن بدء سريان مجموعة محدثة من القواعد والإجراءات القضائية المتبعة أمام كل من المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال ومحكمة التنظيم التابعة للمركز، وذلك عقب اعتمادها من قبل مجلس الوزراء، وإصدارها من قبل وزير التجارة والصناعة، ونشرها في الجريدة الرسمية في الرابع من يونيو الجاري.
وقالت محكمة قطر الدولية إن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية تطويرية متكاملة تهدف إلى تحديث منظومة العمل القضائي لدى المحكمة، والارتقاء بكفاءة الإجراءات، وتعزيز ضمانات العدالة الناجزة، على نحو يتماشى مع أرقى الممارسات القضائية المعتمدة دوليا في مجال تسوية المنازعات.
وتجسد هذه القواعد المحدثة رؤية محكمة قطر الدولية الرامية إلى إرساء بيئة قانونية عادلة، شفافة، وموثوقة، تستجيب لمتطلبات الأطراف المحلية والدولية، وتتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للدولة كما وردت في رؤية قطر الوطنية 2030.
وقد اشتملت القواعد المحدثة على جملة من التعديلات الجوهرية، من أبرزها: اعتماد "العنوان الوطني" كوسيلة قانونية ملزمة لتبليغ المستندات وتقديم المذكرات القضائية، بما يسهم في تعزيز اليقين الإجرائي وتسريع وتيرة الفصل في المنازعات، وتوضيح نطاق الاختصاص القضائي بما يعكس التعديلات التشريعية الأخيرة على قانون مركز قطر للمال، ويبين على نحو دقيق حدود الاختصاص النوعي لكل من المحكمة المدنية والتجارية ومحكمة التنظيم؛ واستحداث آلية لإصدار الأحكام الغيابية، تمكن المحكمة من البت العادل والفعال في القضايا التي يتخلف فيها أحد الأطراف عن الحضور، مع الالتزام الكامل بضمانات المحاكمة العادلة؛ فضلا عن إصدار التوجيه القضائي رقم (1) لسنة 2025، الذي يتضمن إرشادات إجرائية تفصيلية بشأن الطعن بالاستئناف، ويكرس مبدأ الوضوح الإجرائي، ويوازن بين متطلبات الكفاءة والضمانات القانونية.
وفي هذا السياق، أكد السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، أن اعتماد هذه القواعد يعد خطوة نوعية في مسار تطوير العمل القضائي بالمحكمة، ويؤكد الالتزام الثابت بتقديم تجربة قضائية بمعايير عالمية ترتكز على مبادئ الشفافية، والكفاءة، وسهولة النفاذ إلى العدالة، وسيادة القانون. كما أشار إلى أن هذه التعديلات تمثل استجابة واعية لطبيعة المنازعات المعاصرة وتطورها، وتتماشى مع حاجة الأطراف إلى إجراءات مرنة ودقيقة في آن واحد.
وأضاف أن إصدار القواعد الجديدة يندرج ضمن الرؤية الاستراتيجية للمحكمة، والرامية إلى تسريع التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية القضائية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات القضائية المتقدمة، بما يعزز موقع المحكمة كمركز إقليمي ودولي لتسوية المنازعات.
وأكدت محكمة قطر الدولية أن دخول القواعد الجديدة حيز النفاذ يجسد التزامها المستمر بالارتقاء بجودة الممارسات القضائية، وتعزيز بيئة عدلية موثوقة ومتكاملة تسهم في ترسيخ ثقة المجتمعين المحلي والدولي بمنظومة القضاء في مركز قطر للمال، وتدعم الأهداف الوطنية المرتبطة بالتنمية المستدامة وبناء دولة القانون.
ودعت المحكمة كافة الممارسين القانونيين، وممثلي قطاع الأعمال، والمهنيين المعنيين بالشأن القانوني، إلى الاطلاع على القواعد الجديدة المحدثة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، والتعرف على ما تضمنته من تغيرات إجرائية تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتسريعها، وضمان فاعليتها، تحقيقا لعدالة راسخة وشاملة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة