طالب متظاهرون مناصرون للقضية الفلسطينية بضرورة الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ودعوا حكومة ريشي سوناك بالضغط على نتنياهو وحكومته وضع حد لما وصفوه بـ "الإبادة الجماعية" بحق الفلسطينيين.

جاء ذلك في اعتصام اليوم السبت أمام مقر الحكومة البريطانية في لندن دعا له المنتدى الفلسطيني في بريطانيا وشارك فيه حشد كبير من أنصار فلسطين.



وفي مهرجان خطابي أداره مالك محمد رئيس فرع المنتدى الفلسطيني في نيوكاسل، تم الإعلان عن التعبئة من أجل مظاهرة عالمية ضخمة في 13 يناير المقبل من المقرر تنظيمها في جميع عواصم العالم هدفها فضح تواطؤ العالم مع جرائم الاحتلال، كما أُعلِنَ عن حملة كبرى للعد التنازلي لوقف إطلاق النار في غزة على غرار العد التنازلي لنهاية العام، حيث يشارك 41 بلدًا حتى الآن.

وقال إبراهيم خضرة وهو إعلامي فلسطيني من غزة وأحد المتحدثين في الاعتصام: "إن الدمار في غزة يمسنا جميعًا. ومن الواضح أن ما تعتمد عليه إسرائيل وحلفاؤها اليوم هو الصمت.. إنهم يثقون أن العالم سيغض الطرف، وسينسى. لكن هل سنبقى صامتين؟ هل سنسمح لهم بالاستمرار دون عواقب؟ بالتأكيد لا".

وأضاف: "سوف يتردد صدى صوتنا في كل مكان وسيكون أقوى من أي وقت مضى".

من جانبه قال أنس التكريتي رئيس مؤسسة قرطبة لحوار الحضارات: إن "الحقيقة هي أن العالم أصبح الآن مكانًا مختلفًا بسبب ما يحدث في غزة".

وأضاف: "أهل غزة يكافحون اليوم من أجل الحقيقية ورفض الاحتلال الظالم بشجاعتهم حيث جعلونا نعي جيدًا العالم الذي نعيش فيه حاليًا المليء بالأكاذيب وخداع الإعلام والسياسيين".

وأكد أن "الحكومة البريطانية متواطئة مع الاحتلال وتدعمه في استمرار جرائمه ضد الفلسطينيين، على الرغم من أن غالبية الشعب البريطاني يقف مع الحق ومع العدالة لفلسطين".

 أما لجين عبد الله المتحدثة باسم المنتدى الفلسطيني في بريطانيا فقد طالبت في كلمتها بوقف الإبادة الجماعية وانتقدت صمت العالم وتواطؤ الحكومات تجاه ما يحدث من عدوان ووحشية ضد المدنيين في غزة".

وقالت: "لا يمكنك غسل يديك من دماء الأطفال الفلسطينيين عندما يكون لديك مصانع على هذه الأرض لدعم العدوان ومساندته ضد الأبرياء في غزة، ولا يمكنك غسل يديك من الدم عندما تكون هي الأيدي نفسها التي تمول الإبادة الجماعية".

ودعت في نهاية كلمتها أنصار فلسطين في بريطانيا وأحرار العالم إلى الاستمرار في التظاهر دعمًا لغزة ورفضًا لاستمرار العدوان على غزة وسعيًا لوقف إطلاق النار ورفع الحصار وملاحقة مجرمي الحرب لدى المحاكم الدولية.

وتعرف بريطانيا حراكا شعبيا متناميا رفضا للحرب المستمرة على قطاع غزة ومطالبة برفع الحصار على قطاع غزة.



ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الجمعة "21 ألفا و507 شهداء و55 ألفا و915 إصابة معظمهم أطفال ونساء"، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.



المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الفلسطينية بريطانيا مظاهرة بريطانيا فلسطين مظاهرة متضامنون المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی بریطانیا فی غزة

إقرأ أيضاً:

مئات المحامين والقضاة في بريطانيا يطالبون حكومتهم بالتحرك ضد الاحتلال

وجه أكثر من 800 محام وقاض تقاعدوا من المحكمة العليا في بريطانيا رسالة إلى رئيس الوزراء كير ستارمر، مطالبين بفرض عقوبات على حكومة الاحتلال الإسرائيلي ووزرائها، من أجل أن تفي لندن بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، حسب صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وأشارت الصحيفة في تقرير ترجمته "عربي21"، إلى أن الموقعون على الرسالة دعوا الحكومة البريطانية للتفكير في دعم تحرك يعلق عضوية دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة.   

ورحب الموقعون بالبيان المشترك مع قادة فرنسا وكندا وبريطانيا، والذي حذروا فيه إسرائيل وعبروا عن استعدادهم لاتخاذ تحركات ملموسة ضدها. ولكنهم حثو ستارمر على اتخاذ "تحرك عاجل وحازم لمنع تدمير الشعب الفلسطيني في غزة".  


ووقع على الرسالة عدد من قضاة المحكمة العليا السابقين مثل لورد سمبشن ولورد ويلسون وقضاة سابقون في محكمة الاستئناف وأكثر من 70 محاميا بارزا، حيث قالوا إن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني ارتكبت في فلسطين. 

وأضافوا أن هناك أدلة متزايدة عن إبادة جماعية والتي ارتكبت إما في الحد الأدنى أو أن هناك مخاطر لحدوثها، مشيرين إلى وزير المالية في حكومة الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش والذي قال إن "الجيش الإسرائيلي سيقوم بمحو" ما تبقى من فلسطينيين في غزة.  

وقال الموقعون لستارمر: "هناك واجب على كل الدول، بما فيها بريطانيا لاتخاذ الخطوات المعقولة وفي إطار صلاحيتها لمنع ومعاقبة [مرتكبي] الإبادة والتأكد من احترام القانون الدولي الإنساني ووقف العنف. وقد فشلت بريطانيا في أفعالها حتى الآن بالوفاء بهذه المعايير. ويسهم فشل المجتمع الدولي الالتزام بالقانون الدولي فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة بتدهور مناخ الفوضى الدولية والإفلات من العقاب ويهدد النظام القانوني الدولي نفسه. ويجب على حكومتك التحرك الآن وقبل أن يفوت الأوان". 

 وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي قد أعلن عن تعليق محادثات اتفاقية جديدة للتجارة الحرة مع إسرائيل، لكن الرسالة المكونة من صفحتين، والمرفقة بمذكرة قانونية من 35 صفحة ترى أن على الحكومة أن تذهب أبعد وأسرع في مراجعة العلاقات التجارية القائمة وتعليق خريطة طريق 2030 لشراكة بريطانية – إسرائيلية وثيقة إلى جانب فرض عقوبات تجارية. 

وحث خبراء القانون رئيس الوزراء البريطاني على فرض عقوبات فورية على الوزراء الإسرائيليين أو المسؤولين البارزين في جيش الاحتلال الإسرائيلي المتهمين بالتحريض على الإبادة أو دعم الاستيطان غير القانوني في الضفة الغربية. 

ولاحظوا أن حظر السفر إلى بريطانيا يقتصر على مستوطنين أفراد وبؤر استيطانية أو منظمات استيطانية فقط، حسب "الغارديان".

وتقول الرسالة التي وقع عليها الرئيس السابق لنقابة المحامين لإنكلترا وويلز ماتياس كير والرئيس السابق لنقابة المحامين في أيرلندا برايان في، إن إسرائيل مسؤولة "عن هجوم غير مسبوق على الأمم المتحدة". 

وأشارت الرسالة إلى حظر إسرائيل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) والتي وصفها الموقعون بأنه "عصب الإغاثة" للشعب الفلسطيني. 

وأشارو إلى  منع عملها في المناطق المحتلة و"الهجمات على أصول وممتلكات وأفراد الأمم المتحدة"، مؤكدين أن "هذه أفعال تذهب أبعد من كونها اختراقات معزولة وتصل إلى تحد واسع لميثاق الأمم المتحدة نفسه".  

وبناء على هذا ونظرا لأن بريطانيا عضو دائم في مجلس الأمن، فعليها التحرك في إجراءات لتعليق عضوية إسرائيل في المنظمة الدولية. 


وقال البرفسور غاي غودوين- غيل، الزميل الفخري في كلية أول سولز بجامعة أوكسفورد، وأحد الموقعين على الرسالة: " الآن هو الوقت لأن تظهر بريطانيا التزامها بقواعد القانون ومستقبل يستطيع فيه الفلسطينيون تحقيق حقهم في تقرير المصير. ويجب على كل شخص أن يكون حرا من الاضطهاد والتشريد والتطهير العرقي ومن التدمير والموت المتعمد الذي يلاحقهم وبيوتهم ومدارسهم ومستشفياتهم ومزارعهم وقراهم . ويجب ألا يكون أحد لاجئا في وطنه، أبدا".  

وجاء تدخل لامي بعد رفض إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة ودخول الشاحنات لإطعام الفلسطينيين الجائعين. وتعلق الرسالة على أن السماح بدخول بعض المساعدات "يظل غير كاف لمعالجة الكارثة الإنسانية التي تتكشف". 

وأخيرا، طالبت الرسالة  بريطانيا بالتأكيد على أنها ستطبق مذكرة الجنائية الدولية لإلقاء القبض على بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت حالة دخولهم الأراضي البريطانية. 

وتعتقد صحيفة "الغارديان" أن الرسالة تزيد الضغط على ستارمر للتحرك. وقال عدد من نواب العمال في المقاعد الخلفية بالبرلمان البريطاني إن تعليق مفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل ليس كافيا. 

مقالات مشابهة

  • بن آند جيري تتهم الاحتلال بارتكاب الإبادة الجماعية.. تعرف على تاريخ الشركة وأبرز مواقفها
  • الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم الـ124
  • بريطانيا: أول فحص دم في العالم يتيح تشخيص سرطان الرئة دون أخذ خزعة نسيجية
  • اليوم الـ 600 من العدوان الإسرائيلي.. نداء دولي عاجل لوقف جرائم الحرب والإبادة الجماعية في غزة
  • بريطانيا:موافقة إسرائيل على مستوطنات بالضفة عقبة أمام قيام دولة فلسطين
  • 380 كاتبا بريطانيا وأيرلنديا يدينون الإبادة الجماعية في غزة
  • تعرف على اهم إحصائية لجريمة الإبادة الجماعية لليوم الـ600 من العدوان على غزة
  • فتح: رفع علم فلسطين بـ الصحة العالمية دليل على دعم المجتمع الدولي للشعب الفلسطيني ونصرته
  • استمرار عدوان الاحتلال على جنين ومخيمها لليوم الـ128
  • مئات المحامين والقضاة في بريطانيا يطالبون حكومتهم بالتحرك ضد الاحتلال