«لو بتفكر تفتح مشروع».. تمويل يصل إلى 150 ألف جنيه من بنك الإسكندرية
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
يقدم بنك الإسكندرية تمويلا بالتعاون مع مبادرة «مشروعك»، إحدى المبادرات التي تجرى بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية لدعم تنمية المشروعات متناهية الصغر والتي تمنح تمويلا يصل إلى 150 ألف جنيه.
تفاصيل مبادرة مشروعكوتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، تفاصيل الحصول على تمويل يصل إلى 150 ألف جنيه، وفترة سداد تصل لـ48 شهرًا، من بنك الإسكندرية بالتعاون مع مبادرة «مشروعك»، بالإضافة إلى شروط الحصول على التمويل والمستندات المطلوبة.
أشار البنك إلى أن سن العميل الراغب في الحصول على التمويل، يجب أن لا يقل عن 21 عاما، وأن لا يزيد عن 65 عاما عند انتهاء فترة التمويل، كما أن مدة السداد تصل إلى 48 شهرًا، وتصل قيمة التمويل إلى 150 ألف جنيه، ويوجد تأمين على الحياة والحوادث طوال مدة التمويل.
الحد الأدنى لعمر النشاط «المشروع»- الأنشطة القائمة: مدة بدء النشاط لا تقل عن سنة واحدة يتم إثباتها من خلال المستندات أو من تقرير الزيارة.
- الأنشطة الحديثة: التي لم تبدأ من قبل، تحت شرط أن القائمين على النشاط قد تلقوا المعلومات الفنية والتدريبات اللازمة.
المستندات المطلوبة للحصول على التمويل- حدّد البنك المستندات المطلوبة للحصول على التمويل والتي تتمثل في «خطاب المبادرة، وبطاقة رقم قومي، وسجل تجاري ساري، وصورة من البطاقة ضريبية، وصورة من عقد الإيجار أو التمليك باسم العميل والدالة على ملكية أو إيجار مقر النشاط، بالإضافة إلى فاتورة مرافق حديثة لا يتعدى تاريخها 3 أشهر»، كما يمكن طلب مستندات إضافية وفقًا لبرنامج التمويل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك الإسكندرية تمويل المشروعات القروض مبادرة مشروعك تمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 150 ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
7000 جنيه .. زيادات جديدة تغير خريطة الدخول الشهرية للعاملين بالدولة
يناقش مجلس النواب الأسبوع المقبل مشروع قانون جديد قدمته الحكومة يهدف إلى تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة، من خلال تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي وتقرير منحة جديدة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بدءًا من 1 يوليو 2025.
ينص مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، بينما يُمنح غير المخاطبين بنفس القانون علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، مع اعتبارها جزءًا من الأجر بدءًا من تاريخ تطبيقها.
زيادة الحافز الإضافي إلى 700 جنيه شهريًاوتضمن المشروع زيادة الحافز الإضافي الشهري بمبلغ مقطوع قيمته 700 جنيه لكافة العاملين بالدولة سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بالقانون، ويُضم هذا الحافز إلى الأجر المكمل أو المتغير حسب الحالة الوظيفية للعامل.
منحة جديدة لعمال القطاع العام وقطاع الأعمالكما ينص مشروع القانون على صرف منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام تُعادل الفرق بين علاوتهم السنوية والعلاوة الخاصة الجديدة، على ألا تقل دخولهم الشهرية – بعد الزيادة – عن 7 آلاف جنيه، مع تحمل الشركات التكلفة من موازناتها الخاصة.
استثناءات وتفاصيل تنظيميةاستثنى مشروع القانون بعض الجهات التي تمنح علاوة دورية لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي من تطبيق العلاوة الخاصة، مع تنظيم دقيق لمنع ازدواجية الصرف، خاصة في حالات بلوغ سن التقاعد أو استحقاق المعاش.
تنفيذ يبدأ من يوليو.. وتكليفات لوزير الماليةيبدأ تطبيق مشروع القانون اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، على أن يصدر وزير المالية والوزراء المختصون القرارات التنفيذية اللازمة لضمان تفعيله بسلاسة وعدالة.