القاضي أحمد عبدالراضي وكيلاً لمجلس إدارة نادي قضاة أسيوط
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادى القضاة في أسيوط عن فوز القاضي أحمد عبدالراضي ثابت بمقعد وكيل نادي قضاة أسيوط.
وقد حسم مقعد المستشارين بجدارة للدورة الثانية على التوالي وللعام العاشر في عضوية مجلس إدارة نادي القضاة بأسيوط كأطول فترة متصلة لعضو مجلس إدارة على الإطلاق، وهو الذي يحظى بتقدير الجمعية العمومية لقضاة أسيوط وثقتهم.
يذكر أن اللجنة المشرفة على انتخابات نادى القضاة في أسيوط برئاسة المستشار أحمد محمود عبدالرحمن رئيس محكمة الاستئناف بـ أسيوط والمستشار أيمن الجبالى رئيس الاستئناف والمستشار أيمن أبوسداح نائب رئيس الاستئناف
كانت قد أعلنت فوز المستشار عمر غانم بمقعد رئيس نادى قضاة أسيوط بـ ٢٧٦صوتا.
وفاز أيضاً على مقاعد المستشارين كل من المستشار أحمد عيسى كدوانى، والمستشار هشام قرشي، والمستشار محمود طايع.
وعلى مقاعد رؤساء المحاكم والقضاة جاء المستشار طاهر أبوزيد والمستشار أحمد مراد والمستشار محمد عكاشة والمستشار عصام عزوز.
وحسم مقعد النيابة العامة بالتزكية بفوز المستشار حاتم محمد سيد رئيس النيابة، والمستشار عمر الخشاب المحامى العام، والمستشار هيثم عرفان رئيس النيابة، والمستشار كريم مسك، وكيل النائب العام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسيوط قضاة أسيوط
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: نظام التأمين الصحي الشامل حلم تحول لحقيقة في مصر
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، المنعقدة صباح يوم الأحد الموافق أول يونيو ٢٠٢٥، بحضور شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتى، بشأن: "دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ بشأن (الضريبة العقارية)".
وتمت الموافقة على التقرير والمقترحات، وإحالة التقرير وما تضمنه من توصيات إلى السيد رئيس الجمهورية.
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والصحة والسكان عن دراسة الأثر التشريعي المُقدمة من النائب محمد على عبد الفضيل، بشأن" المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعاً من المادة (٤٠) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ ".
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن نظام التأمين الصحي الشامل حلم عند كل دولة، وبدأ يتحول لحقيقة في مصر، بدعم وحرص القيادة السياسية على تحقيق هذا الهدف لكل مواطن مصري على عدة مراحل.
وبشأن تعديل طريقة احتساب المساهمة التكافلية، قال المستشار محمود فوزي، إن جميع الأطراف متفقة على أهمية هذه الدراسة وقيمتها، كما نتفق على مبدأ المساهمة التكافلية ذاته، وكذلك على ضرورة تحقيق العدالة في طريقة حسابها.
أوضح وزير الشئون النيابية، أن التحول من احتساب النسبة من جملة الإيرادات إلى صافي الأرباح يُعد أكثر عدالة، لكنه يتطلب دراسة دقيقة، لافتاً إلى أن التغير في النسبة لا بد أن يكون مستنداً إلى دراسة واضحة حتى لا تتأثر موارد المنظومة، لأن النسبة لن تظل كما هي (2.5 في الألف) في حال تغير وعاء الاحتساب.
وشدد الوزير فوزي، على أهمية إحداث توازن أيضًا مع مجتمع الأعمال، وبالتالي فإن الحكومة لا تتراجع عن تصريحات وزير الاستثمار في هذا الصدد بل تؤكد عليها .
وتم الموافقة على التقرير والمقترحات، وإحالة التقرير وما تضمنه من توصيات إلى رئيس الجمهورية.