أعلنت مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إجلاء 71 مواطناً أردنياً من قطاع غزة ،مساء أمس الجمعة.
و قال الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة، إنه جرى تأمين نقل 30 أردنيا من الذين تم إجلاؤهم من غزة إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة عبر معبر رفح، إلى المملكة على متن باخرة تابعة لشركة الجسر العربي للملاحة، وبالتنسيق مع وزارة النقل.
وأكد أن السفينة وصلت اليوم إلى ميناء العقبة قادمة من نويبع، و اتخذت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الاجراءات اللازمة لاستقبالهم، وتقديم المساعدة، والرعاية الطبية اللازمة، ونقلت من يرغب منهم إلى العاصمة عمّان.
وأضاف بأن 41 شخصاً آخراً من الذين تم إجلاؤهم تم نقلهم إلى القاهرة، حيث يجري العمل على تأمين عودتهم إلى المملكة من خلال مطار القاهرة إلى عمّان بأسرع وقت ممكن.
وأشار القضاة إلى أن عدد المواطنين الأردنيين الموجودين في غزة، والمسجلين على قاعدة البيانات منذ بداية العدوان على غزة، بلغ 1050 شخصاً لغاية ، اليوم السبت، تم إجلاء 652 منهم.
وجدد السفير القضاة الدعوة للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، للتواصل مع مديرية العمليات والشؤون القنصلية في الوزارة لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة على الأرقام التالية: 00962799562903 00962799562471
00962799562193 أو من خلال البريد الالكتروني:- [email protected].
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: الأردن فلسطين غزة وزارة الخارجية التاريخ التشابه الوصف
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية والتوطين تخالف 40 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة في الدولة خلال النصف الأول
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن مخالفة 40 مكتبا لاستقدام العمالة المساعدة في الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، واتخاذ الإجراءات القانونية الإدارية والمالية بحقها، بعد التأكد من ارتكابها نحو 140 مخالفة لقانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية.
وأكدت الوزارة عدم التهاون مع أي مكتب لاستقدام العمالة المساعدة يثبت ارتكابه مخالفات وتجاوزات، قانونية أو إدارية، مبينة أن تكرار ارتكاب مكاتب العمالة المساعدة للمخالفات، وعدم التزامها باللوائح القانونية المنظمة لعملها، يعرضها لعقوبات صارمة أشد قد تصل إلى إلغاء ترخيصها.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن استمرار متابعة تنظيم عمل مكاتب العمالة المساعدة في الدولة، يأتي في إطار جهود استدامة تنظيم سوق العمل، وتعزيز تنافسية مكاتب استقدام العمالة المساعدة وريادتها، والتفاعل السريع مع شكاوى أصحاب العمل والأسر بخصوص عمل المكاتب، وذلك عبر كفاءة تطبيق المنظومة الرقابية، الميدانية والرقمية لرصد أية تجاوزات، وضبطها، والتأكد من مستوى التزام المكاتب بالتشريعات المنظمة لعملها.
وأشارت إلى أن غالبية مخالفات مكاتب العمالة المساعدة التي تم تسجيلها، تركزت في عدم التزامها برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى أصحاب العمل المتعاملين معها خلال المدة المحددة، وهي أسبوعان من تاريخ إرجاع العامل المساعد إلى مكتب الاستقدام، أو من تاريخ الإبلاغ عن انقطاع العامل المساعد عن العمل الى جانب عدم الالتزام بعرض أسعار باقات الخدمات المعتمدة من الوزارة في مكان واضح للمتعاملين.
وأكدت الوزارة جاهزية منظومة التفتيش والرقابة للتعامل مع التجاوزات والمخالفات بجدية وحزم وشفافية، وحرصها على الاستماع إلى آراء وشكاوى أصحاب العمل حول مكاتب الاستقدام، مطالبة المتعاملين بالتواصل مع الوزارة، والإبلاغ عن أية ممارسات سلبية لمكاتب استقدام العمالة، عبر القنوات والمنصات الرقمية المخصصة، أو عبر الاتصال على الرقم 80084 الخاص بمركز الاستشارات القانونية، ليتم التعامل معها بشكل مباشر وفقا للأطر القانونية المعتمدة.
ودعت الوزارة، المتعاملين إلى التأكد من التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة في الدولة، حرصا على عدم تعرضهم لأية ممارسات سلبية، مشيدة بالتزام غالبية مكاتب استقدام العمالة المساعدة في الدولة بتقديم خدمات رائدة وتنافسية للمتعاملين، وتوفير خيارات وباقات متنوعة تلبي مختلف الاحتياجات والمتطلبات والباقات للمتعاملين بأسعار مناسبة، ووفقا للقوانين واللوائح الناظمة، بما يسهم في تعزيز تنافسية المكاتب وتنمية أعمالها، وريادة قطاع خدمات العمالة المساعدة في الدولة.
المصدر: وام
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة