أعلنت مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إجلاء 71 مواطناً أردنياً من قطاع غزة ،مساء أمس الجمعة.
و قال الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة، إنه جرى تأمين نقل 30 أردنيا من الذين تم إجلاؤهم من غزة إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة عبر معبر رفح، إلى المملكة على متن باخرة تابعة لشركة الجسر العربي للملاحة، وبالتنسيق مع وزارة النقل.
وأكد أن السفينة وصلت اليوم إلى ميناء العقبة قادمة من نويبع، و اتخذت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الاجراءات اللازمة لاستقبالهم، وتقديم المساعدة، والرعاية الطبية اللازمة، ونقلت من يرغب منهم إلى العاصمة عمّان.
وأضاف بأن 41 شخصاً آخراً من الذين تم إجلاؤهم تم نقلهم إلى القاهرة، حيث يجري العمل على تأمين عودتهم إلى المملكة من خلال مطار القاهرة إلى عمّان بأسرع وقت ممكن.
وأشار القضاة إلى أن عدد المواطنين الأردنيين الموجودين في غزة، والمسجلين على قاعدة البيانات منذ بداية العدوان على غزة، بلغ 1050 شخصاً لغاية ، اليوم السبت، تم إجلاء 652 منهم.
وجدد السفير القضاة الدعوة للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، للتواصل مع مديرية العمليات والشؤون القنصلية في الوزارة لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة على الأرقام التالية: 00962799562903 00962799562471
00962799562193 أو من خلال البريد الالكتروني:- [email protected].
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: الأردن فلسطين غزة وزارة الخارجية التاريخ التشابه الوصف
إقرأ أيضاً:
توقيفات جديدة بتركيا في إطار التحقيق مع إمام أوغلو
أوقفت الشرطة التركية الجمعة 44 شخصا إضافيا في إطار تحقيقات الفساد التي أدت إلى سجن رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو أواخر مارس/آذار، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.
ومن المعتقلين السكرتير الخاص لرئيس البلدية المقال قدرية كاسابوغلو، ورئيسا مجلسي إدارة شركتين تابعتين لبلدية إسطنبول.
وسبق أن أوقفت السلطات 20 موظفا آخر في البلدية، منهم رئيس المكتب الإعلامي، الثلاثاء في إطار التحقيق نفسه. وأفادت الصحافة التركية أنه تم إيداع 13 منهم الحبس الاحتياطي.
وأثار توقيف إمام أوغلو الذي ينفي الاتهامات الموجهة إليه، في 19 مارس/آذار، موجة من الاحتجاجات غير المسبوقة في تركيا منذ العام 2013.
وتنظر أحزاب في المعارضة التركية إلى إمام أوغلو (53 عاما) على نطاق واسع باعتباره أبرز منافس للرئيس رجب طيب أردوغان.
واتهم حزب الشعب المعارض الحكومة باستخدام القضاء لاستهداف مسؤولي المعارضة المنتخبين، مشيرة إلى أن حملة الاعتقالات بحق رؤساء البلديات المعارضين تأتي في إطار خطة أوسع لتحييد المعارضة قبيل أي انتخابات وطنية مقبلة.
في المقابل، تنفي الحكومة التركية هذه الاتهامات وتؤكد استقلال السلطة القضائية.
إعلانبدوره، اتهم الرئيس أردوغان المعارضة بالسعي إلى تحريض الشارع، في سبيل الدفاع عن مجموعة من اللصوص والفاسدين.