رئيس بوروندي يطالب بـ رجم المثليين
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
دعا رئيس بوروندي إيفاريست ندايشيمي المواطنين إلى رجم المثليين، في تصعيد لحملة القمع على الأقليات الجنسية في بلد يواجه فيه المثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسية بالفعل نبذًا اجتماعيًا وعقوبات بالسجن تصل إلى عامين إذا أدينوا بارتكاب جرائم جنسية مثلية.
وقال ندايشيمي في جلسة أسئلة وأجوبة مع الصحفيين والجمهور عقدت في شرق بوروندي يوم الجمعة: 'إذا كنت تريد جلب لعنة على البلاد، فاقبل المثلية الجنسية'.
وأضاف 'أعتقد أن هؤلاء الأشخاص، إذا وجدناهم في بوروندي، فمن الأفضل أن نقودهم إلى الملعب ونرجمهم. وهذا لا يمكن أن يكون خطيئة'، واصفا المثلية الجنسية بأنها مستوردة من الغرب.
وكانت تعليقاته أحدث عرض للتعصب المتزايد تجاه المثليين في المنطقة.
أقرت أوغندا قانونا في مايو يقضي بعقوبة الإعدام على فئات معينة من الجرائم الجنسية المثلية وعقوبات بالسجن لفترات طويلة على آخرين - وهي الخطوة التي أدانتها الحكومات الغربية ونشطاء حقوق الإنسان على نطاق واسع.
وفرضت الولايات المتحدة مجموعة من العقوبات بما في ذلك قيود السفر وإخراج أوغندا من اتفاقية التجارة الحرة معفاة من الرسوم الجمركية.
كما علق البنك الدولي جميع القروض المستقبلية للدولة الواقعة في شرق أفريقيا احتجاجا على ذلك.
ويضغط بعض المشرعين في كينيا وجنوب السودان وتنزانيا من أجل سن قوانين صارمة مماثلة لمكافحة المثليين في بلدانهم.
ويرى السياسيون في هذه البلدان أن جهودهم تدعم القيم والسيادة الأفريقية ضد ما يعتبرونه ضغوطا غربية بشأن هذه القضية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتفاقية التجارة الحرة الجرائم الجنسية الجنسية المثلية الحكومات الغربية الرسوم الجمركية الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل بشأن عصابة التسول بالقاهرة
جدد قاضي المعارضات حبس عصابة تسول في القاهرة تضم 18 سيدة ورجلا لاتهامهم بإدارة شبكة عنكبوتية للتسول في القاهرة 15 يومًا.
كانت وزارة الداخلية أعلنت أنه استمراراً لجهود مكافحة جرائم إستغلال الأحداث .. فقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (7 رجال ، 5 سيدات – لـ 9 منهم معلومات جنائية) لقيامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة وبصحبتهم 18 حدثا من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحى والتسول، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى.
نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟