مرصد حقوقي: انعدام الأمن الغذائي بغزة يهدد باتساع رقعة الأمراض
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
غزة – أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، امس السبت، إن حالة انعدام الأمن الغذائي التي يواجهها سكان غزة جراء استخدام إسرائيل “سلاح التجويع الذي بلغ مستويات غير مسبوقة”، بات يهدد بـ”اتساع رقعة انتشار الأمراض في القطاع”.
وأضاف المرصد (مقره جنيف) في بيان: “التجويع الإسرائيلي بلغ مستويات غير مسبوقة ويهدد باتساع رقعة انتشار الأمراض بفعل انعدام الأمن الغذائي (…) وإسرائيل تصر على تكريس سياسة التجويع”.
وبيّن المرصد أن “تنامي خطر المجاعة بين 2.3 مليون نسمة في القطاع يترافق مع تدهور شديد في الصحة والتغذية والأمن الغذائي، وتزايد حالة الوفيات بفعل تفشي الأمراض المعدية والنقص الحاد في خدمات الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة”.
وأوضح المرصد أن إسرائيل أفرغت قرار “مجلس الأمن الدولي الأخير بشأن توسيع المساعدات الإنسانية إلى غزة، من مضمونه”.
وتابع: “ما زالت إسرائيل تستخدم الجوع سلاحا ضد المدنيين الفلسطينيين”.
وأرجع المرصد فشل تطبيق القرار إلى “مخاوف تجنب استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو)، في الدعوة لوقف فوري للقتال وإيجاد آلية دولية فاعلة لإدخال الإمدادات الإنسانية إلى غزة”.
وفي 22 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، اعتمد مجلس الأمن الدولي، قرارا يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والمقاتلين الفلسطينيين.
وأشار المرصد إلى أن معلوماته الأولية التي جمعها تفيد بـ”تراجع في معدل دخول شاحنات الإمدادات الإنسانية إلى غزة بأقل من 100 شاحنة يوميا، مقارنة في فترة ما قبل صدور قرار مجلس الأمن”.
ورصد الأورومتوسطي، بحسب البيان، “استمرار القيود الإسرائيلية الواسعة على إدخال الإمدادات الإنسانية إلى مناطق واسعة في القطاع، لا سيما مدينة غزة وشمالها”.
واعتبر المرصد أن “وقف إطلاق النار الدائم في غزة ورفع كافة القيود على تدفق الإمدادات الإنسانية، من أولى الخطوات الحيوية للقضاء على أي خطر للمجاعة في القطاع”.
وفي 19 ديسمبر الجاري، نشر المرصد نتائج دراسة تحليلية أجراها للوقوف على آثار الأزمة الإنسانية بغزة، وشملت عينة مكونة من 1.200 شخص.
وأظهرت النتائج أن “أكثر من 71 بالمئة من عينة الدراسة أفادوا بأنهم يعانون من مستويات حادة من الجوع، وأن 98 بالمئة منهم قالوا إنهم يعانون من عدم كفاية استهلاك الغذاء، بينما أفاد نحو 64 بالمئة منهم بأنهم يتناولون الحشائش والثمار والطعام غير الناضج والمواد منتهية الصلاحية لسد الجوع”.
والثلاثاء، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأمم المتحدة الإعلان رسميا عن انتشار المجاعة في غزة بسبب الحرب.
وفي أكثر من مناسبة، قالت تقارير صادرة عن منظمات أممية ودولية، إن “الجوع انتشر على نطاق واسع بين الأسر الفلسطينية التي تمضي أياماً كاملة دون الحصول على أي طعام، وأن أكثر من نصف مليون شخص في قطاع غزة يتضورون جوعاً”.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى السبت 21 ألفا و672 شهيدا و56 ألفا و165 إصابة معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
ثروت إمبابي يكتب: الزراعة دون تربة.. مستقبل الأمن الغذائي في ظل التغيرات المناخية
هل تخيلت يومًا أن تنمو نبتة دون أن تلمس حبة تراب؟ أو أن تزهر شجرة في الهواء دون أن تُغرس في أرض؟ قد يبدو الأمر ضربًا من الخيال، لكنه واقعٌ بدأ يفرض نفسه على عالم الزراعة، ذلك العالم الذي كان لقرونٍ أسير التربة والماء والمناخ.
لقد تغيرت قواعد اللعبة. لم تعد الزراعة كما عرفناها، ولم تعد الأرض وحدها هي وعاء الحياة. فمع تصاعد الأزمات البيئية، وازدياد شحّ المياه، واحتضار التربة في كثير من بقاع الأرض، ظهرت تقنيات ثورية تعدنا بثورة خضراء جديدة: الزراعة المائية والهوائية.
إنها ليست مجرد بدائل، بل رؤى جذرية تعيد تعريف علاقتنا بالغذاء وبالطبيعة ذاتها. فكيف وصلت هذه التقنيات إلى الواجهة؟ ولماذا باتت خيارًا استراتيجيًا لمستقبل غذائنا؟
رغم أن الزراعة التقليدية مثّلت ركيزة الحضارات الإنسانية عبر التاريخ، فإنها تواجه اليوم أزمات تهدد استمراريتها. فالموارد المائية تنضب، والتربة تتدهور بسبب الاستخدام المفرط للأسمدة والمبيدات، والمناخ يتغير بوتيرة متسارعة، ما يجعل الزراعة أكثر هشاشة وعرضة للفشل. كما أن النمو السكاني المتزايد يفرض ضغطًا هائلًا على سلاسل الإمداد الغذائي، في وقت تتقلص فيه الأراضي الصالحة للزراعة.
في هذا السياق، تبرز الزراعة المائية كأحد الحلول الواعدة. فهي تعتمد على زراعة النباتات دون الحاجة إلى التربة، حيث تُغمر الجذور في محاليل غذائية دقيقة التركيب. هذه الطريقة لا تقتصر على كونها بديلًا تقنيًا، بل تقدم مزايا عملية هائلة: فهي توفر ما يصل إلى 90٪ من المياه مقارنة بالزراعة التقليدية، وتُنتج محاصيل أكثر كثافة في مساحات أقل، كما أنها تتيح الزراعة داخل المدن، ما يقلل من الاعتماد على نقل الأغذية من الريف إلى الحضر.
أما الزراعة الهوائية، فهي تمثل قفزة أكثر جرأة نحو المستقبل. في هذه التقنية، تُعلّق جذور النباتات في الهواء، وتُرشّ بشكل دوري بضباب يحتوي على جميع المغذيات الضرورية. هذه الطريقة لا توفر المياه فحسب، بل تمنح النباتات بيئة مثالية للنمو السريع والكثيف، وتُستخدم بالفعل في مشاريع زراعة مخصصة للفضاء وأماكن لا يمكن فيها استخدام التربة أو حتى الماء بكفاءة.
عندما نتحدث عن الاستدامة، فإننا لا نقصد مجرد الحفاظ على البيئة، بل ضمان أن نتمكن من إنتاج غذائنا دون تدمير الكوكب. وهنا تُثبت هاتان التقنيتان فعاليتهما، إذ تساهمان في خفض الانبعاثات الكربونية، تقليل استهلاك الموارد، وتقديم حلول زراعية مرنة يمكن تطبيقها في أي مكان تقريبًا.
أما على المستوى الشخصي، فأنا أرى أن هذه الحلول تمثل ضرورة وليست خيارًا. في عالمٍ تزداد فيه الكوارث المناخية وتضيق فيه المساحات القابلة للزراعة، لا يمكننا أن نتمسك بأنماط قديمة وننتظر نتائج جديدة. يجب أن نستثمر في هذه التقنيات، وندعم الأبحاث المحلية لتطويرها وتكييفها مع بيئتنا. إن الزراعة المائية والهوائية ليست مجرد رفاهية تكنولوجية، بل وسيلة لإنقاذ الأمن الغذائي العالمي، وتحقيق توازن بين الإنسان والطبيعة.
لقد دخلنا عصرًا جديدًا من الزراعة، حيث لا تُقاس الخصوبة بعمق التربة، بل بذكاء النظام. وفي زمنٍ أصبح فيه الماء أثمن من النفط، فإن من يتحكم في تقنيات الزراعة الذكية، يتحكم في مستقبل الغذاء.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!