اتفاق أوروبي على انضمام بلغاريا ورومانيا جزئيا إلى منطقة شنغن
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
تنضم بلغاريا ورومانيا جزئيا إلى منطقة "شنغن" الأوروبية اعتبارا من 31 آذار/ مارس، بحسب ما أعلنت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ليل السبت الأحد.
وفي بيان صادر في بروكسل، وافقت الدول الـ27 بالإجماع على رفع القيود على الحدود الجوية والبحرية للبلدين اعتبارا من 31 آذار/ مارس.
وبحسب البيان، فإنه اختير هذا التاريخ لأنه يتوافق مع جداول الانتقال من التوقيت الشتوي إلى التوقيت الصيفي.
وسيتعين على الدول الـ27 اتخاذ قرار جديد بشأن موعد رفع الضوابط على الحدود البرية للبلدين وفق البيان الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، المؤسسة التي تمثل الدول الأعضاء.
ورحبت المفوضية الأوروبية بالقرار الذي يأتي بعد ما لا يقل عن 12 عاما من المفاوضات.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في بيان: "اليوم يمثل لحظة تاريخية لبلغاريا ورومانيا وهو يوم فخر كبير للمواطنين البلغاريين والرومانيين".
وذكّرت المفوضية بأنها اعتبرت منذ عام 2011 أن هذين البلدين مستعدان للانضمام إلى منطقة "شنغن".
وكان طلب رومانيا وبلغاريا لدخول منطقة شنغن قد رُفض نهاية عام 2022 بسبب اعتراض النمسا التي تشكو من اضطرارها لتحمل عبء غير متناسب من المهاجرين بسبب ضعف حدود الاتحاد الأوروبي.
لكن النمسا عادت وطرحت بداية كانون الأول/ ديسمبر فكرة أطلقت عليها اسم "إير شنغن" بحيث أبدت استعدادها لتخفيف القواعد المتعلقة بالحركة الجوية للبلدين في مقابل تعزيز بروكسل الحدود الخارجية للتكتل.
وحاليا يعيش أكثر من 400 مليون شخص في منطقة "شنغن" التي تغطي مساحة 4,312,099 كيلومترا مربعا.
وأبرمت اتفاقية "شنغن" التاريخية عام 1985، وهي تضم 23 دولة من أصل 27 تشكل الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أربع دول من خارج الاتحاد هي آيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا.
وترتب على الاتفاقية ظهور منطقة "شنغن" التي تسمح بحرية السفر والتنقل داخل وعبر الدول الأعضاء فيها ومشاركة سياسة تأشيرات موحدة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية بلغاريا شنغن رومانيا أوروبا بلغاريا رومانيا شنغن المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
"مقترح أوروبي" بفرض قيود على تمويل الأبحاث الإسرائيلية
أوصت المفوضية الأوروبية، الاثنين، بالحد من وصول إسرائيل إلى برنامجها الرئيسي لتمويل الأبحاث بعد دعوات من دول في الاتحاد الأوروبي لزيادة الضغط على الدولة العبرية لتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة.
كانت دول عدة بالاتحاد الأوروبي قالت الأسبوع الماضي إن إسرائيل لا تفي بالتزاماتها بموجب اتفاق مع الاتحاد بشأن زيادة إمدادات المساعدات إلى غزة، وطلبت من المفوضية وضع خيارات ملموسة على الطاولة.
ويحتاج اقتراح التعليق الجزئي لمشاركة إسرائيل في برنامج "هورايزون يوروب" إلى موافقة أغلبية مؤهلة من دول الاتحاد كي يدخل حيز التنفيذ وهو ما يمثل 15 دولة على الأقل من أعضاء الاتحاد البالغ عددهم 27 عضوا ويمثلون 65 بالمئة على الأقل من سكانه.
وقالت المفوضية في بيان إن الاقتراح يأتي ردا على مراجعة امتثال إسرائيل لبند حقوق الإنسان في اتفاقية تحكم علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.
وذكرت الهيئة الدبلوماسية للاتحاد في يونيو أن هناك مؤشرات على أن إسرائيل انتهكت التزاماتها بموجب بنود الاتفاقية.
وقالت المفوضية ، يوم الاثنين،: "في حين أعلنت إسرائيل عن هدنة إنسانية يومية في القتال في غزة وأوفت ببعض التزاماتها بموجب التفاهم المشترك بشأن المساعدات الإنسانية والوصول إلى غزة، فإن الوضع لا يزال خطيرا".
وكشف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن ما يقرب من 470 ألف شخص في غزة يعانون من ظروف شبيهة بالمجاعة، مع وجود 90 ألف امرأة وطفل بحاجة إلى علاجات غذائية متخصصة.
ورفضت الحكومة الإسرائيلية الانتقادات الدولية لسياساتها في القطاع. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"،الاثنين، إن خطوة المفوضية "خاطئة ومؤسفة وغير مبررة" وأنها تأمل ألا تتبنى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الاقتراح.
تشارك إسرائيل في البرامج البحثية للاتحاد الأوروبي منذ عام 1996، إذ شاركت في آلاف المشروعات المشتركة على مدى العقود الماضية.
وقالت المفوضية إن الاقتراح سيؤثر على مشاركة الكيانات الإسرائيلية في مسرع مجلس الابتكار الأوروبي التابع للاتحاد "الذي
يستهدف الشركات الناشئة والصغيرة ذات الابتكارات الثورية والتقنيات الناشئة التي لها تطبيقات محتملة ذات استخدام مزدوج، مثل الأمن الإلكتروني والطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي".
ولم يذكر التقرير حجم التمويل الذي سيتأثر بالتجميد المقترح.