مصدر سياسي:حراك إيراني لإبعاد قائمة”نينوى لأهلها” الفائزة في نينوى من تشكيل الأغلبية مع حزب بارزاني
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
آخر تحديث: 31 دجنبر 2023 - 12:11 م بغداد/ شبكة أخبار الراق- كشف مصدر سياسي، الأحد، عن حراك سياسي يقوم به الإطار الإيراني مع كتل أخرى فائزة في مجلس محافظة نينوى لقلب الطاولة على كتلة نينوى لأهلها بزعامة نجم الجبوري والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني لـ”منعهم من تشكيل الأغلبية في المجلس”.
وقال المصدر : إن “الإطار التنسيقي يمتلك حاليا 5 مقاعد، 3 منها لكتلة العقد الوطني بزعامة فالح الفياض واثنين منها لكتلة الحدباء، فيما تجري تحركات للتحالف مع كتل فائزة أخرى”.وأضاف أن “الإطار التنسيقي يجري مفاوضات مع حزب تقدم الذي يمتلك مقعدين، والهوية الوطنية بزعامة ريان الكلداني التي تمتلك مع كوتا المسيح 3 مقاعد، فضلا عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني بمقعدين، ومقاعد كوتا الشبك والإيزيدية”.وبين المصدر، أن “هذه المفاوضات قد تنتج عن كتلة تمتلك 15 مقعدا تحقق الأغلبية داخل مجلس محافظة نينوى، ما قد يقلب الطاولة على كتلة المحافظ السابق نجم الجبوري والحزب الديمقراطي الكردستاني والسيادة والحسم”.وفاز تحالف نينوى لأهلها بـ 5 مقاعد، والحزب الديمقراطي الكردستاني 4 مقاعد، وتحالف العقد الوطني 3 مقاعد، والسيادة مقعدان، وتقدم مقعدان، والحسم الوطني مقعدان، والحدباء الوطني مقعدان، والهوية الوطنية مقعدان، واتحاد أهل نينوى مقعدان، في حين حصل (تحالف عزم، والحزب الوطني للتجديد، ومحمد عارف الشبكي، وعيدان شيفان شرو الايزيدي، وحركة بابليون) على مقعد واحد لكل منهم ،وجرت في العراق الاثنين 18 كانون الأول 2023 الانتخابات المحلية في عموم العراق باستثناء إقليم كردستان، وبلغت نسبة المشاركة في التصويت العام 41% بحسب أرقام مفوضية الانتخابات، فيما بلغت نسبة المشاركة في التصويت الخاص الذي جرى في 16 كانون الأول 67%.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
عندما تطالب الأقلية بتغيير الأغلبية: تأمل في معنى التعايش
في عالم يتغير سريعا، وتتشابك فيه الهويات، تُطرح أسئلة صعبة عن العلاقة بين الأقليات والأغلبية. هل من حق الأقلية المطالبة بحقوقها؟ قطعا نعم، لكن هل يجوز لها أن تطالب بتغيير هوية المجتمع بأكمله لتنسجم مع رؤيتها؟
في الغرب، حيث يعيش ملايين المسلمين كأقليات دينية وثقافية، تشكلت خلال العقود الأخيرة تجارب تعايش معقولة، رغم التحديات. المسلمون في فرنسا، على سبيل المثال، يُقدّر عددهم بأكثر من خمسة ملايين (حوالي 8.6 في المئة من السكان)، لكنهم يواجهون تضييقا قانونيا، كحظر ارتداء الحجاب في المؤسسات العامة والتعليمية منذ عام 2004. وفي دول أوروبية أخرى، كالدانمارك والنمسا، سُنّت قوانين تقيد بناء المساجد أو تضع رقابة صارمة على المؤسسات الإسلامية.
ورغم هذه الضغوط، فإن الأغلبية الساحقة من المسلمين في الغرب تلتزم بالقانون وتؤدي واجباتها المدنية، وتطالب بحقوقها عبر القنوات القانونية والدستورية، دون أن تسعى لفرض رؤيتها على المجتمع العام. إنها تجربة أقلية واعية، تحاول أن توازن بين هويتها الدينية ومواطنتها المدنية، في سياق ثقافي مختلف.
والمسلمون كأقليات لا يوجدون في الغرب فقط. في الهند، أكبر ديمقراطية في العالم، يُشكّل المسلمون قرابة 200 مليون نسمة (أكثر من 14 في المئة من السكان)، لكنهم يواجهون منذ سنوات حملة تصاعدية من الإقصاء والتمييز، تغذيها بعض القوى السياسية اليمينية. وقد سجلت تقارير موثوقة، مثل تقارير هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، تزايدا في جرائم الكراهية، وخطاب التحريض، وسحب جنسية بعض المسلمين، بل وتهميشهم في التعليم والإعلام.
وفي الصين، الوضع أكثر مأساوية؛ إذ تخضع أقلية الإيغور المسلمة في إقليم شينجيانغ لسياسات قمعية واحتجاز جماعي في معسكرات إعادة تأهيل، بحسب تقارير الأمم المتحدة ووسائل إعلام دولية عديدة.
وفي بعض دول أفريقيا الوسطى، تعرض المسلمون لعمليات تهجير وقتل جماعي في صراعات طائفية عنيفة، وسط غياب تام للحماية الدولية.
في المقابل، وفي عدد من الدول العربية والإسلامية، توجد أقليات دينية أو طائفية أو عرقية، تطالب بحقوقها، وهذا مشروع ومفهوم، لكن المشكلة تظهر حين تنتقل هذه المطالب من العدالة والتمثيل والمساواة إلى السعي لتغيير هوية الأغلبية، أو حين تُوظَّف قضايا الأقلية سياسيا خارج البلاد، ما يهدد السلم المجتمعي.
في بعض الحالات، تسعى أطراف من هذه الأقليات إلى تصوير الأغلبية بأنها "معادية للديمقراطية"، أو "رافضة للتعددية"، فقط لأنها لم تتنازل عن ثوابتها الدينية أو الثقافية. وهذا -للأسف- يفتح باب التدخلات الخارجية، والاستقواء بالخصوم، بدلا من المعالجة الداخلية المتزنة.
ومع ذلك، من المهم التنبيه إلى أن الأقليات في العالم العربي ليست واحدة، وهناك نماذج مشرقة لأقليات وطنية بنّاءة، تتعايش وتُسهم في المجتمع، دون أن تسعى لفرض رؤاها أو التشكيك في هوية الأغلبية. المشكلة ليست في الأقليات، بل في بعض الأفراد أو الجماعات المتطرفة داخلها؛ كما هو الحال في كل طيف مجتمعي.
إن نموذج الأقلية الواعية، كما يقدمه المسلمون في كثير من دول العالم، يبرهن على أن التعايش لا يحتاج إلى تطابق، بل إلى احترام متبادل. لم يطالب المسلمون في الغرب بتغيير قوانين البلاد أو إلغاء رموزها الثقافية، بل طالبوا بمساحة تحفظ كرامتهم وهويتهم، ضمن الإطار القانوني. وهذا ما يجعل تجربة المسلمين مثالا مهما في كيف تعيش الأقلية بانسجام مع محيطها، دون أن تذوب أو تصطدم.
من المهم أن ندرك أن التعايش الناجح لا يقوم على فرض طرفٍ لرؤيته، ولا على تنازل الأغلبية عن هويتها لإرضاء الأقلية، بل على التزام الجميع بقاعدة ذهبية: نختلف ونتعايش، لا نتشابه ونتصادم. ففي مجتمعات التعدد، حيث لا يشبه أحدٌ الآخر تماما، يصبح الاحترام المتبادل والتفاهم المتبادل هما القاعدة الوحيدة للبقاء المشترك.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية